كيف أسهمت ثورة يناير في إعادة تشكيل خريطة الأحزاب السياسية؟

مثلت ثورة 25 يناير 2011 مرحلة مفصلية في تاريخ التعددية الحزبية في مصر، بعدما فتحت الباب أمام انفتاح سياسي وتوسع غير مسبوق في تأسيس الأحزاب، عقب تعديل قانون الأحزاب السياسية وتخفيف شروط إنشائها، لتشهد الساحة ظهور عشرات الكيانات الحزبية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية لتتجاوز اليوم مائة حزب في مصر.

وبعد مرور 15 عامًا على الثورة، ومع احتفال مصر بمرور 50 عامًا على قرار عودة التعددية الحزبية عام 1976، تتجدد التساؤلات حول حصيلة هذه الانفراجة السياسية، ومدى نجاحها في إعادة تشكيل الخريطة الحزبية وتحويل التعددية من مجرد حق قانوني في تأسيس الأحزاب إلى ممارسة سياسية حقيقية قائمة على التنافس والتمثيل الشعبي.

ويبقى السؤال: هل أسهمت سهولة تأسيس الأحزاب في إثراء الحياة السياسية أم أدت إلى التشتت وتراجع الفاعلية؟، ولماذا أخفقت قوى حزبية عديدة في الحفاظ على حضورها بعد سنوات من الثورة؟، وما الذي تبقى من مكتسبات التعددية الحزبية التي أفرزتها ثورة يناير؟.

أحمد بهاء الدين شعبان: التعددية الحزبية في مصر أُفرغت من مضمونها

قال الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن التجربة الحزبية برمتها ظلت تاريخيا محكومة بالتعددية المقيدة، وصولاً إلى المشهد الراهن الذي اتسم بتفريغ الحياة السياسية من جوهرها وتحويلها إلى ممارسة شكلية بالكامل.

واستعرض «شعبان» الجذور التاريخية للتعددية، موضحًا أن قرار عودتها في سبعينيات القرن الماضي كان بالأساس مخرجًا لأزمة واجهت السلطة والمجتمع معا، فبعد أن اعتمد نظام ما بعد ثورة 23 يوليو على صيغة الحزب الواحد «عبر الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي العربي» والتي تمثل السلطة اجتماعيًا وطبقيًا، وبعد هزيمة عام 1967 ثبت فشل هذا النمط وعجزه، مما اضطر الدولة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات إلى التحول نحو التعددية الحزبية بالتوازي مع التنصل من إرث النظام الناصري بخطوات رمزية كتحطيم السجون ومصادرة أجهزة التنصت.

واستدرك رئيس الحزب الاشتراكي، قائلاً إن جوهر السلطة لم يتغير، ولم تكن تعددية حزبية بل كانت تعددية مقيدة، إذ وضعت تشريعات وقواعد شلت قدرة الأحزاب الحقيقية على ممارسة دورها الطبيعي بالتواصل مع الجماهير من فلاحين وعمال ومواطنين، وحفظت الهيمنة المطلقة للحزب الوطني الحاكم، مما جعل دور المعارضة محدودا وغير قادر على إحداث تحول ديمقراطي حقيقي، وهو الانسداد الذي أدى لاحقا إلى تفجر الحراك الشعبي عبر حركات اجتماعية واحتجاجية اجتاحت تلك الهياكل الحزبية كحركتي كفاية وتمرد.

وحول مسار التجربة عقب ثورة 25 يناير 2011، أوضح أن الثورة الشعبية كانت يمكن أن تكون نقطة انطلاق حقيقية لبناء تجربة ديمقراطية عميقة ومؤثرة، تماشيا مع مطالب الشارع في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، إلا أن الدوائر الحاكمة سارعت إلى كبح هذا المد الشعبي خشية تشكل قوى وتيارات يكون لها تأثير على المجتمع ويصعب التحكم بها.

وأشار إلى أن النظام اتبع تكتيكا تمثل في إغراق المشهد بكم هائل من الكيانات المصنوعة، مبينا أنه من بين قرابة 100 حزب قائم، يوجد أكثر من 80 حزبا تتبع ما يُعرف بأحزاب الموالاة، وتدار عبر عناصر تفتقر للخبرة السياسية تابعة للجهاز التنفيذي، وتمنح دعما ماليا وإعلاميا كبيرا لتأدية وظيفة موسمية أثناء الانتخابات تقوم على الحشد المالي وتوزيع المساعدات العينية، وهو ما أدى عمليا إلى القضاء على الممارسة السياسية الرشيدة.

وفي المقابل، أشار إلى أن الأحزاب المعارضة المستقلة تواجه اليوم حصارا وتضييقا خانقا، حيث تُحرم من التواصل المجتمعي، وتُمنع من إقامة الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية أو التواجد في وسائل الإعلام التي باتت حكرا على أصوات محددة، مشبها الحزب بالسمكة التي تموت إذا عُزلت عن نهرها الجماهيري، مضيفا أن ما بعد 30 يونيو شهد غيابا تاما للحياة السياسية الفاعلة وتكريسا لهندسة انتخابية تعتمد نظام القائمة المطلقة المغلقة لمنع أي تمثيل معارض حقيقي داخل البرلمان، بخلاف بعض الترضيات الرمزية المحدودة.

وفند رئيس الحزب الاشتراكي ما يطرح حول تسبب تسهيلات تأسيس الأحزاب عقب الثورة في خلق حالة من التشتت الحزبي، قائلًا:« دولة بتعداد يتجاوز 100 مليون نسمة بحاجة ماسة لحراك سياسي واسع، واستبعاد الكيانات الهيكلية المصنوعة يبقي الساحة أمام 10 إلى 15 حزبا حقيقيا فقط متقاربة في أطروحاتها الفكرية، ولا سيما التيارات الناصرية والاشتراكية»، معتبرًا أن الأزمة الحقيقية ليست في أعداد الكيانات بل في مناخ التضييق العام المعادي للحريات والمستنزف لموارد الكيانات المستقلة.

واختتم الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان تصريحاته بالتأكيد على أن المكتسبات الديمقراطية والحزبية التي أفرزتها ثورة 25 يناير جرى إجهاضها وتصفيتها بصورة تامة؛ مضيفًا:« ويبرز ذلك جليا في استمرار حملات الشيطنة ضد الثورة وتحميلها مسؤولية الإخفاقات والأزمات الاقتصادية القائمة، فضلاً عن استهداف كل ما نتج عنها، متجاهلين أن النظام الحالي نفسه يُعد أحد الإفرازات والنتائج المباشرة لثورة يناير».

عبدالغني الحايس: كثرة الأحزاب وتشابه برامجها أحدثا التباسًا لدى المواطنين

من جانبه، قال عبدالغني الحايس، نائب رئيس حزب العدل، أن  ثورة ١٩١٩ شكلت نقطة مضيئة في تاريخ النضال الوطني، وامتد تأثيرها في الحياة السياسية والحزبية، وتعتبر فترة الليبرالية التي صاغت مفاهيم الحرية والمساوة، والديمقراطية والدستور، وعرفت فيها حرية الصحافة والكلمة.

وأضاف «الحايس» في تصريح خاص لـ«ليبرالي» أن حركة الضباط أعقبت تلك الفترة، وأطلق علي تلك الفترة باللا حزبية، إذ كانت نظرة الثورة سلبية عن الأحزاب السياسية، وربطت بينها وبين المفاسد والبحث عن المغانم، فقاموا بحل الأحزاب السياسية، وحظر تكوين أحزاب جديدة، وانتهوا بتشكيل الاتحاد الاشتراكي ليكون السلطة الممثلة للشعب.

وأوضح أنه مع تولي الرئيس «السادات» الحكم ورفعه شعار دولة المؤسسات وسيادة القانون، حاول تطوير الاتحاد الاشتراكي، وانتهي الي تكوين المنابر السياسية التي تحولت عام ١٩٧٦ إلى أحزاب سياسية، كأحد مظاهر الديمقراطية التي أرادها السادات، وصدر قانون الأحزاب السياسية.

ورأى «الحايس» أن المناخ السياسي في عهد مبارك أكثر حيوية وشهد انفراجة سياسية، خصوصا مع أحزاب المعارضة، حيث أعلن الوفد انتهاء تجميده وكذلك حزب الأمة صدر حكم لصالحه، ووصل عدد الأحزاب إلى ١٥ حزبًا.

وتابع أنه:« بعد ثورة 25 يناير، أعلن المجلس العسكري في 28 مارس 2011 قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وكان من أهم ما تضمنه إنشاء لجنة قضائية للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب، وأن يتم تأسيس الحزب بمجرد إخطار اللجنة بالطلب، وإذا لم ترد عليه خلال شهر اعتبر الحزب قائمًا ويحق له ممارسة نشاطه السياسي».

وأضاف أن التعديلات تضمنت توقيع 5 آلاف عضو من عشر محافظات، بواقع لا يقل عن 300 عضو في كل محافظة، كما ألغت الدعم المالي، وحظرت تشكيل الأحزاب لتشكيلات عسكرية، وألزمتها بإعلان مبادئها ومصادر تمويلها، مع جواز إعلان اللجنة حل الحزب في حالة مخالفة شروط القانون.

وأوضح أن تلك الفترة شهدت ظهور أحزاب مختلفة ومتعددة التوجهات السياسية، مثل حزب العدل، والمصري الديمقراطي، وحزب الحرية والعدالة، الذي أسسه الإخوان المسلمون، وحزب النور السلفي، ومستقبل وطن، وحماة الوطن، وغيرها من الأحزاب التي تجاوز عددها 100 حزب حتى الآن.

ولفت إلى أنه جرى حل حزب الحرية والعدالة بعد ثورة 30 يونيو، كما شكلت الأحزاب خلال الثورة قوة داخل جبهة الإنقاذ لمحاولة استعادة الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الحياة السياسية دخلت بعدها حالة من الخمول بسبب الحرب على الإرهاب، ووقفت الأحزاب بمختلف توجهاتها مع الدولة المصرية ودعمتها حتى وأد الإرهاب وتطهير الوطن.

وأكد أنه لا شك أن الحياة السياسية برغم حالة التعددية السياسية الموجودة فيها من أيدولوجيات مختلفة لم تنجح في إبراز دورها بسبب المناخ العام وعدم وقوف الدولة علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب، كما أن كثرة عدد الأحزاب السياسية وتشابه البرامج والرؤي جعلت هناك التباس علي رجل الشارع من جدواها، موضحًا أنه من المفترض أن تتمتع الأحزاب بحرية الحركة والتنظيم والتعبير، وأن تتوافر منافسة نزيهة في الانتخابات.

ولفت إلى أن قانون الانتخابات الحالي لمجلسي النواب والشيوخ يعتمد نظام القائمة المطلقة المغلقة والفردي، وهو ما أعلنت جميع أحزاب المعارضة رفضه، مطالبة بتطبيق النظام النسبي إلى جانب الفردي، حتى تكون هناك تعددية داخل البرلمان.

وأوضح أنه رغم دخول بعض هذه الأحزاب في تحالف انتخابي مع أحزاب الموالاة، وهو تحالف مشروع انتهى بانتهاء الانتخابات، فإنها استطاعت اكتساب بعض الظهير الشعبي وإيجاد منفذ لعرض أفكارها والتعبير عن المواطنين ومشكلاتهم من خلال المساحة التي أتاحها التحالف، على عكس أحزاب أخرى تمسكت بعدم المشاركة في كل استحقاق انتخابي، بدعوى عدم توافر الضمانات أو رفض القانون الحالي باعتباره لا يحقق التعددية الكاملة.

وقال إن لديه رأيًا شخصيًا لا يعبر عن انحياز لحزب العدل الذي ينتمي إليه، موضحًا أن الحزب كان أول الأحزاب المدنية إشهارًا بعد ثورة 25 يناير، وأنه يسير منذ تأسيسه وحتى الآن بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافه، ويعمل على توضيح رؤيته وأهدافه والسعي لتنفيذها.

وأضاف أن حزب العدل يمثل وسيطًا أمينًا بين السلطة والشعب في إيصال معاناة المواطنين والتعبير عن أصواتهم، وينحاز إلى الشارع، باعتباره حزبًا معارضًا إصلاحيًا وطنيًا، يشيد بما يصب في صالح المواطنين، ويدافع عن كل ما يخفف من معاناتهم، ويعمل تحت العلم بكل حرية، ويعلن دائمًا خطته التشريعية والتنظيمية ويسعى بإرادة إلى تحقيقها، مكتسبًا ظهيرًا شعبيًا بفضل مواقفه المنحازة للشعب، مع دعمه للدولة المصرية واحترام أهدافها ورؤيتها.

وأكد أن ما يطمح إليه هو مزيد من الانفتاح السياسي، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، إلى جانب تعديل قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لخلق مساحة أكبر من التعددية السياسية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دائمًا ما يبقى من يقترب من المواطنين ويستطيع أن يعبر عنهم ويدافع عن مصالحهم مستخدما كل أدواته البرلمانية في تحقي أهدافه السامية، وصوتًا حقيقي معبرًا عن جموع المواطنين، مشيرًا إلى أنه وسط تلك الكثرة من الأحزاب الخاملة، أو العائلية، أو التي يورثها أربابها إلي الأبناء والأحفاد يستطيع المواطن أن يعرف الطريق الذي يدعمه.

 د. إكرام بدر الدين: نحتاج لتعديل تشريعي يدمج الأحزاب في 3 أو 4 كتل رئيسية

من جانبه، أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النظام الحزبي في مصر مرّ بعدة محطات وتحولات تاريخية فارقة؛ بدءا من إلغاء الأحزاب والتعددية السياسية التي كانت قائمة قبل عام 1952 وتحديدا في عام 1953، والتحول إلى نظام الحزب الواحد بمسمياته المتعاقبة (هيئة التحرير، ثم الاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي العربي)، والذي استمر حتى عام 1976 حينما اتخذ الرئيس الراحل أنور السادات قرارا بالعودة إلى التعددية الحزبية بشكل متدرج، انطلق من ثلاثة منابر سياسية تمثل (اليمين والوسط واليسار)، قبل أن تتحول تلك الأجنحة إلى أحزاب قائمة بذاتها.

وأوضح الدكتور إكرام بدر الدين في تصريح خاص لـ«ليبرالي»  أن المرحلة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 شهدت انفراجة كبيرة وتوسعا واسعا في التعددية نتيجة تخفيف وتسهيل شروط تأسيس الأحزاب؛ الأمر الذي أدى إلى طفرة عددية ضخمة ليصل عدد الأحزاب في مصر -ما بين أحزاب مُشهرة وتلك التي تحت التأسيس- إلى ما يزيد عن 100 أو 105 أحزاب سياسية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى وجود تناقض وخلل واضح بين عاملي «الكم» و«الكيف» في المشهد الحزبي المصري؛ فبينما يمثل «الكم» عددا ضخما من الأحزاب، يعكس «الكيف» ضعفا في التواجد والتأثير وقدرة هذه الأحزاب على النزول إلى الشارع وحل مشكلات المواطنين، ولفت إلى أن المواطن في الغالب لا يعرف سوى ثلاثة إلى خمسة أحزاب على الأكثر، في حين تبقى قرابة 100 حزب مجهولة تماما للرأي العام؛ لا يعلم المواطنون أسماءها ولا برامجها ولا رؤساءها، لتتحول في جوهرها إلى ما يصفه البعض بـ «الأحزاب الورقية»، وهو ما أفرز حالة واضحة من التشتت الحزبي بدلاً من إثراء الحياة السياسية.

وشدد «بدر الدين» على أن معالجة هذا المشهد تتطلب تدخلاً قانونيا وتشريعيا حاسما، لتنظيم التجربة الحزبية؛ منبها إلى أن الاتجاهات الأيديولوجية في علم السياسة واضحة ومحدودة (يمين، ويسار، ووسط، وربما تيار قومي)، ومن غير المنطقي أن يعبّر عن كل اتجاه 20 أو 30 حزبا مشتتا، ودعا إلى إصدار تشريعات تحفز وتلزم الأحزاب التي تنتمي للأيديولوجيا الواحدة بالاندماج معا في كيان أو كتلة موحدة، ليصبح المشهد ممثلاً في 3 أو 4 كيانات سياسية رئيسية فقط، الأمر الذي يمنح هذه الأحزاب وزناً وتأثيراً حقيقياً، ويسهل على المواطن عملية الاختيار والمفاضلة الانتخابية بدلاً من حالة الحيرة القائمة.

إسقاط صفة الحزب

كما اقترح «بدر الدين» وضع نص تشريعي يقضي بإلغاء وإسقاط صفة «الحزب» عن أي تنظيم حزبي يفشل في الحصول على حد أدنى معين من المقاعد داخل البرلمان خلال دورة أو دورتين انتخابيتين متتاليتين، معتبراً أن استمرار كيانات حزبية لعشرين عاماً دون حصد مقعد نيابي واحد يُفقدها مبرر وجودها.

وفي سياق تعريفه للعمل الحزبي، بين أستاذ العلوم السياسية أن المفهوم العلمي الدقيق للحزب السياسي يتمثل في كونه «تنظيما وجماعة سياسية تسعى للوصول إلى السلطة بالوسائل الشرعية والدستورية من خلال نيل ثقة الجماهير وحصد الأغلبية في المجالس التشريعية لتشكيل الحكومة».

وتساءل :« كيف ينطبق هذا التوصيف العلمي على ما يقارب 90 حزبا في مصر لا تشغل مقعدا نيابيا واحدا في البرلمان؟»، مؤكدا أن غياب الحضور البرلماني ينفي عن تلك الكيانات صفتها الحزبية الفعلية، وحول ما يثار بشأن طبيعة المناخ السياسي ووجود أحزاب موالية وأخرى معارضة، أوضح أن وجود أحزاب مؤيدة للسلطة وأخرى معارضة لها يعد أمرا طبيعيا ومعتادا في النظم السياسية، مؤكدا أن التعددية السياسية تعني لغويا وعمليا «ما زاد عن اثنين»، وبالتالي فإن قيام 3 أو 4 كيانات حزبية قوية ومتنوعة التوجهات كفيل بتحقيق التعددية المطلوبة وصنع التوازن والتنافسية.

واختتم الدكتور إكرام بدر الدين، تصريحه بالتأكيد على أن تقييم ما تبقى من مكتسبات ثورة يناير الحزبية يجب ألا يرتبط بحسابات الأعداد؛ مشددا على أن وجود 105 أحزاب لا يعرف المجتمع منها سوى القليل لا يحمل أي قيمة سياسية حقيقية، وأن المكتسب الفعلي لا يتحقق إلا بـ «الكيف» ،عبر وجود أحزاب قوية، فاعلة، ومتصلة مباشرة بنبض الشارع، وقادرة على حجز مكانتها الطبيعية تحت قبة المجالس النيابية.