مقالات

كفاءة الطاقة لا تُبنى بالغرامات.. قراءة نقدية في تعديلات قانون الكهرباء

 

كل تعديل تشريعي يجب أن يجيب أولاً عن سؤال بسيط: ما الذي فشل فيه القانون القائم؟ وما الدليل على ذلك؟ القانون الذي يعدّل قانوناً آخر يحتاج إلى أن يبيّن بالتحديد أين قصّر النص الحالي عن تحقيق هدفه، وأن يستند في ذلك إلى تجربة التطبيق الفعلي، وإلى ما يقوله المخاطبون بالقانون أنفسهم: الشركات والمستثمرون والمنتجون والمستهلكون. من دون ذلك يصبح التعديل اجتهاداً مكتبياً، لا علاجاً لمشكلة ثبت وجودها.
وهذا ما يغيب عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة. فتقرير اللجنة المشتركة يكتفي بالقول إنه “بعد سنوات من التطبيق ظهرت الحاجة إلى استكمال هذه الأحكام”. لكنه لا يذكر حالة واحدة عجز فيها النص القائم، ولا رقماً يقيس حجم الفجوة في كفاءة الطاقة، ولا شكوى من جهة تعاملت مع القانون. والحاضرون في اجتماعات اللجنة، كما يثبت التقرير، كانوا ممثلين عن وزارة الكهرباء وجهاز التنظيم ووزارة المالية ووزارة الشؤون النيابية والأمانة العامة للمجلس فقط. لم يحضر أي ممثل عن اتحاد الصناعات، ولا عن الشركات العاملة في الطاقة، ولا عن منتجي الأجهزة ومستورديها، ولا عن جمعيات حماية المستهلك، رغم أن هؤلاء هم من سيدفعون الغرامات الجديدة.
وأوضح دليل على هذا الغياب جاء من الحكومة نفسها. فحين سُئل ممثلها عن الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، أجاب بأنه لا توجد أي شركة، ولم يصدر أي ترخيص. أي أنه لا توجد تجربة تطبيق أصلاً يمكن أن يُستدل منها على قصور النص الحالي، أو على حاجته إلى عقوبات أشد. ومن هنا جاء النص النهائي بخللين جوهريين.

أولاً: المادة 74.. غرامة لا تميّز بين المخالفات

تعاقب المادة 74 في صيغتها النهائية كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط ترخيصه بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. والحد الأقصى لهذه الغرامة في القانون القائم خمسمائة ألف جنيه، فالحد الأدنى الجديد ضعف الحد الأقصى الحالي، ولم يقدّم تقرير اللجنة أي مبرر لهذه القفزة.
بهذه الصياغة تُعاقب المخالفة الإجرائية البسيطة، كالتأخر في تقديم تقرير أو تحديث بيانات، بالحد الأدنى نفسه الذي تُعاقب به مخالفة جسيمة تضر المستهلك أو الشبكة. وتُفرض الغرامة نفسها على شركة توزيع كبيرة وعلى شركة ناشئة صغيرة، ومليون جنيه قد يكفي لإغلاق الثانية.
واللجنة نفسها أقرت هذا المنطق في موضع آخر. فقد خفّضت الحد الأدنى للغرامة في المادة 76 من خمسمائة ألف إلى مائتي ألف جنيه، وعلّلت ذلك في تقريرها بـ”تحقيق التناسب بين العقوبة والفعل” ومنح القاضي مرونة لمراعاة الفروق بين الحالات. هذا التعليل ينطبق على المادة 74 بالقدر نفسه، ولم تطبقه اللجنة عليها.
وفوق ذلك، حذفت اللجنة من المادة عبارة “والتي تحددها اللائحة التنفيذية”، بحجة أن الجهاز هو المختص بوضع شروط التراخيص. وهذا التعليل هو أصل المشكلة. فالمادة 95 من الدستور تنص على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون”. الإحالة إلى لائحة تنفيذية تصدر بناءً على القانون أمر مقبول. أما أن تصبح الجريمة هي مخالفة شروط يكتبها جهاز التنظيم بنفسه في كل ترخيص، فهذا يجعل الجهاز هو من يضع القاعدة وهو من يراقب تطبيقها، ويوسّع التجريم دون ضابط واضح.
رأيي في هذه النقطة: أرى أن الحد الأدنى للغرامة يجب أن يُخفَّض إلى مائتي ألف جنيه، مع إبقاء الحد الأقصى مليوني جنيه للمخالفات الجسيمة، وأن تُعاد الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الشروط الجوهرية التي تستوجب العقوبة. بهذا يحتفظ النص بقوة الردع، ويستعيد القاضي قدرته على التدرج في العقوبة.

ثانياً: عقوبات نافذة قبل أن يوجد ما يُلتزم به

ينص المشروع على العمل به من اليوم التالي لنشره. في ذلك اليوم لن تكون شروط الترخيص قد وُضعت، ولن يكون السجل الإلكتروني قد أُنشئ، ولن تكون الوحدة الفنية قد شُكّلت، ولن تكون اللائحة التنفيذية قد عُدّلت. أي أن الغرامات المشددة والمصادرة تصبح نافذة قبل أن يوجد طريق للالتزام بالقانون.
ويتكرر الأمر في بطاقات الكفاءة. المادة 51 تشترط أن تصدر البطاقة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمادة 76 تعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه مع مصادرة الأجهزة وجوباً. فإذا لم تكن بطاقات الهيئة قد صدرت، وسقطت الإشارة إلى القرارات الوزارية القائمة، فسيُعاقب المنتج والمستورد على عدم الالتزام بشيء غير موجود بعد.
والنتيجة العملية أن المستثمر الذي يدرس دخول سوق ناشئة سيجد أن أول ما ينتظره غرامة تبدأ من مليون جنيه، تحت قواعد لم تُكتب بعد، فيتراجع.
رأيي في هذه النقطة: أرى أن القانون يحتاج إلى مادة انتقالية تُلزم بإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر، وتمنح المخاطَبين بالقانون سنة من تاريخ صدورها لتوفيق أوضاعهم، مع جواز مدها لمدة مماثلة. ويجب أن تنص المادة نفسها على استمرار العمل بالقرارات القائمة الخاصة ببطاقات الكفاءة إلى أن تصدر الهيئة البطاقات الجديدة.

تشريع بلا تجربة

لم يكن هذان الخللان ليظهرا لو بدأ المشروع من حيث يجب أن يبدأ أي تعديل تشريعي: أن يُسأل القانون القائم أولاً عن أدائه، وأن يُسمع صوت من يطبقونه ومن يخضعون له. فالشركة الناشئة كانت ستشرح ماذا يعني لها حد أدنى للغرامة قدره مليون جنيه، والمستورد كان سيشرح ماذا يعني أن يُطالَب ببطاقة لم تصدر بعد.
قوة القانون لا تُقاس بقيمة الغرامات المكتوبة فيه، بل بقدرته على تغيير الواقع الذي وُضع من أجله. والتشريع الذي يُكتب بعيداً عن تجربة التطبيق وعن أصحاب المصلحة قد يبدو صارماً على الورق، لكنه يظل عاجزاً عن الوصول إلى هدفه. وكفاءة الطاقة تحديداً لا تتحقق بالعقوبة وحدها، بل بسوق تُبنى، ومستثمرين يثقون في القواعد، ومنظومة تتعلم من تطبيقها قبل أن تشدد على المخاطبين بها.

زر الذهاب إلى الأعلى