«عاوزين حق الطن مش سُلف».. مزارعو القصب يفضحون معادلة الخسارة: «بيسحبوا رجلنا بالديون»
«سُلفة» بـ 60 ألفا وعائد لا يسدد الفوائد.. نزيف مالي مستمر في حقول قصب الصعيد

«في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب».. سُلف الزراعة تفجر غضب مزارعي قصب السكر
قرض الـ 54 ألفًا يصل «50» فقط.. أين تذهب الـ 9% المقتطعة من جيوب المزارعين؟
«المرار الطافح» بالأرقام.. سُلفة الـ 60 ألفًا تُغرق مزارعي القصب في ديون لا تنتهي
60 ألفًا ديونًا و70 ألفًا عائدًا.. بالأرقام: كيف يخرج مزارع القصب من الموسم «خسران»؟
«أنتوا عايزينا نرابي مش ننتج؟».. صرخة مزارعي القصب في وجه «سُلف» الـ 30 مليار جنيه
60 ألف جنيه سلفة للفدان، في مقابل عائد لا يتجاوز 70 ألفًا، تلتهم تكاليف العمالة والسولار والأسمدة النصيب الأكبر منه، معادلة حسابية تكشف عن واقع اقتصادي خاسر يعيشه مزارعو قصب السكر في محافظات الصعيد، وسط أزمة تتفاقم مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتآكل هامش الربح، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الزراعة رفع سقف القروض الميسرة لتوفير السيولة للمزارعين.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب مزارعي القصب بزيادة سعر توريد الطن من 2650 جنيهًا -السعر الذي أقرته الحكومة- إلى 4 و5 آلاف جنيه، يرون أنها القيمة العادلة التي تتناسب مع تكاليف الإنتاج، يرفض المزارعون تحميلهم مزيدًا من الأعباء عبر تحويلهم إلى «مدينين» للبنوك والجمعيات الزراعية، مؤكدين أن جوهر الأزمة لا يكمن في نقص السيولة أو غياب التمويل، وإنما في فجوة التسعير وتأخر صرف المستحقات، موضحين أن قرار زيادة القروض والسلف باعتباره حلًا لا يعالج جذور الأزمة، بل يضيف أعباءً جديدة إلى كاهلهم، واصفين إياه بأنه «في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب».

رفع سلفة فدان قصب السكر من 43 ألفًا إلى 54
وفي السياق ذاته، قال النائب مدحت ركابي المنصوراوي، إن وزير الزراعة، وافق على طلبه بزيادة قيمة السلف الزراعية المقدمة لمزارعي القصب والقمح، لافتًا إلى رفع سلفة قصب السكر للفدان بالنسبة للأفراد من 43 ألفًا إلى 54 ألف جنيه، وللجمعيات الزراعية من 43 ألفًا إلى 60 ألف جنيه، فيما ارتفعت سلفة القمح للفدان من 18 ألفًا إلى 30 ألف جنيه.
وأكد «المنصوراوي»، أن تطبيق الزيادات بدأ بالفعل، ووصلت التعليمات إلى البنوك الزراعية، بما يستهدف توفير سيولة مالية أكبر للمزارعين ومساعدتهم على تدبير تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج.
زيادة السلف لم تكن محل ترحيب من المزارعين، ورصدت «ليبرالي» غضبهم من منظومة السلف دون النظر إلى زيادة قيمة سعر توريد طن القصب، معتبرين أنها تحولت من وسيلة لمساندتهم إلى أداة تزيد من أعبائهم المالية وتُبقيهم أسرى للديون، وعبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال عادل عمر، إن زيادة السلف «ليست حلًا، بل باب جديد للديون والفوائد والوقوع في مزيد من الخسارة»، مطالبًا بزيادة حصة الأسمدة الكيماوية وتعديل سعر توريد القصب ليكون عادلًا ومجزيًا، مؤكدًا أن المزارعين يزرعون من أجل تحقيق الربح والعيش بكرامة، وليس «علشان نسدد فوائد القروض».

«بيسحبوا رجل المزارع بالديون»
وفي السياق نفسه، كشف جاسم الهواري، عن تجربته مع السلف الزراعية، موضحًا أنه حصل على سلفة بقيمة 54 ألف جنيه، لكنه لم يتسلم منها سوى 50 ألف جنيه بعد خصم الرسوم والحسابات، التي قال إنها تصل إلى 9%، مضيفًا أن المبلغ فوجئ بحجز 60 ألف جنيه مقابله في المصنع خلال عام واحد، رغم أن مدة السلفة، بحسب قوله، تصل إلى 20 شهرًا.

وأضاف حساب أخر: «شايفين المرار الطافح، بيسحبوا رجل المزارع بالديون علشان ما يقدرش يتخلى عن زراعة القصب»، منتقدًا كذلك تأخر مواعيد النظر في أسعار التوريد التي وصفها بأنها «زي الزفت»،
ومن جانبه، طالب أبو ياسين أبو ياسين، برفع سعر طن القصب إلى ما لا يقل عن 4000 جنيه، وفقًا لما ورد في تعليقه، حتى يتمكن المزارع من تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب، قائلًا: «عاوزين رفع سعر طن القصب أقل حاجة من 4000 جنيه علشان يغطي تكلفة الإنتاج مع المزارع ويلقى هامش ربح، الله المستعان».

اعتراضات مزارعي القصب على فكرة زيادة السلف
وتواصلت اعتراضات مزارعي القصب على فكرة زيادة السلف بدلًا من رفع سعر التوريد، إذ تساءل صاحب حساب «GenerousPineapple5236» عن أسباب التركيز على تقديم السلف للمزارعين، قائلًا: «اشمعنى السلف؟»، فيما طالب العمدة عبدالله رشيدي، بزيادة سعر طن القصب بدلًا من تقديم حلول لا تلبي مطالب المزارعين، مؤكدًا: «إحنا عايزين زيادة في الطن، مش ضحك على المزارعين»، فيما تساءل أبو الحسن موافي، عن جدوى السلف في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، قائلًا: «إحنا مالنا بالسلف؟ أنتوا عايزينا نرابي مش ننتج، ونسددها منين بعد تكلفة القصب المرتفعة؟».
ووفقًا لعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفع إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن منظومة السلف الزراعية إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة تبلغ 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، مقارنة بأسعار الفائدة في البنوك التجارية التي تتراوح بين 18% و20%، مؤكدًا أن هذه القروض تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المزارعين ومساعدتهم على توفير مستلزمات الإنتاج ومواصلة النشاط الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة، أن إجمالي الدعم الموجه للأسمدة تجاوز 35 مليار جنيه خلال العام، موضحًا أن الأسعار العالمية للأسمدة تتراوح بين 450 و500 دولار للطن، بما يعادل نحو 20 إلى 25 ألف جنيه، في حين يحصل المزارعون على الأسمدة المدعمة بسعر يقارب 4500 جنيه للطن، دون زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

أزمة متفاقمة بسبب غياب الحوافز
وتعقيبًا على الأرقام سالفة الذكر، على لسان وزير الزراعة، قال إبراهيم أبو جودي، أحد مزارعي قصب السكر في الصعيد، إن مزارعي القصب يواجهون أزمة متفاقمة بسبب غياب الحوافز وعدم صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة، موضحًا أن المزارع يورد محصوله إلى المصانع، ثم ينتظر نحو 7 أشهر للحصول على مستحقاته، وهي فترة تكون الأرض خلالها أصبحت بحاجة إلى الإنفاق مجددًا على محصول القصب الذي يبدأ في النمو مرة أخرى، في الوقت الذي لا تتوافر فيه السيولة المالية اللازمة لرعايته وتوفير مستلزماته، ما ينعكس سلبًا على إنتاجية المحصول ويؤدي إلى ضعفه، مضيفًا: «السبع شهور دي الأرض بتكون محتاجة مصاريف، والقصب بيكون كبر تاني، وأنت مفيش معاك فلوس تصرف عليه».
وأضاف «أبو جودي» في حديثه لـ«ليبرالي»، أن تأخر صرف المستحقات يدفع المزارعين إلى اللجوء للجمعيات الزراعية للحصول على سلف مالية تساعدهم في مواصلة زراعة المحصول، إلا أن هذه السلف لا تمثل حلًا حقيقيًا للأزمة، وتصل قيمة السلفة في بعض الأحيان إلى 60 ألف جنيه للفدان، بينما لا يحقق الفدان في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عائدًا يكفي حتى لسداد قيمتها، لافتًا إلى أن المزارع ينفق ما بين 10 و15 ألف جنيه على العمالة حتى وصول المحصول إلى المصنع، بخلاف تكاليف النقل وغيرها من المصروفات، وهو ما يجعل قيمة السلفة تقترب من إجمالي العائد الذي يحققه الفدان أو تتجاوزه في بعض الحالات، قائلًا: «الـ60 ألف جنيه سلفة الفدان يا دوب ممكن يجيبوا 70 ألف، هتصرف منهم 10 أو 15 ألف عمالة، غير النقل وغير كل المصاريف التانية».
وأشار «أبو جودي» إلى أن المزارع يجد نفسه في نهاية الموسم مدينًا، رغم حصوله على السلفة بهدف تمويل زراعته، الأمر الذي يجعل المزارع عالقًا في دائرة مستمرة من الديون والفوائد، ولا يستطيع التخلص من التزاماته المالية، قائلًا: «هتبص تلاقي نفسك المساحة اللي سحبت عليها الـ60 ألف جنيه ممكن ما توفرلكش حتى المبلغ اللي أخدته، وفي الآخر تلاقي نفسك مديون، والدين قاعد عليك بفوايد، والموضوع ما بيخلصش».

تقليص الأسمدة لـ 5 شكاير..بدلًا من 15 شيكارة
وانتقد «أبوجودي» عدم وجود سعر عادل للمحصول يتناسب مع الارتفاعات المتتالية في تكاليف الإنتاج، لاسيما أسعار الغاز والسولار، موضحًا أن زيادة أسعار الوقود انعكست مباشرة على تكلفة تشغيل الجرارات المستخدمة في نقل القصب، فضلًا عن ارتفاع أجور العمالة التي تتولى أعمال الحصاد وتجهيز المحصول ونقله، في الوقت الذي لا تتناسب فيه الزيادة المقررة على سعر توريد القصب، والبالغة 150 جنيهًا، ليصبح سعر توريد طن القصب 2650 جنيه بدلًا من 2500 جنيه، بينما يُطالب المزارعين بأن يتراوح السعر ما بين 4 و5 آلاف جنيه، مضيفًا: «أنا هعمل بالـ150 جنيه زيادة إيه؟ دي مش هتجيب كيماوي، وفيه شكاير اتشالت من حصتنا، وبقينا مش عارفين نعمل إيه».
وأفاد بأن أزمة مستلزمات الإنتاج لا تقل خطورة عن أزمة التسعير، مشيرًا إلى أن المزارعين يواجهون نقصًا في حصص الأسمدة الكيماوية المقررة لهم، بعدما تقلصت الكميات التي يحصلون عليها، لتصل في بعض الحالات إلى 5 شكاير بدلًا من 15 شيكارة، وهو ما يضطرهم إلى تدبير الكميات الناقصة من السوق الحرة وتحمل أعباء مالية إضافية، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة وتراجع قدرة المزارعين على توفيرها.
في حين، قال رأفت الشاذلي، أحد مزارعي القصب، إن القرض الخاص بزراعة فدان القصب، جيد من حيث زيادة القيمة، لكنه لن يفيد المزارع، مادام أن سعر شراء الطن لم يتوافق مع تكبده المزارع من مصاريف.

في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب
وأضاف «الشاذلي» في حديثه لـ«ليبرالي»، أن القرض تُحدد قيمته بفائدة 5%، إلا أنه بعد إضافة المصاريف والاستعلامات تُقدر قيمته بفائدة 12%، ويُصرف القرض ويُسدد بعد 14 مرة واحدة من صرفه، وليس على أقساط كما هو متبع في الأقساط البنكية الأخرى، والدفع بعد توريد القصب لشركة السكر، وإخطار الشركة للبنك.
وعن البنوك المُحددة للتعامل من مزارعي قصب السكر، أفاد «الشاذلي»، بأن المزارعين مُحدد لهم التعامل مع بنك الزراعي فقط للحصول على القرض الخاص بزراعة قصب السكر، والصرف يكون بضمانة الحيازة الزراعية أو الأرض الزراعية المملوكة للمزارع الحاصل على القرض من البنك، واصفًا قرار زيادة القرض أو السلفة بأنه «في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب».






