أكدت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن المقترح الذي طرحته بشأن ملف الكلاب الضالة قد تعرض لسوء فهم واضح وتداول بتفسيرات بعيدة كل البعد عن مضمونه الحقيقي ومقصده الأصلي، مشيرة إلى أن ما طرحته لا صلة له من قريب أو بعيد بأي شكل من أشكال الإيذاء أو التعذيب أو تصدير هذه الحيوانات إلى دول عُرفت بإساءة معاملتها أو استخدامها في غير موضعه الإنساني.
وأوضحت النائبة أن الفكرة التي تبنتها تقوم في جوهرها على دراسة التجارب الناجحة للدول التي أرست منظومات متقدمة وراسخة في مجال رعاية الحيوان والاستفادة من خبراتها وبحث آليات التعاون معها في مواجهة ظاهرة تصاعد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع بما يكفل لهذه الحيوانات حياة آمنة وكريمة أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفق الضوابط والمعايير الإنسانية والقانونية الدولية المعتمدة.
وأضافت النائبة أن الدافع الحقيقي وراء هذا الطرح هو البحث عن حلول أكثر إنسانية وابتكارا بديلا عن المشاهد المؤلمة لعمليات القتل العشوائي التي تقع بين الحين والآخر في الشوارع وما يصاحبها من توترات متصاعدة وأزمات اجتماعية بين المواطنين، موضحة أن الهدف الذي تسعى إليه هو الوصول إلى معادلة متوازنة تصون حياة هذه الحيوانات وتحمي في الوقت ذاته أمن المواطنين وسلامتهم في إطار قانوني وإنساني سليم.
ونفت النائبة نفيا قاطعا أن يكون في طرحها أي دعوة إلى إيذاء الحيوانات أو التعامل معها بغير رحمة مستندة في ذلك إلى سجلها الموثق في دعم ملف الرفق بالحيوان، مؤكدة أن حزب العدل سبق أن تبنى حملات ومبادرات عديدة ومتواصلة في هذا الشأن تشهد على صدق توجهاتها وثبات مواقفها وأن من يعرف مسيرتها عن قرب لا يمكنه إطلاقا أن يتصور أنها تدعو إلى ما يتناقض مع هذه المبادئ الراسخة.
