تحديث الرئيسيةسياسة

 “فساد عام” تشعل مواجهة تحت قبة البرلمان

وزير المجالس النيابية يطالب بحذف العبارة من المضبطة.. وداوود: الحكومة ستُحاكم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مواجهة بين النائب محمد عبد العليم داوود والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على خلفية اتهام النائب بوجود “فساد عام” في مصر، وهو ما اعترض عليه الوزير، مطالبا بحذف العبارة من مضبطة الجلسة، معتبرا أنها تمثل اتهاما غير مقبول للحكومة، فيما وافق المجلس على حذفها.

وبدأت المواجهة خلال كلمة النائب محمد عبد العليم داوود، الذي انتقد أداء الحكومة، قائلًا: “نحن لا نشعر بإنجازات الحكومة ولكن بجرائم الحكومة”، مشيرا إلى توقف عدد من مشروعات الصرف الصحي التي بدأ تنفيذها قبل 25 يناير 2011، معتبرا أن ذلك يمثل اهدارا للمال العام.
النائب محمد عبد العليم داود

وانتقد داوود ما وصفه بتعثر مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي بدأت في يناير 2021، مشيرًا إلى استمرار أعمال التدمير في الطرق وتدهور البنية التحتية، رغم مرور سنوات على انطلاق المبادرة، مضيفا أن مصر تعتمد على القروض والمنح في ظل غياب الإدارة الجيدة لها، قائلًا: “عندنا فساد عام في البلد”، داعيًا إلى الرجوع لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد داوود أنه شاهد على تدهور البنية التحتية منذ عام 2000، لافتًا إلى وجود مناطق لا تشعر بوجود الحكومة، وتساءل عن أسباب عدم الانتهاء من مشروعات “حياة كريمة” في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشي، منتقدا الحكومة، قائلا : “إن لم تحاكم الحكومة جنائيا في هذا العهد فستحاكم فيما بعد”.
المستشار هاني حنا: الحكومة تدعم الرؤية البرلمانية لضمان جاهزية لإجراءات الجنائية

من جانبه، اعترض المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على وصف النائب بوجود فساد عام في مصر، مؤكدًا أن ما ذكره جاء خارج السياق، وأن وصف الحكومة بالفساد أمر لا يمكن قبوله، مطالبًا بحذف العبارة من مضبطة الجلسة. واستجاب مجلس النواب لطلب الوزير، ووافق على حذف عبارة “فساد عام” من المضبطة.

زر الذهاب إلى الأعلى