على بُعد نحو 50 كيلومترًا من القاهرة، تقع مدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، ذلك المركز الذي ربما لا يتردد اسمه في أذهان كثيرين إلا مقترنًا بحوادث القطارات والطرق، وآخرها حادث تصادم القطارين، الذي أعاد مرارًا تسليط الضوء عليه، قبل أن ينصرف الاهتمام وتعود الحياة إلى إيقاعها المعتاد، بينما تظل أزمات سكانه اليومية معلقة دون حلول جذرية، لكن خلف قضبان السكك الحديدية، وعلى امتداد عشرات القرى والنجوع، توجد حكاية أخرى لا تقل قسوة؛ حكاية مئات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن حقهم في الحصول على خدمة صحية آمنة، دون أن يضطروا إلى قطع عشرات الكيلومترات بحثًا عن طبيب أو سرير رعاية أو جهاز أشعة يعمل.
ووفقًا لأحدث تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد سكان مركز العياط نحو 575 ألف نسمة في يوليو 2025، يتوزعون بين المدينة والقرى التابعة لها، فيما يخدم المركز نحو 39 قرية، وهي كتلة سكانية تضع المنظومة الصحية أمام احتياجات كبيرة، لا تقتصر على توفير العلاج اليومي، بل تمتد إلى التعامل مع الحوادث والإصابات الحرجة، وحالات الأطفال حديثي الولادة، والأمراض التي تستلزم رعاية متخصصة.
وفي قلب هذه المنظومة، تقف مستشفى العياط المركزي باعتبارها الملاذ الطبي الأبرز لأبناء المركز في أوقات المرض والطوارئ، إذ يبلغ عدد أسرتها 124 سريرًا، وفقًا لتصريحات الدكتورة نيفين محمد، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان، في سبتمبر 2026.
وشهدت المستشفى محاولات تطوير سابقة، أبرزها عام 2016، حين أُعلن عن إنشاء مبنى جديد على مساحة 1280 مترًا مربعًا، يضم أقسام العناية المركزة وعناية القلب والعمليات والولادة والأشعة والمعامل، إلى جانب حضانات الأطفال وخدمات الطوارئ، لكن بين خطط التطوير وواقع الخدمة، تتكشف فجوة ترويها شهادات الأهالي، من نقص الحضانات وتعطل أجهزة الأشعة إلى غياب الأطباء المتخصصين، لتجد بعض الأسر نفسها مضطرة إلى نقل مرضاها خارج المركز بحثًا عن سرير أو طبيب قد تتوقف عليه حياة مريض، ولم تعد هذه الشكاوى مجرد انطباعات أو روايات متفرقة، إذ تتقاطع مع وقائع رسمية سجلتها جهات رقابية وصحية على مدار سنوات.
وفي إطار سلسلة «العياط.. مدينة لا يتذكرها المسؤولون إلا وقت الأزمات»، تفتح «ليبرالي» عبر عدد من الحلقات ملفات الخدمات الأساسية داخل المركز، وترصد أوجه القصور التي تمس حياة المواطنين، بداية من القطاع الصحي، لكشف حجم التحديات التي تواجه أبناء المدينة وقراها، في محاولة لتسليط الضوء على الأزمات المزمنة ومطالب الأهالي بالحلول.
من فقدان طفل إلى مطالبات بالتطوير.. مأساة الأهالي مع مستشفى العياط
يستعيد محمد شعبان، أحد أبناء منطقة العطفة بمركز العياط في محافظة الجيزة، خلال حديثه لـ«ليبرالي»، واحدة من أقسى لحظات حياته، بعدما فقد طفله الصغير، إثر عجز أسرته عن توفير مكان له داخل حضانة مستشفى العياط المركزي، في واقعة تعكس جانبًا من معاناة أهالي المركز مع نقص الإمكانيات والخدمات الطبية المقدمة للأطفال.
ويروي «شعبان»، أن مستشفى العياط تعاني نقصًا شديدًا في الإمكانيات الطبية، وعلى رأسها أجهزة الأشعة وحضانات الأطفال، فضلًا عن نقص الأطباء، الأمر الذي يجعل التعامل مع الحالات الحرجة بالغ الصعوبة، ويضاعف معاناة المرضى وذويهم، خاصة في الحالات التي لا تحتمل التأخير.
ويتابع أن الأزمة لا تتوقف عند حالة فردية، فمستشفى العياط تخدم نحو 39 قرية، إلى جانب عشرات العزب والنجوع، فضلًا عن استقبال مصابي حوادث الطرق والطريق الإقليمي، لافتًا إلى أن ذلك يفرض احتياجات طبية كبيرة لا تتوافر بالمستشفى، رغم الحاجة إليها.
وأكد أن أهالي العياط طالبوا مرارًا بتطوير المستشفى وتحويلها من مستشفى مركزي إلى مستشفى عام، بما يضمن توفير التخصصات والأجهزة والإمكانيات اللازمة لإنقاذ المرضى واستيعاب الحالات الطارئة، لكن دون جدوى.
وعبر ابن مركز العياط عن حلم الأهالي، مستحضرًا واحدة من أقسى محطات حياته، وهي فقدان طفله الرضيع، قائلًا: «إحنا كأهالي العياط كل اللي بنحلم بيه إن المستشفى يكون فيها الإمكانيات اللي تقدر تسعف وتعالج المريض، سواء مصاب في حادث أو طفل محتاج رعاية، ويكون فيه حضانات وأجهزة وأطباء يقدروا يتعاملوا مع الحالات الحرجة.. ده كل احتياجنا».
طفلة العياط في مواجهة المرض.. مستشفيات بلا رعاية للأطفال وأسرة تبحث عن علاج لإنقاذها
في واقعة أخرى تكشف جانبًا من الأزمة، تحولت رحلة علاج الطفلة شيماء، البالغة من العمر عامين، والمصابة بمرض نادر يستلزم علاجًا دوريًا بالحقن، إلى سلسلة من الاستغاثات والتنقل بين المستشفيات بحثًا عن مكان يوفر لها الرعاية الطبية اللازمة.
وبحسب استغاثات أطلقها أهالي المركز عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واستمرت حتى لحظة كتابة هذه السطور، تحتاج الطفلة إلى نحو خمس حقن شهريًا، تبلغ تكلفة الواحدة منها قرابة 8600 جنيه، وهو ما يضاعف الأعباء المالية والنفسية على أسرتها، بالتزامن مع تدهور حالتها الصحية وحاجتها إلى رعاية عاجلة.
ويروي أدمن صفحة «سلبيات العياط» لـ«ليبرالي» تفاصيل الساعات الصعبة التي عاشتها الأسرة ولا تزال، موضحًا أنهم توجهوا بالطفلة في البداية إلى مستشفى العياط المركزي، لكنهم فوجئوا بعدم توافر رعاية للأطفال، واضطر العاملون بالمستشفى، في حدود الإمكانيات المتاحة، إلى التواصل مع طبيب من القاهرة لمتابعة الحالة.
ومع عدم توافر الرعاية المطلوبة، توجهت الأسرة إلى مستشفى الزهراء الخاصة، لتصطدم مجددًا بعدم وجود قسم لرعاية الأطفال، ثم جرى التواصل مع مستشفي البدرشين والحوامدية، لكن الرد كان واحدًا: لا توجد أماكن متاحة.
ويضيف أن الأسرة وجدت نفسها في مواجهة موقف بالغ الصعوبة؛ فلا مكان يستقبل الطفلة، ولا إمكانيات تسمح بالتعامل مع حالتها داخل المستشفيات التي جرى التواصل معها، لتتحول رحلة البحث عن سرير رعاية إلى سباق مع الوقت.
وبعد ساعات من الاستغاثات والمناشدات، نجح الأهالي في توفير مكان للطفلة بمستشفى التبين المركزي، لكن المعاناة لم تنته عند هذا الحد، إذ احتاجت شيماء إلى حقن «IVIG» بصورة عاجلة، وبلغ سعر الحقنة الواحدة نحو 8600 جنيه، مع احتياجها إلى أربع حقن على الأقل، بعد نجاح الأهالي بصعوبة في توفير واحدة من أصل خمس حقن تحتاج إليها.
ويؤكد صاحب الاستغاثة، أن القضية لم تعد مجرد شكوى من نقص الإمكانيات، وإنما أصبحت مسألة تتعلق بحياة الأطفال وحقهم في الحصول على رعاية طبية عاجلة داخل المركز، مشيرًا إلى أن الأهالي يطلقون استغاثاتهم منذ سنوات للمطالبة بإنقاذ الوضع الصحي، دون أن تتحقق الاستجابة التي ينتظرونها.
شكاوى الأهالي.. شهادات عن تعطل الأجهزة وغياب التخصصات الطبية
لم تقتصر الشكاوى التي رصدتها «ليبرالي» على نقص الحضانات والرعاية الطبية، بل امتدت إلى تجارب مواطنين مع أقسام الاستقبال والطوارئ داخل مستشفى العياط، باعتبارها إحدى أبرز المنشآت الطبية التي يعتمد عليها أهالي المركز.
فقد روى أحمد نبيل، أحد أبناء العياط، عبر منشور على موقع «فيسبوك»، تجربة تعرض خلالها للسقوط من ارتفاع يقارب ثلاثة أمتار، ما تسبب في إصابته إصابة قوية في الرأس وفقدانه الوعي بدرجة كبيرة.
وأوضح أنه توجه إلى مستشفى العياط وهو لا يزال قادرًا على السير، رغم خطورة حالته، لكنه فوجئ بحالة من اللامبالاة والضحك والمزاح بين بعض الموجودين بالمستشفى، بينما لم يجد الاستجابة التي كان ينتظرها من الأطقم الطبية.
وأضاف أنه عندما اشتكى للطبيب من شدة تعبه، أبلغه بحاجته إلى إجراء أشعة، لكنه فوجئ بضرورة إجرائها خارج المستشفى، لعدم توافر الخدمة في ذلك الوقت.
وعبر أحمد عن غضبه مما تعرض له، موضحًا أنه كان يعاني رغم قدرته على الوقوف والسير، ومؤكدًا أن المظهر الخارجي للمريض لا يعكس بالضرورة خطورة حالته، خاصة في الإصابات التي قد تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.
مصابو حوادث العياط إلى مستشفيات المحافظات المجاورة.. شهادة تكشف محدودية الإمكانيات ونقص المستلزمات الطبية
وفي شهادة أخرى، تساءل محمد رضا، عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي المعنية بشؤون مركز العياط، عن أسباب نقل معظم مصابي الحوادث الكبرى التي تقع في نطاق المركز إلى مستشفيات خارجه، مثل مستشفيات الصف والواسطى والحوامدية وبني سويف، بدلًا من استقبالهم داخل مستشفى العياط.
وأشار إلى أن الإمكانيات المتاحة بالمستشفى محدودة للغاية، قائلًا إن المريض قد يضطر إلى شراء السرنجة المستخدمة في إعطائه الحقنة من الصيدلية، كما تحدث عن محدودية الحضانات ونقص المستلزمات الطبية، وعدم كفاية الإمكانيات للتعامل مع أعداد المصابين في الحوادث الكبرى.
ولفت إلى أن المستشفى تخدم عشرات القرى، بخلاف المدينة، متسائلًا عن كيفية استمرار هذا الوضع، خاصة أن تحويل المصابين إلى مستشفيات خارج المركز يضاعف معاناة الأهالي، الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على العلاج، فضلًا عن أعباء الانتقال والمواصلات التي يتحملها المرضى وذووهم.
سيد جمعة: أجهزة معطلة وأطباء غير متخصصين في النوبتجية
كذلك عكست شهادة سيد جمعة، أحد أبناء المركز، عبر منشور على موقع «فيسبوك»، جانبًا آخر من معاناة المرضى داخل مستشفى العياط المركزي، إذ روى تفاصيل تجربة مر بها أثناء مرافقته أحد المصابين بكسور إلى المستشفى.
وأوضح «جمعة»، أن المريض خضع لإجراء أشعة، لكنه لم يجد طبيبًا متخصصًا لتفسير نتائجها وتحديد طبيعة الإصابة، وما إذا كانت كسرًا أم شرخًا، الأمر الذي دفعه إلى الاستفسار من فني الأشعة عن سبب عدم القدرة على تقديم تقييم طبي للحالة.
وبحسب قوله، أخبره فني الأشعة بأن أجهزة الأشعة معطلة، ونصحه بالتوجه إلى مكان آخر لإجراء الفحص والاطمئنان على المصاب.
ولم تتوقف ملاحظاته عند تعطل الأجهزة، بل أشار إلى أن الأطقم الطبية الموجودة وقتها لم تكن كافية للتعامل مع الحالات الطارئة، موضحًا أن الموجودين حينها كانوا طبيبة امتياز وطبيبة جلدية فقط، دون توافر التخصصات اللازمة للتعامل مع إصابات الكسور والطوارئ.
وفي المقابل، عقد «جمعة» مقارنة بتجربة أخرى مر بها في مستشفى بمدينة السادات خلال الفترة المسائية، قائلًا إنه وجد طبيب جراحة وطبيب عظام وطبيب طوارئ، إلى جانب نحو 50 فردًا من طاقم التمريض.
كما أوضح أن الأزمة، من وجهة نظره، لا تتعلق بالمباني أو الأجهزة فقط، وإنما تمتد إلى العنصر البشري ومدى التزام العاملين بأداء مسؤولياتهم، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع الطبي مؤتمنون على أرواح المرضى، ويتحملون مسؤولية إنسانية ومهنية كبيرة تجاه المواطنين.
مستشفى العياط المركزي.. مخالفات تمتد لسنوات
جدير بالذكر أن شكاوى الأهالي من مستشفى العياط المركزي وغيرها من المنشآت الصحية داخل المركز لم تكن وليدة الفترة الحالية؛ ففي عام 2016، باشرت النيابة الإدارية تحقيقات بشأن شكاوى تتعلق بتدهور الأوضاع داخل المستشفى، وأجرت معاينة ميدانية كشفت عن انتشار مياه الصرف الصحي بالأدوار السفلية واختلاطها بكابلات الكهرباء، ووصولها إلى مخازن المعدات الطبية، فضلًا عن وجود طفايات حريق منتهية الصلاحية وانتشار الحشرات داخل المغسلة.
كما كشفت المعاينة عن مشكلات داخل المشرحة، من بينها استخدامها في التخزين ووجود جثامين بجوار أدوات ومستلزمات لا تتناسب مع طبيعة المكان، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بالتخلص من المخلفات الطبية.
وامتدت الشكاوى في ذلك الوقت إلى عدم تشغيل بعض الخدمات الطبية، ومنها وحدات الرعاية المركزة وحضانات الأطفال، بسبب نقص الأطباء المتخصصين، واضطرار بعض الأسر إلى البحث عن مستشفيات أخرى لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة.
وتجدد رصد أوجه القصور في يونيو 2026، عندما أجرى نائب وزير الصحة زيارة مفاجئة للمستشفى، رصد خلالها غياب الطبيب النوبتجي عن قسم الطوارئ، وتأخر الإجراءات الطبية لبعض الحالات الحرجة، وتعطل بعض الأجهزة، وغياب أخصائي الأشعة رغم إدراجه بجدول النوبتجيات، فضلًا عن عدم انتظام وجود الأطباء بوحدة الغسيل الكلوي ونقص بعض الأدوية.
وعلى إثر ذلك، صدرت قرارات بإحالة إدارة المستشفى للتحقيق، واستبعاد بعض المسؤولين، وتوقيع جزاءات على عدد من العاملين، ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور التي جرى رصدها.
وفي أغسطس 2026، عاد نائب وزير الصحة لمتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة، ليتبين أن نسبة تنفيذ التوصيات لم تتجاوز 20%، مع استمرار شكاوى المواطنين من الزحام والتأخر في صرف العلاج واستخراج التقارير الطبية، وعدم التعاقد مع أطباء أشعة، ونقص بعض فصائل الدم، وتدني مستوى النظافة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات إدارية جديدة بحق المسؤولين.
مستشفى الزهراء.. قرارات غلق بسبب مخالفات دوائية وترخيصية
وفي يناير 2022، شهدت مستشفى الزهراء التخصصي بالعياط حملة رقابية أسفرت عن صدور قرار بغلقها، بعد رصد مخالفات شملت بيع أدوية بأسعار أعلى من الأسعار المقررة، وضبط مواد مخدرة دون فواتير، ووجود ثلاثة مخازن غير مرخصة تابعة للمستشفى، فضلًا عن ضبط كميات من الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية.
ولم تكن تلك الواقعة الأخيرة، إذ صدر قرار آخر بغلق المستشفى في سبتمبر من العام نفسه، بسبب إدارتها دون ترخيص.
مستشفى صدر العياط.. شكاوى أمام محافظ الجيزة
وفي يوليو 2026، وصلت شكاوى تتعلق بمستشفى صدر العياط إلى محافظ الجيزة، الذي وجه مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع أجهزة التفتيش والمتابعة للانتقال إلى المستشفى، وفحص الشكاوى وإعداد تقرير بشأنها.
ولا تزال نتيجة الفحص وما انتهت إليه الجهات المختصة بحاجة إلى إعلان رسمي، حتى تتضح حقيقة الشكاوى والإجراءات التي اتُخذت بشأنها.
معامل التحاليل بالعياط.. مخالفات في التراخيص والتخلص من النفايات الطبية
كما امتدت الحملات الرقابية داخل نطاق العياط إلى عدد من معامل التحاليل، حيث رُصدت مخالفات تتعلق بممارسة أنشطة خارج نطاق التراخيص الممنوحة، وعدم توافر الاشتراطات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، إلى جانب ضبط معامل تعمل دون ترخيص.
وفي يناير 2022، شملت إحدى الحملات خمس منشآت طبية، بينها مستشفيان وثلاثة معامل تحاليل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التي رُصدت وإخطار جهات التحقيق.
