خاص| «التعليم» تعمم عقود معلمي الحصة بجميع المراحل التعليمية وتلغي الإجراءات السابقة
كشف مستند مرفق بشأن أوضاع المعلمين العاملين بنظام الحصة عن توجه لتعميم عقد موسمي لسد العجز في المدارس، ليشمل جميع معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، مع إلغاء ما سبق من إجراءات تعاقدية وفقًا لما ورد في الخطاب.
وأوضح المستند، الموجه إلى مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على استقرار المنظومة التعليمية وضمان انتظام الدراسة داخل المدارس، إلى جانب تقدير الجهود التي يبذلها المعلمون العاملون بنظام الحصة في مواجهة العجز بالمواد الدراسية على مدار السنوات الماضية.
تعميم العقد ليشمل جميع معلمي الحصة
وأشار الخطاب إلى أن الإجراءات المقترحة تستهدف تنظيم أوضاع المعلمين الذين يعملون بنظام الحصة، والاستفادة من خبراتهم الميدانية المتراكمة في سد احتياجات المدارس من المعلمين، بما يسهم في دعم انتظام العملية التعليمية وتوفير العناصر البشرية اللازمة لتدريس المواد المختلفة.
ونص البند الأول الوارد بالمستند على تعميم العقد وإلغاء ما سبقه، بحيث يشمل جميع معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، وهو ما يفتح الباب أمام توحيد الإطار التعاقدي لهذه الفئة، وفقًا لما جاء في الخطاب.
توقيع عقود وصرف المستحقات بانتظام
وتضمن البند الثاني من الخطاب الإشارة إلى توقيع العقد المرفق للمعلمين المشمولين بالإجراء، بهدف توفيق أوضاعهم المالية، والعمل على صرف مستحقاتهم بانتظام، وفق ضوابط التعاقد المعتمدة.
ويعكس هذا البند أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بين الجهات التعليمية والمعلمين العاملين بنظام الحصة، خاصة في ظل الدور الذي تؤديه هذه الفئة في تغطية احتياجات المدارس من المعلمين، والمساهمة في استمرار الدراسة بمختلف الصفوف.
كما أشار المستند إلى أن الإجراءات تأتي بعد العرض على المستشار القانوني للوزير والمراقب المالي للوزارة، وفقًا لما ورد في نص الخطاب، مع التوجيه بالبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
هل يشمل القرار جميع المراحل التعليمية؟
ويبرز من النص أن نطاق التعميم المقترح يمتد إلى جميع معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، دون أن يقتصر على مرحلة دراسية بعينها، وهو ما يجعل تفاصيل تطبيق العقد وضوابط الاستحقاق من النقاط المهمة التي ينتظر المعلمون توضيحها رسميًا.
ويظل تحديد موعد بدء التوقيع الفعلي، وآليات التنفيذ بالمحافظات، والشروط التفصيلية للعقود والمستحقات المالية، مرتبطًا بما يصدر من تعليمات تنفيذية معتمدة.
ويؤكد المستند أن الهدف المعلن من الخطوة هو تقدير خبرات المعلمين وتحويل سنوات عملهم إلى إطار تعاقدي أكثر استقرارًا، بما يدعم استقرار المدارس وانتظام الدراسة.
