النائب عبد المنعم إمام: حكومة «مدبولي» رحلت من ضمير الشعب لعدم وفائها بتعهداتها.. وأزمة مصر «سياسية» وليست اقتصادية

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي فقدت الثقة ورحلت بالفعل من «ضمير الشعب المصري»، مشيرًا إلى أن تعهداتها المتكررة على مدار تسع سنوات على مختلف الأصعدة  مثل الاكتفاء الذاتي من الغاز وحل أزمات السكن  لم تتحقق على أرض الواقع.

وأوضح «إمام» خلال مقابلة مع الإعلامية أميرة بدر، أن مصر ليست بحاجة إلى «حكومة موظفين» أو تكنوقراط يقتصر دورهم على الترقي داخل الجهاز الإداري دون ممارسة العمل السياسي أو الاحتكاك بالشارع، وإنما تحتاج إلى «حكومة سياسية» تمتلك رؤية وبوصلة واضحة.

وأضاف رئيس حزب العدل، أن أزمة مصر الحقيقية هي أزمة «سياسية بالأساس وليست اقتصادية»، لافتًا إلى أن السياسة هي التي تصنع الاقتصاد.

كما أشار إلى أن النواب يعملون حاليًا بمنطق «الإغاثة والحلول السريعة» لمواجهة المشكلات الطارئة بدلاً من العمل الإصلاحي المستدام، ناهيك عن عدم تنفيذ الحكومة سوى نسبة ضئيلة من الوثائق والخطط المعلنة مثل «وثيقة ملكية الدولة».

النائب عبد المنعم إمام: الحكومة لا يجب أن تصنع السياسات.. والموازنة الآن في خدمة الديون

معارضة السياسيات

أكد النائب عبد المنعم إمام، أن معارضته السياسية تتركز بالأساس على السياسات التي تحكم حياة المواطنين وتؤثر في معيشتهم اليومية.

وأوضح «إمام»، خلال المقابلة مع الإعلامية أميرة بدر، أن الإشكالية الرئيسية تكمن في تولّي الحكومة صناعة السياسات بدلاً من الأحزاب والحزب الحاكم كما هو معمول به عالمياً، و لذلك هو يقوم بمواجهة السياسيات الحكومية، ويوجه ما يستوجب من نقد حتى لو كان لاذعًا من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين.

وأشار رئيس حزب العدل إلى أنه يسعي حاليًا لتحقيق مكاسب نسبية للمواطنين أو الحد من الآثار السلبية للقرارات الحكومية.

رئيس حزب العدل : الموازنة العامة تعكس العقد الإنساني والاجتماعي بين الدولة والمواطن

خدمة الدين

وانتقد رئيس حزب العدل مشروع الموازنة العامة، معلقًا على واقعة تسجيل فروق في أرقام الموازنة المقدمة للبرلمان مقارنة بتلك المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، وهي الواقعة التي تلاها تغيير وزاري شمل وزارة المالية.

وشدد «إمام» على أن الموازنة العامة تعكس العقد الإنساني والاجتماعي بين الدولة والمواطن، لافتًا إلى أن أغلب الإيرادات تعتمد على الضرائب التي يدفعها المواطنون، وهو ما يستوجب تقديم خدمات أفضل لهم، بدلاً من توجيه الموازنة الحالية لخدمة أعباء الدين.