النائب حسام الخشت “يشتبك” مع محافظ البنك المركزي بأولى مقالاته في “ليبرالي”

النائب حسام حسن الخشت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل

استهل النائب حسام الخشت أول مقالاته التي اختص بها موقع “ليبرالي” والتي حملت عنوان “عز العرب، والسوق الذي خاف من السؤال”، والذي يطرح فيه خلافًا مع البنك المركزي حول قضية التمويل المصرفي، ومنظومة التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، ومنصات التكنولوجيا المالية والصناديق.

يشغل النائب حسام حسن الخشت، منصب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، وأمين التنظيم المركزي بالحزب، وكان أحد أبرز القيادات الشابة الذين شاركوا في ثورتي ٢٥ يناير، و٣٠ يونيو، ويُعرف “الخشت” بنشاطه السياسي البارز، كما أنه من كوادر الشباب المشاركين والمؤثرين في العمل العام، قبل ثورة يناير وما بعدها.

كان “الخشت” قد خاض الأسبوع الماضي معركة تحت قبة البرلمان مع اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة الهيئة، وجاء الخلاف في إطار الدور الرقابى للنواب وحرصهم على متابعة كفاءة استغلال المشروعات والأموال العامة.

وقال “الخشت” حينها إن اللجنة ناقشت تقديرات الموازنة للعام المالي الجاري والسابق، إلى جانب حجم المشروعات التي نفذتها الهيئة، والمشروعات المغلقة أو غير المستغلة، موضحًا أن رئيس الهيئة انفعل خلال المناقشات قائلاً:” أنا مشروعاتي كلها مستغلة”.

وأوضح النائب حسام الخشت في مقاله الذي اختص به موقع “ليبرالي”:” قبل يوم واحد من تصريحات هشام عز العرب، كنت أتابع ما يحدث في بعض مناطق الصعيد، وكيف تحولت الحاجة أحيانًا إلى حالة من الضغط الاجتماعي القاسي، وكيف أصبح بعض الناس يدخلون دوائر من الالتزامات المتراكمة فقط لمحاولة سد احتياجات أساسية، لم يعد الأمر متعلقًا بشراء رفاهيات أو تحسين مستوى معيشة فقط، بل أحيانًا بتغطية احتياجات يومية في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة”.

وأضاف:” ومن هنا جاء طلبي للإحاطة بشأن ما يرتبط بظاهرة الغارمين والغارمات وبعض أنماط التمويل مرتفع التكلفة، ليس بهدف الهجوم على السوق أو تخويف الناس من التمويل، ولكن لمحاولة فهم ما إذا كانت بعض الممارسات تحتاج إلى مراجعة أو ضبط أكبر يحمي الناس ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي”.

ومن المنتظر أن يطل النائب حسام الخشت على المتابعين والمهتمين بالشأن العام، وجمهور القراء، من خلال نافذة موقع “ليبرالي” عبر مقال أسبوعي، يناقش فيه القضايا الهامة ويحلل المشهد العام، وما يمس المواطنين من مناقشات وقوانين داخل البرلمان.


لقراءة المقال كاملاً يرجى الضغط على اللينك التالي:  
https://lbraly.com/archives/10393