110 ملايين يورو لتوسعات محطة الجبل الأصفر وزيادة طاقتها إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا

استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن اتفاقيتي التمويل والمنحة المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي، بقيمة إجمالية تبلغ 110 ملايين يورو للتمويل، إلى جانب منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية، لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ودعم خطط الدولة للتنمية الزراعية والعمرانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشؤون الاقتصادية، والشؤون الإفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاقيتي التمويل والمنحة.

وأكد شلبي أن محطة الجبل الأصفر تُعد إحدى الركائز الرئيسية للبنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، لما تؤديه من دور حيوي في معالجة كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي، والحد من التلوث البيئي، وتحسين جودة المياه، فضلًا عن توفير مورد مائي إضافي يمكن الاستفادة منه في التوسع الزراعي، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه وضرورة إدارة الموارد المتاحة بكفاءة واستدامة.

 زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المرحلة الثالثة من المشروع تستهدف إضافة مليون متر مكعب يوميًا إلى الطاقة الاستيعابية للمحطة، لترتفع من 2.5 مليون متر مكعب إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين من خدماتها من نحو 12.5 مليون مواطن إلى 17.5 مليون مواطن.

وأضاف أن التوسعات تستهدف أيضًا توفير مياه الصرف الصحي المعالجة للأراضي الجديدة الصالحة للزراعة، التي تقدر مساحتها بنحو 70 ألف فدان، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، ويخفف الضغط على الموارد المائية التقليدية، ويعزز مستهدفات تحقيق الأمنين المائي والغذائي.

وشدد شلبي على أن الأهمية الحقيقية للمشروع لا تقتصر على زيادة الطاقة التشغيلية للمحطة أو توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وإنما تمتد إلى تطوير منظومة أكثر كفاءة واستدامة لإدارة مياه الصرف الصحي، وتحويلها إلى مورد يمكن توظيفه في الأنشطة الإنتاجية، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية على المدى الطويل.

 510 ملايين يورو التكلفة الإجمالية للمشروع

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 510 ملايين و287 ألف يورو، ضمن هيكل تمويلي يجمع بين الموارد المحلية ومساهمات شركاء التنمية، لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال مراحل التنفيذ.

وأوضح أن التمويل المعروض يأتي في إطار استكمال هذا الهيكل، من خلال حزمة تمويلية من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، موزعة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 80 مليون يورو مقدمة من البنك، والثانية بقيمة 30 مليون يورو من صندوق «إفريقيا ننمو معًا»، من خلال البنك بصفته الشريك التنفيذي للصندوق.

ولفت إلى أن اتفاقيتي التمويل تتضمنان آجال سداد تصل إلى 23 عامًا، وفترة سماح تمتد إلى 6 سنوات تبدأ من تاريخ اتفاق التمويل، بما يوفر إطارًا زمنيًا مناسبًا لإدارة الالتزامات المالية، ويتناسب مع طبيعة المشروعات الاستراتيجية طويلة الأجل.

منحة للدعم الفني بقيمة 230 ألف وحدة حسابية

وفيما يتعلق بمنحة الدعم الفني، أوضح شلبي أنها تبلغ 230 ألف وحدة حسابية، وتستهدف تمويل الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وأعمال تدقيق المشروع، إلى جانب دعم الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالتنفيذ.

وأضاف أن المنحة تسهم في تعزيز كفاءة إدارة المشروع ومتابعة التنفيذ، وتطوير القدرات المؤسسية، وضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية والاجتماعية، بما يرفع كفاءة استخدام التمويلات المتاحة ويساعد على تحقيق المستهدفات الفنية للمشروع.

 شروط التمويل ميسرة وتدعم استكمال المشروع

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة المشتركة أجرت دراسة متكاملة لاتفاقيتي التمويل والمنحة، وفحصت الأحكام المالية والفنية والتنفيذية الواردة بهما، واستمعت إلى إيضاحات ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وانتهت إلى أن الحزمة التمويلية المطروحة تتضمن شروطًا ميسرة، لا سيما فيما يتعلق بآجال السداد وفترة السماح، بما يمنح الدولة مساحة مناسبة لإدارة الالتزامات المالية.

وأشار إلى أن الجمع بين التمويل المخصص لتنفيذ التوسعات والمنحة الموجهة للدعم الفني يمثل ميزة إضافية للمشروع، إذ لا يقتصر الدعم على توفير الموارد اللازمة للأعمال التنفيذية، بل يمتد إلى ضمان كفاءة الإدارة والمتابعة وتحقيق أفضل عائد ممكن من الاستثمارات الموجهة إليه.

واختتم شلبي استعراض تقرير اللجنة بالتأكيد على أن الأهمية الاستراتيجية لتوسعات محطة الجبل الأصفر، وما تحققه من مردود مباشر على حياة ملايين المواطنين، فضلًا عن إسهامها في دعم التوسع الزراعي والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، تمثل مبررات للموافقة على قرار رئيس الجمهورية واستكمال تمويل المشروع، باعتباره أحد المشروعات الحيوية في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية.