حالة من الجدل آثارها عددا من نواب البرلمان جراء عدم وضوح قرارات تعطل عمليات استيراد سيارات ذووي الهمم من الخارج والمعروفة إعلاميا ب ” سيارات المعاقين ” مع تكدس الموانئ المصرية بالك المركبات المستوردة دون جدوى.
توقف بلا سبب
أثارت النائبة سحر عمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، الجدل خلال سؤالها لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن توقف سيارات المعاقين وخصوصا من الفئات التي لديها خطابات استحقاق بالفعل ولم يستكملوا الإجراءات لأسباب خارجة عن قدراتهم.
لماذا التوقف
تصريحات نواب البرلمان جاءت بالتوازي مع توجه الحكومة لدراسة فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة خلال الفترات المقبلة بالرغم من إعلانها في توقيت سابق بمنح اعفاءات للسيارات المستوردة والتي تعمل محركاتها بوقود مزدوج ” الغاز الطبيعي و البنزين” بالإضافة للسيارات الكهربائية ، ضمن توجهات الدولة للتحول للطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية و خفض الضغط على الوقود التقليدي كالبنزين والسولار .
الجمارك ترد
كشف مصدر بارز بمصلحة الجمارك المصرية لـ”ليبرالي” عن أن الحكومة وضعت ضوابط وشروط لعمليات استيراد السيارات تستهدف الحوكمة وعدم استفادة غير المستحقين الإعفاءات والمزايا الممنوحة لذوي الهمم.
واضاف أن الحكومة قامت بإجراء تعديلات فعلية على قانون استيراد السيارات لذووي الهمم والتي تتضمن حوكمة عمليات الاستيراد ووصول قيمة الإعفاء والمزايا للمستحقين بحيث يمنح الإعفاء الجمركي والضريبي المقرر على ذلك النوع من السيارات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي و بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، بجانب ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
أشار المسئول أن تلك السيارات معدة للاستخدام الفردي وبالتالي فإنه استيراد السيارات مباشرة من الخارج يتم برسوم ذوي الإعاقة ودون شمولها للسيارات بالمناطق الحرة وألا يتجاوز سعة محركها 1200 سي سي ولا يكون محركها تربو، أما السيارات الكهربائية فينبغي ألا يتجاوز محركها قدرة 200ك.و.
شروط أخرى
بموجب التعديلات علي قانون استيراد سيارات ذوي الهمم، فإن المستحق لتلك السيارات يقدم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
كما يشترط أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذو الإعاقة بالشهر العقاري.
و يتم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
حصيلة المخالفات
وكشفت تقارير حكومية عن جمع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية لغرامات ومخالفات نتيجة التحفظ علي سيارات ذوي الهمم المخالفة بقيمة قاربت من 10 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي، شملت أكثر من 5 آلاف سيارة مخالفة وذلك خلال علي مدار 3 أعوام سابقة
وفي تصريحات سابقة للدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الجهات المختصة ضبطت سيارات فارهة تم التحفظ عليها نتيجة استفادة غير المستحقين، إذ تم استيرادها لصالح فئات من غير أصحابها ذوي الهمم .
تكدس السيارات
وتسبب قرار تجميد استيراد سيارات ذوي الهمم في تكدس الموانئ المصرية بأكثر من 11 ألف سيارة على مستوى الموانئ المختلفة تم الإفراج عن 50% منها ليتبقى نحو 5500 سيارة تقريبًا .
وبلغ متوسط قيمة السيارات المفرج عنها وهي سيارات من ماركات فارهة وشهيرة، تراوحت قيمتها السوقية ما بين مليوني لأكثر من 6 ملايين جنيه كنت مخصصة لذوي الهمم.
كانت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل؛ قد شنت هجومًا على الحكومة جراء توقف عمليات استيراد السيارات المخصصة لذوى الهمم، مؤكدة أن تجميد القرار بقانون نظرًأ لوجود ثغرات استغلها البعض لا يعنى حرمان المستحقين.
ووصفت النائبة البرلمانية ما يحدث بأنه ماهو إلا فشل حكومي كامل في القدرة على التمييز بين المستحق والمخالف وإدارة المنظومة بصورة منضبطة”، خصوصًا مع وجود مستحقين بالفعل قد حصلوا على خطابات استحقاق قارب بعضها على الإنتهاء والآخر منها انتهت صلاحيته.
