مقالات

تكلفة الفرصة البديلة.. من يقرر أين تذهب أموال المصريين؟

تواجه مصر ضغوطًا كبيرة في تدبير مواردها، بين أعباء الدين العام واحتياجات المدارس والمستشفيات ومتطلبات الصناعة والاستثمار. وفي الوقت نفسه، تنفق الدولة مليارات الجنيهات على مشروعات كبرى، وتتحمل التزامات تمويلية تمتد لسنوات. لكن النقاش حول هذه المشروعات غالبًا ما ينشغل بتكلفتها وحجم ما تم تنفيذه، ولا يتوقف بالقدر نفسه أمام سؤال آخر، وهو ماذا كان يمكن أن تحقق هذه الأموال لو وُجهت إلى أولويات مختلفة؟

في الاقتصاد، يُطلق على هذه المفاضلة اسم تكلفة الفرصة البديلة. فحين تختار الحكومة تمويل مشروع، فإنها تختار ضمنًا ألا تستخدم الموارد نفسها في مشروع آخر أو في قطاع آخر. وقد يكون الاختيار صحيحًا، لكن نجاحه يتوقف على ما حققه مقارنة بالبدائل التي كانت متاحة، لا على حجم الإنفاق أو ما يبدو من إنجاز.

في الاقتصاد المصري، لا تتعلق المشكلة بنقص الموارد وحده، وإنما أيضًا بالطريقة التي تتوزع بها بين التزامات مالية لا يمكن تأجيلها، واستثمارات تحتاج إلى سنوات حتى تحقق عائدها، واحتياجات إنتاجية وخدمية تتطلب استجابة عاجلة. ومع ارتفاع أعباء الدين، تضيق مساحة الحركة أمام الموازنة، وتصبح المفاضلة بين أوجه الإنفاق أكثر صعوبة. لذلك ينبغي أن يكون لكل قرار استثماري مبرر اقتصادي واضح، يبين علاقته باحتياجات الاقتصاد، وطريقة تمويله، والعائد المتوقع منه، والوقت اللازم لظهور نتائجه.

إنجاز المشروع لا يعني بالضرورة نجاح الاستثمار. ولدينا في مصر ميل إلى قياس الاستثمار بما أُنفق عليه، وبحجم الأعمال التي انتهت، وبما أضافه إلى الأصول والمنشآت. هذه كلها مؤشرات تقيس ما أُنجز، لكنها لا تكشف وحدها ما أضافه الاستثمار إلى الاقتصاد. إنشاء الطريق أو تجهيز المنطقة الصناعية لا يعني وحده أن الاستثمار حقق أهدافه. المهم هو ما يترتب على ذلك من خفض تكلفة الإنتاج والنقل، وجذب أنشطة اقتصادية جديدة، وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

ولا يمكن أن تكون المشروعات هي التي تحدد أولويات الاقتصاد، بل يجب أن تكون هناك خطة معلنة تسبق اختيارها، وتحدد ما تريد الحكومة تحقيقه خلال فترة زمنية واضحة. فإذا كان الهدف زيادة الإنتاج والصادرات، فينبغي أن تترجم الخطة ذلك إلى أهداف قابلة للقياس، ومؤشرات لمتابعة التقدم، وجدول زمني يوضح ما المنتظر من كل قطاع. وعلى هذا الأساس تُختار مشروعات النقل والطاقة والموانئ، وتُحدد السياسات الموجهة للصناعة والقطاع الخاص. ويجب أن تكون هذه الأهداف معلنة، حتى يستطيع الرأي العام تقييم مدى اتساق المشروعات معها، ومتابعة ما تحقق منها، وما تعثر، ولماذا. فالمشروعات ينبغي أن تكون وسيلة لتنفيذ خطة اقتصادية، لا بديلًا عنها أو مبررًا لتغيير الأولويات بعد اتخاذ قرارات الاستثمار.

يطرح مشروع المونوريل أسئلة مهمة عن تكلفة الاختيارات الاستثمارية والبدائل المتاحة. لا أحد يعترض على حاجة القاهرة إلى وسائل نقل جماعي حديثة، لكن ذلك لا يلغي ضرورة تقييم الاختيارات التي اتخذتها الحكومة. لماذا اختير هذا المشروع بهذه التكلفة؟ وهل دُرست بدائل أخرى أقل كلفة أو أسرع في التنفيذ؟ والأهم، ما حجم الاستفادة الفعلية التي سيحققها المشروع للمواطنين والاقتصاد، وهل تتناسب مع ما أنفقته الدولة عليه؟ الإجابة عن هذه الأسئلة جزء من مسؤولية الحكومة عن قرار استثماري اتُخذ بأموال عامة، ولا تنتهي هذه المسؤولية بمجرد دخول المشروع مرحلة التشغيل.

لا تُقاس قوة الدولة بحجم ما تستثمر فيه، ولا بعدد الأنشطة التي تديرها، بل بقدرتها على توجيه مواردها إلى ما يحتاجه الاقتصاد فعلًا. حين تنافس الحكومة المستثمرين في أنشطة يمكنهم القيام بها، بينما تحتاج المدارس والمستشفيات والبنية الأساسية إلى موارد إضافية، يصبح السؤال عن أولويات الدولة سؤالًا عن دورها الاقتصادي نفسه، وليس مجرد سؤال عن كفاءة الإنفاق. للدولة دور أساسي في الاستثمار، خصوصًا في المجالات التي تتطلب بنية أساسية أو تمويلًا طويل الأجل، لكن ذلك لا يستلزم أن تكون المستثمر والمنفذ والممول في كل نشاط. والأفضل أن تركز الدولة استثماراتها على المجالات التي لا تجد تمويلًا كافيًا أو لا يقبل القطاع الخاص على الاستثمار فيها، مع توفير القواعد والبنية الأساسية التي تساعد المستثمرين على التوسع والإنتاج.

وتكشف أرقام موازنة العام المالي 2026/2027 حجم الأعباء التي تواجه المالية العامة. إذ تُقدّر فوائد الدين بنحو 2.419 تريليون جنيه، وهي مدرجة ضمن مصروفات الموازنة، بينما تبلغ أقساط القروض المستحقة نحو 2.808 تريليون جنيه، وتظهر ضمن استخدامات الموازنة. والفارق هنا مهم، لأن فوائد الدين تدخل في حساب العجز، أما سداد أصل القروض فلا يدخل فيه، رغم أنه يتطلب تدبير موارد لتمويله. ومع هذه الالتزامات، تزداد أهمية تقييم المشروعات التي تمولها الدولة بالاقتراض، والنظر إلى ما يمكن أن تضيفه للإنتاج والنمو وفرص العمل، ومدى تناسب هذا العائد مع تكلفة التمويل.

لا تنتهي الرقابة على الموازنة عند إقرارها. فالبرلمان مطالب بمتابعة أولويات الإنفاق، وفحص تكلفة المشروعات الكبرى ومصادر تمويلها، ومقارنة نتائجها بما كان مستهدفًا، ومساءلة الحكومة عندما تتجاوز التكلفة التقديرات أو لا تتحقق الأهداف المعلنة. وتحتاج هذه الرقابة إلى إتاحة المعلومات للرأي العام والصحافة، حتى لا تظل القرارات المتعلقة بموارد المجتمع محصورة داخل الجهات التي تتخذها وتنفذها.

ولا يتوقف تقييم السياسة الاستثمارية عند حجم ما أنفقته الحكومة أو عدد المشروعات التي أنجزتها. فمن حق المجتمع أن يعرف من حدد الأولويات، وعلى أي أساس قورنت البدائل، ولماذا اختير إنفاق المال العام في اتجاه دون آخر. كما تقع على الحكومة مسؤولية تقديم حساب واضح عن هذه الاختيارات ونتائجها، وعن أسباب تفضيلها بديلًا على آخر. ولا تقتصر مسؤوليتها على تنفيذ ما قررته وإنفاق الأموال المخصصة له، بل تمتد إلى تفسير سبب اختيار هذا المسار، وما الذي خسره الاقتصاد نتيجة عدم توجيه الموارد إلى بدائل أخرى. ومن يملك سلطة تحديد أولويات الإنفاق يجب أن يتحمل المسؤولية السياسية عن اختياراته وتكلفتها.

زر الذهاب إلى الأعلى