اقتصادالرئيسية

بالأرقام.. 3 اختبارات صعبة تُحدد مصير الجنيه أمام الدولار

نمو الواردات 27.5% مقابل 8.3% للصادرات.. هل يصمد الجنيه أمام فجوة الـ 48.1 مليار دولار؟

تتحكم ثلاثة متغيرات اقتصادية رئيسية في استقرار الاقتصاد المصري ومستقبل سعر الدولار أمام الجنيه، وترتبط بعجز الموازنة، والميزان التجاري، ومعدلات الادخار والاستثمار، مع إعلان وزارة المالية مستهدفات موازنة 2026/2027، وحجم العجز المالي فيها، بخلاف أن أحدث بيانات التجارة الخارجية تشير إلى استمرار الضغوط على النقد الأجنبي مع اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات.

وفي هذا الصدد، قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن استقرار الاقتصاد ومستقبل سعر الدولار أمام الجنيه، من خلال ثلاثة متغيرات رئيسية يمكن من خلالها تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، أولها تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة ونفقاتها، أو على الأقل تقليص الفجوة بينهما، محذرًا من أن استمرار عجز الموازنة يعني زيادة الاعتماد على الديون لتغطية النفقات.

تريليون و280 مليار جنيه.. عجز الموازنة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة رفعت حجم الاحتياطيات المدرجة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، دون التأثير على المستهدفات الأساسية، لافتًا إلى أن العجز الكلي المستهدف بالموازنة يُقدر بتريليون و280 مليار جنيه، مشيرًا إلى وجود مساهمة قوية في معدلات النمو من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المتغير الثاني يتمثل في قدرة الدولة على زيادة صادراتها وتقليل وارداتها، بما يحد من عجز الميزان التجاري والضغوط على العملة الأجنبية، موضحًا أن استمرار استيراد الدولة بأكثر مما تصدر ينعكس سلبًا على توافر الدولار، ويدفع إلى ارتفاع قيمته أمام الجنيه.

العجز التجاري 48.1 مليار دولار

وتكشف بيانات التجارة الخارجية عن استمرار الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية، إذ سجلت الصادرات نحو 36.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل واردات بلغت 84.7 مليار دولار، ليتسع العجز التجاري إلى 48.1 مليار دولار، بزيادة 47.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل نمو الواردات بنسبة 27.5%، مقابل زيادة الصادرات بنحو 8.3% فقط، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على موارد النقد الأجنبي، والحاجة إلى تسريع وتيرة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات لتقليص الفجوة التجارية.

وأشار «توفيق» إلى أن المتغير الثالث، يرتبط بمعدلات الادخار والاستثمار، إذ إن عدم توافر مدخرات محلية كافية لتمويل الاستثمارات المطلوبة يدفع الدولة إلى الاعتماد بصورة مستمرة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الاقتراض، للحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مناسبة ومستوى معيشة مقبول، فضلًا عن توفير فرص عمل لمليون شخص جديد سنويًا.

مليون فرصة عمل سنويًا

ويواجه الاقتصاد المصري تحديًا يتمثل في ضرورة توفير فرص عمل جديدة تستوعب التدفقات السنوية للداخلين إلى سوق العمل، والتي تتجاوز 800 ألف شخص سنويًا وفق تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما تستهدف الحكومة رفع معدلات التشغيل لتوفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2030، بما يتطلب التوسع في الأنشطة الإنتاجية والصناعية والاستثمارية القادرة على خلق وظائف مستدامة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن هذه المتغيرات الثلاثة تمثل الأساس الذي يمكن من خلاله تحليل اقتصاد أي دولة وتقييم مدى استقرارها الاقتصادي، داعيًا إلى إسقاطها على واقع الاقتصاد المصري، باعتبارها مؤشرات رئيسية لفهم فرص تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومدى قدرة الجنيه على الحفاظ على قيمته أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.

القرارات المالية لا يمكن أن تخضع لوصفات جاهزة

واعتذر «توفيق»، عن تقديم استشارات مالية فردية بشأن توظيف المدخرات أو اختيار الاستثمارات، أو إبداء توقعات بشأن أسعار الذهب والدولار والفائدة، موضحًا أن القرارات المالية لا يمكن أن تخضع لوصفات جاهزة تصلح لجميع الأشخاص، لاختلاف الظروف والقدرات الاستثمارية من شخص إلى آخر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تحديد التوصية الاستثمارية المناسبة يتوقف على عدة اعتبارات، في مقدمتها عمر الشخص، وقدرته على تحمل المخاطر، وشهيته للاستثمار، ومدى احتياجه إلى تحقيق عائد شهري أو سنوي ثابت، مشيرًا إلى أن هذه الاختلافات تجعل من الصعب تقديم مشورة مالية دقيقة من خلال رسالة قصيرة.

زر الذهاب إلى الأعلى