رسميًا.. 8500 جنيه حد أدنى لأجور 26.5 مليون موظف في القطاع الخاص
بداية من يناير 20207..ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص والعمالة المؤقتة؟

لم يكن اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم الإثنين مجرد اجتماع دوري، بل جاء كأول تطبيق عملي لتشكيله الجديد وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء.
وشهد الاجتماع، موافقة المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد، عقب إعادة تنظيمه وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يعزز التمثيل الثلاثي للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في مناقشة سياسات الأجور.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين، وهو ما دفعه إلى الحرص على المشاركة في الاجتماع لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين.
26.5 مليون عامل في القطاع الخاص
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية شهدت تعافيًا خلال السنوات الأخيرة، بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في معدلات مشاركة المرأة.
وأشار الوزير إلى أن تحسن معدلات التشغيل يفتح المجال للانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس على دخول العاملين ومستويات معيشتهم، بالتوازي مع توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل، لافتًا إلى أن تراجع معدلات البطالة بين الذكور والإناث يعكس تحسنًا في أداء سوق العمل.
وكشف وزير التخطيط عن أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وتناول الاجتماع كذلك تطور معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من المؤشرات الأساسية التي تستند إليها سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين وقدرة المنشآت الاقتصادية على تحمل الأعباء الجديدة.
34 جنيهًا أجر الساعة و350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة
ولم تقتصر قرارات المجلس على رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية، إذ وافق الأعضاء على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون بعض الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.
كما أقر المجلس الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وفي السياق ذاته، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات الأجور.
وكلّف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030، بما يضع إطارًا مستقبليًا لسياسات تحسين الدخول خلال السنوات المقبلة.






