أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 7 مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من النائب حسين هريدي و60 نائبًا لإنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، ومشروع قانون مقدم من النائب علي خليفة و60 نائبًا لتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون المقدم من النائب حسين هريدي إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وشملت مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان النوعية ما يلي:
1. تنظيم وحوكمة الكربون في مصر: مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
2. الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني: مشروع قانون مقدم من النائب أحمد ناصر و60 نائبًا، وأُحيل إلى اللجنة المشتركة ذاتها.
3. تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت: مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة.
4. الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة: مشروع قانون مقدم من النائب حسين هريدي و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من اللجان المختصة.
5. تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية: مشروع قانون مقدم من النائب علي خليفة و60 نائبًا، بشأن تنظيم تشغيل هذه العمالة ونقلها والتأمين عليها، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.
6. تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: مشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة.
7. إصدار قانون التراث الثقافي: مشروع قانون مقدم من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية.
