شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء، تباينًا في مواقف النواب بين مطالب بالكشف عن التكلفة الحقيقية لفواقد الكهرباء وأعبائها على المواطنين، وانتقادات لغياب وزير الكهرباء وأزمة العدادات الكودية، ودعوات لاستغلال المخلفات في توليد الطاقة، مقابل إشادة بأهداف مشروع القانون ودوره في ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المنظومة.
مطالبات بالكشف عن تكلفة فاقد الكهرباء
طالب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم بيانات دقيقة وشفافة بشأن نسب الفاقد في منظومة الكهرباء، سواء على مستوى الإنتاج أو النقل أو التوزيع، مع الكشف عن التكلفة المالية التي يتحملها المواطن نتيجة هذه الفواقد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.

وأكد داوود أن إعلان نسب الفاقد لا ينبغي أن يقتصر على تقديم أرقام مجردة، وإنما يتعين توضيح التكلفة المالية المترتبة عليها وانعكاساتها على تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
وتساءل النائب: «كم يتحمل الشعب المصري نتيجة وصول الفاقد إلى نحو 23%؟»، مطالبا الحكومة بالكشف عن خطتها للتعامل مع هذه النسبة وخفض معدلات الهدر في مختلف مراحل منظومة الكهرباء.
وشدد على ضرورة تبني فلسفة جديدة في إدارة قطاع الكهرباء، تقوم على تقييم الأداء التشغيلي ومحاسبة المسئولين عن أوجه الهدر، والحفاظ على المال العام، بدلا من الاكتفاء بإعلان أرقام تختلف من جهة إلى أخرى دون إتاحة بيانات واضحة يمكن الاستناد إليها في تقييم الأداء.
وفي سياق آخر، أثار داوود أزمة العدادات الكودية، مشيرا إلى استمرار التساؤلات بشأن آليات تركيبها وتحديد الوحدات المرتبطة بها، خاصة في العقارات التي تضم أعدادا كبيرة من الشقق والأدوار المتداخلة، وهو ما قد يسبب صعوبة للمواطنين في تحديد العداد الخاص بوحداتهم السكنية.
وطالب بضرورة إخضاع منظومة المحاسبة والتحصيل بوزارة الكهرباء لإشراف ورقابة مجلس النواب، بما يضمن وضوح العلاقة بين الوزارة والمستهلك، ويعزز حماية حقوق المواطنين، ويحول دون وقوع أخطاء أو غموض في إجراءات المحاسبة والتحصيل.
فيما انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، غياب وزير الكهرباء عن حضور الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء اليوم.
زيادة الضغط على النقد الأجنبي
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن تطبيق قانون الكهرباء ترتب عليه ضغوط على المالية العامة، وزيادة الضغط على النقد الأجنبي، واستنزاف موارد كان من الممكن توجيهها إلى الإنتاج والاستثمار.
وقالت: الحكومة كان من الأولى بها أن تقدم كشف حساب بشأن تنفيذ قانون عام 2015 بدلًا من التقدم بتعديلات جديدة، مشيرة إلى أنه لا يصح أن يتم منح الحكومة اختصاصات وتراخيص جديدة لمحاسبة المخالفين للقانون دون مساءلتها أولًا عن الالتزامات التي كان من المفترض تنفيذها ولم تتحقق.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون عام 2015 كان يستهدف فصل الشركات وتحسين حياة المواطنين.
ووجهت النائبة سؤالا: هل أصبحت حياة المواطنين أفضل بعد تطبيقه؟ وهل لم ترتفع فواتير الكهرباء على المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الماضية؟
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أزمة العدادات الكودية، قائلة: وهناك آلاف الشكاوى تقدم بها المواطنون بشأنها، متسائلة عما إذا كانت هذه النتائج هي ما استهدفه القانون عند صدوره.
وتساءلت عما إذا كان التعديل الذي تقدمت به الحكومة يعالج جوهر المشكلة أم يقتصر على تعديلات هامشية، مؤكدة أن مجلس النواب لم يعتد الموافقة على تعديلات تقتصر على الهوامش دون معالجة أصل المشكلة.
انتقادات لغياب وزير الكهرباء
وقالت النائبة إيرين سعيد، خلال الجلسة العامة: للأسف وزير الكهرباء غاب عن اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، الذي شهد حضور عدد كبير من الأعضاء المتقدمين بطلبات الإحاطة الخاصة بالعدادات الكودية، وأوضحت أن القانون لا يحقق الهدف المعلن عنه بترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وتابعت: نحن لا نرى في هذا القانون أي ترشيد للاستهلاك، إنما الهدف الوحيد هو زيادة الموارد من خلال رفع المخالفات على المخالفين، مؤكدة أن حزب الإصلاح والتنمية ليس مع المخالفين، ولذلك سيوافق على القانون مع وجود ملاحظات على أداء الحكومة.
كما انتقدت تحصيل وزارة الكهرباء رسوم نظافة وتجميع القمامة على كل فاتورة كهرباء، دون تقديم خدمة حقيقية للمواطن، قائلة: «المواطن يدفع رسمًا مقابل زيرو خدمة»، وتساءلت عن عدم استغلال ملف المخلفات في توليد الطاقة، رغم تطور التكنولوجيا عالميًا وعدم الحاجة حاليًا حتى لفرز القمامة.
وقالت: مصر تمتلك كميات ضخمة من القمامة يمكن الاستفادة منها، بدلًا من اللجوء لقرارات مثل العدادات الكودية التي تزيد من موارد الوزارة وتثقل كاهل المواطنين، واقترحت إطلاق برنامج أو مشروع قومي بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والتضامن الاجتماعي لاستخدام المخلفات في توليد الطاقة.
رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع مراحلها
فيما أشاد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مؤكدًا أن أهمية القانون تكمن في رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع مراحلها، بداية من الإنتاج والتوزيع والنقل وصولًا إلى الاستهلاك، إلى جانب وضع ضوابط لاستيراد وتصنيع المعدات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.

وقال أبو العينين، إن فكرة تعديل القانون جيدة، وتشديد العقوبات أمر مقبول، مشيرًا إلى أن المشروع يتسق مع متطلبات صناعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي تتطلب توفير الكهرباء بكميات كبيرة وبكفاءة وجودة عالية.
وأضاف أن ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المصانع يسهم في خفض فواتير الطاقة، بينما يتطلب ترشيد الاستهلاك في المنازل التزام المواطنين بالمواصفات الجديدة والمعايير القياسية للأجهزة الكهربائية، مؤكدًا أن الترشيد الحقيقي يبدأ من المصباح الكهربائي وصولًا إلى الآلات والمعدات الصناعية.
وأشار أبو العينين إلى أن قطاع نقل الكهرباء يحتاج إلى إعادة النظر في التحديات التي تواجهه، ووضع حلول للتغلب على المعوقات التي تؤثر على كفاءة المنظومة، ودعا إلى التفكير في إنشاء مدينة صناعية متخصصة لتصنيع معدات كفاءة الطاقة وفق المواصفات العالمية، بما يسهم في جذب كبرى الشركات والمصنعين الدوليين لإقامة صناعاتهم داخل مصر.
ولفت إلى أن تطبيق الحكومة لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء خلال العام الماضي أسهم في توفير نحو 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى معدلات ترشيد تبلغ 25% حال استمرار تطبيق هذه الإجراءات، وفقًا للدراسات، مؤكدا على ضرورة تعظيم الاستفادة من عوائد المشروع وتوزيعها بصورة أوسع، مع الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لضمان تحقيق أهدافه.
من جانبه أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض وما يتضمنه من تعديلات يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات الإنتاج الكهربائي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن المناقشات تناولت عددًا من المحاور المهمة، في مقدمتها تنمية القدرات الإنتاجية للكهرباء، والتوسع في إتاحة المزيد من الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، بما يدعم تحقيق المستهدفات المتعلقة بمزيج الطاقة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة إلى أن المحور الأهم يتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تحديد الضوابط وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة على قانون الكهرباء، بما يتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضع الضوابط وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لمتابعة ومراقبة الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.
وأضاف أن الحكومة تنحاز إلى المواطن من خلال العمل على الوصول إلى فاتورة كهرباء مقبولة، سواء فيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي الذي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، أو في القطاعين التجاري والصناعي.
وأكد أن التعديلات المقترحة من شأنها تعظيم الاستفادة من كل كيلووات ساعة يتم إنتاجه، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة استخدام الطاقة وتكلفة فاتورة الكهرباء للمواطن.






