رسميًا.. وزارة التعليم تحسم الجدل: لا حافز تدريس للأخصائيين والموجهين «مستند»
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن مدى أحقية الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتطوير والصحافة والمكتبات والمسرح، إلى جانب الموجهين، في صرف حافز التدريس، مؤكدة عدم أحقية هذه الفئات في الحصول على الحافز وفقًا للضوابط المنظمة للصرف.
وجاء ذلك في خطاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، المكتب الفني، وموجه إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ردًا على استفسار مقدم من إدارة بلبيس التعليمية بشأن أحقية عدد من الأخصائيين في صرف حافز التدريس من عدمه.
وأوضح الخطاب أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2025 بشأن صرف حافز التدريس حدد الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن القرار اختص بصرف الحافز للسادة شاغلي وظائف التعليم والقائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، ولم يتضمن الأخصائيين والموجهين ضمن الفئات المستحقة للصرف.
وشددت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، في ردها الرسمي، على أنه لا يتم صرف حافز التدريس للأخصائيين، مؤكدة ضرورة الالتزام بما ورد في القرار المنظم للحافز وعدم التوسع في تحديد الفئات المستحقة للصرف خارج الضوابط المقررة.
كما تضمن الخطاب تنبيهًا واضحًا بشأن التعامل مع أي مبالغ مالية قد تصرف دون وجه حق، حيث أكد أنه في حالة صرف أي مبالغ مالية يتم استردادها، مع تحويل المسؤول عن ذلك إلى الشؤون القانونية، بما يعكس تشديد الوزارة على الالتزام بالقواعد المالية والإدارية المنظمة لصرف الحوافز.
ويأتي هذا التوضيح ردًا على تساؤلات العاملين في المؤسسات التعليمية بشأن مدى امتداد حافز التدريس إلى الوظائف المرتبطة بالعملية التعليمية، لكنها لا تتضمن التدريس الفعلي داخل الفصول، في ظل اهتمام العاملين بالتعليم بمعرفة الفئات التي يشملها القرار الرسمي.
ويؤكد الخطاب أهمية الرجوع إلى القرارات المنظمة عند تحديد المستحقين للحوافز المالية، لتجنب الصرف دون سند قانوني وما قد يترتب عليه من إجراءات لاسترداد المبالغ ومساءلة المسؤولين عن الصرف.
وبذلك، يضع رد الإدارة المركزية لشؤون المعلمين حدًا للاستفسار الوارد من تعليم الشرقية بشأن أحقية الأخصائيين في حافز التدريس، مؤكدًا أن الاستحقاق مرتبط بالفئات التي حددها القرار، وليس بمجرد العمل داخل المنظومة التعليمية.
