مقالات

سلاح «الحذف من المضبطة» في مواجهة «لائحة النواب المنقوصة»

رامي محسن

مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية

لاشك أن نائب البرلمان تحت القبة له حصانة موضوعية تتمثل وفق نص المادة 355 من لائحة مجلس النواب، عدم المسائلة عما يبديه من آراء مرتبطة بآداء عمله، أي أن الحصانة مقررة لرأي النائب ومرتبطة بآداء عمله تحت القبة، والمتفحص في هذه الحصانة يجد الكثير من التفسيرات الخاطئة لها تحت قبة البرلمان، حيث أن هذه الحصانة ربما تتخذ من حين لأخر كوسيلة من بعض النواب لاستغلالها بسوء، والتلفظ بألفاظ لا تليق وقبة البرلمان، وهذا ليس كلام من عندي، فهذا المصطلح هو ما قاله وبحصر اللفظ رئيس مجلس النواب الموقر ووزير الشئون النيابية الموقر في مواجهة بعض الكلمات التي تلفظ بها بعض النواب والتي لا تليق بقبة البرلمان.

المتابع لعمل النواب تحت قبة البرلمان، والتي بدأت أن تكون محل اهتمام من الكثيرين لاسيما المواطن البسيط، والعامل والفلاح وغير الممتهن للعمل السياسي، بعدما كان قد فقد هذا الاهتمام، لكنه عاود الأن المتابعة، يجد أن آداء بعض النواب تحت القبة قد تحول من مراقب للحكومة ومقوم لعملها، إلى «موبخ» للحكومة موجهًا لها العبارات الشعبية التي تحمل توبيخا.

استعرض ما حدث في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة تحت قبة البرلمان، من حذف كلمة «الحكومة الفاسدة» من مضبطة المجلس بناء على طلب وزير العدل وموافقة رئيس المجلس، ثم حذف كلمة «نصف قرن من القوانين السيئة» بناء على قرار من رئيس المجلس، ثم حذف كلمة «أنا مش بصمجي» وفق قرار رئيس المجلس، ثم حذف عبارة «يخرب بيت القروض» من اجتماع إحدى لجان البرلمان قد صدرت عن نائبة، وأخيرًا ما قاله أحد النواب من القسم بالطلاق بحصر اللفظ «عليا الطلاق».

وفقًا لنص المادة 368 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنظم واجبات الأعضاء وحقوقهم نجدها تتحدث عن ضرورة التزام النواب بأصول اللياقة واحترام المجلس، وأيضًا إصدار مدونة السلوك البرلماني واعتبارها جزء لا يتجزء من اللائحة الداخلية للبرلمان.

السؤال العريض الذي يطرح نفسه: هل يعلم النائب ذلك!، هل يعلم النائب ما هو مباح في النقذ وما يعتبر من قبيل التجاوز والخروج عن مقتضيات اللائحة؟، ربما نجد الإجابة في كلمات رئيس مجلس النواب، حينما يقوم بحذف العبارات غير اللائقة -على حد وصف الرئيس- ولفت أنظار النواب عما هو مباح قوله وعما يعتبر خروجًا عن المألوف.

اتفهم خوف النائب على مصلحة الوطن وأن ما يقوله أو يتلفظه من قبيل الغيرة والحماية لمصلحة الوطن، لكن على النائب أيضًا أن يعلم قدر وقيمة قبة البرلمان، فلا يجوز على الإطلاق أن يقسم النائب بالطلاق!.

وأخيرًا: آن الأون أن يكون هناك مدونة سلوك برلماني، وهذه ليست بدعة، فالكثير من البرلمانات العربية لديها مدونات سلوك نيابي وتعمل تحت مظلتها، فالهدف من مدونة السلوك هو ضبط الإيقاع البرلماني، والحفاظ على كرامة البرلمان وسمعته، والالتزام بآداب النقاش، واحترام رئيس المجلس والزملاء، وتجنب استخدام ألفاظ أو سلوكيات تسيء للمؤسسة التشريعية داخل القبة أو خارجها.

أتذكر أنه كانت هناك محاولات من العديد من نواب برلمان 2020 لإعداد مدونات سلوك نيابية، لكنها حبيسة الأدراج، آن الأوان أن يتم تشكيل لجنة صغيرة من بعض النواب ذو القيمة القانونية والسياسية، وما أكثرهم في البرلمان الحالي، بهدف الخروج بمدونة سلوك برلماني تكتب في تاريخ البرلمان وتظل إلى الأبد النبراس الذي يقتضي به نوابنا تحت القبة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى