في تأكيد لما انفرد به موقع «ليبرالي» في 24 أغسطس الماضي، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية اختيار المهندس أكرم إسماعيل منسقًا عامًا للحركة، وتشكيل لجنة تنفيذية تضم في عضويتها صلاح عدلي، وسيد الطوخي، وخالد تليمة، وحمدي قشطة، وأحمد كامل، مع استمرار المناقشات لاستكمال تشكيل اللجنة، بما يضمن أن تكون معبّرة عن جميع مكونات الحركة المدنية الحالية، أو التي ستنضم إليها مستقبلًا من أحزاب وشخصيات عامة.
وأضافت الحركة، في بيان مساء الجمعة، أنها قبلت تجميد نشاط الأحزاب التي أعلنت تجميد نفسها، على أن تصبح هذه الأحزاب غير ممثلة في الحركة المدنية الديمقراطية.
كما اعتبرت الأحزاب التي قررت المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة على قوائم السلطة، أيا كانت أسبابها، خارجة عن الحركة اعتبارًا من هذه اللحظة.
وقررت الحركة إلغاء مجلس الأمناء، واعتبار الأمانة العامة بديلًا عنه، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الأحزاب الموجودة في الحركة والشخصيات العامة.
وأكدت الحركة انفتاحها على انضمام الفاعلين السياسيين من خارجها، وفي مقدمتهم القوى الشابة والشخصيات العامة التي تمتلك مسيرة نضالية في مواجهة الاستبداد، وتؤمن ببرنامج عمل الحركة المدنية.
وكان موقع «ليبرالي» قد انفرد في 24 أغسطس الماضي بنشر قرارات الحركة المدنية الديمقراطية فور الموافقة عليها خلال اجتماع حاسم.
مواقف الحركة
أوضحت الحركة، في بيانها، أنها خاضت منذ نشأتها العديد من المعارك من أجل الدفاع عن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري.
وأضافت أنه خلال المرحلة الماضية عملت على إعادة تقييم أوضاعها وتحركاتها، ومناقشة ما طرح من جانب الرأي العام وأعضاء الحركة من انتقادات، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من بنيتها.
وأشارت إلى أن قراراتها جاءت بناءً على إعادة التقييم ومناقشة الملاحظات المطروحة.
وشددت الحركة على تمسكها بثوابتها، وفي مقدمتها الإيمان بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، واحترام الدستور وسيادة القانون، ومقاومة ظاهرة «الصوت الواحد» وهندسة الانتخابات، ومواجهة جميع أشكال التمييز الديني والعرقي والفئوي والنوعي، وصون حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ومناهضة الفساد، والنضال من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي، ورد الاعتبار للعلم باعتباره أساسًا لتقدم الأمة وتحضرها.
ورحبت الحركة بأي نقد يوجه إليها، مؤكدة أنها ستتفاعل معه في إطار من الشفافية والمشاركة، بما يسهم في تعزيز مسيرتها في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المصري.
استراتيجية الحركة خلال الفترة المقبلة
شددت الحركة المدنية الديمقراطية على استمرارها في الدفاع عن حق الشعب المصري في حياة إنسانية كريمة، وإدانة ما وصفته بسياسات التجويع والتبعية الاقتصادية التي أنهكت كاهل المواطنين المصريين بمختلف طبقاتهم، ونهب الثروة الوطنية، والفساد الذي أرهق الاقتصاد الوطني، والاستدانة المتصاعدة بلا توقف، وبيع المصانع والممتلكات العامة وأراضي الدولة بأبخس الأثمان.
وأكدت الحركة أن ما وصفته بـ«الواقع البائس» الذي يعيشه المصريون يرتبط ارتباطًا عضويًا بغياب الديمقراطية، وغياب الممثلين الحقيقيين عن الشعب، وازدياد سياسات القهر الاجتماعي، واتساع دائرة سجناء الرأي.
وأعلنت الحركة المدنية استمرارها في العمل لتكون بديلًا مدنيًا سلميًا لهذه السلطة وممارساتها في جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدة موقفها الرافض والقاطع لأي محاولة لتعديل الدستور، ومطالبتها بتطبيق بنوده كاملة، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الشعب في التعليم والصحة وكافة الحقوق الأساسية، والتوقف عن انتهاك حريات التعبير بمختلف أشكالها.
وشددت على أن الانتهاك المستمر للدستور يمثل سببًا رئيسيًا في تدهور أحوال الملايين من أبناء الشعب المصري، مؤكدة أنها لن تقبل استخدام أي ذريعة داخلية أو خارجية لتمرير مثل هذا التعديل.
مواقف الحركة من قضايا الأمن القومي
أوضحت الحركة موقفها الثابت من قضايا الأمن القومي المصري، مشيرة إلى مواجهة سياسات الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وإدانة تهديداته المعلنة للأمن القومي المصري.
كما أكدت انشغالها بالوضع الحرج في السودان الشقيق، والتصدي لتحديات سد النهضة الإثيوبي وإصرار أديس أبابا على الهيمنة الأحادية على مياه النيل، إلى جانب متابعة انعكاسات العدوان الأمريكي على إيران وتداعياته الخطيرة على أمن المنطقة ومصر.
