اقتصاد

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة، موضحا أن التعديلات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية التي تستهدف دعم الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف دعم القطاع التصديري بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، فضلا عن معالجة المشكلات والسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.

وأوضح شكري أن التعديلات تتضمن وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها، ويدعم تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في الأسواق الناشئة، ويسهم في معالجة الخلل بالميزان التجاري، باعتبار الصادرات أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن تولي جهة حكومية تتمتع بالثقل والموثوقية، مثل البنك المركزي المصري، مسؤولية ضمان الصادرات من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية وتعزيز قدرات القطاع التصديري.

ولفت إلى أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، التي تنص على أن «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، وذلك لتلافي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.

 

زر الذهاب إلى الأعلى