النائب حسين هريدي يطالب بإقرار الزيادة بداية من يوليو المقبل لموجهة الضغوط المعيشية
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اليوم، الإثنين، شهد توافقًا بين جميع الأطراف المشاركة حول مطالب نقابة الصحفيين، وفي مقدمتها سرعة إنهاء ملف الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية.
وأوضح البلشي في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” أن المناقشات أكدت ضرورة تفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين في أغسطس 2024، والذي ينص على تعيين 330 صحفيًا من المؤقتين على مراحل، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم التوافق السابق عليه.
وأضاف أن النقابة أبدت توافقها مع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين هريدي بشأن ضم الصحفيين المؤقتين إلى عضوية النقابة فور تعيينهم داخل المؤسسات الصحفية، لافتًا إلى أن لجنة الإعلام أوصت بحسم هذا الملف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق ببدل التكنولوجيا، أوضح البلشي أن اللجنة ناقشت طلب الإحاطة المقدم من هريدي بشأن زيادة البدل بما يتناسب مع معدلات التضخم والزيادات التي أقرت للعاملين بالدولة والفئات المهنية المختلفة، مع التأكيد على أن تكون الزيادة بصورة دورية.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين شدد خلال المناقشات على أهمية إقرار زيادة دورية للصحفيين لمواجهة المتطلبات التكنولوجية والأعباء المعيشية المتزايدة، مؤكدًا أن هناك توافقًا داخل لجنة الإعلام على زيادة بدل التكنولوجيا بنسبة 20%، على أن تُدرج في الموازنة العامة الجديدة وتُطبق فعليًا اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأكد البلشي أن هذا المقترح يتوافق مع ما طالب به النائب حسين هريدي من إقرار الزيادة بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة الجديدة، مع الاستعانة ببند المنح لتوفير التمويل اللازم لها.
كان النائب حسين هريدي، قد تقدم بطلب إحاطة إلى وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، بشأن ضرورة زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، بما يتواكب مع الزيادات التي أقرتها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري وعدد من الفئات المهنية المختلفة.
وأكد “هريدي” في تصريحات لـ”ليبرالي” أن الهدف من طلبي الإحاطة اللذين تقدم بهما، هو وضع حلول عاجلة لأزمات الجماعة الصحفية، وعلى رأسها ملف المؤقتين بالمؤسسات القومية، وأزمة تدني الأجور وبدل التكنولوجيا.
وشهدت مناقشات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مطالبات واسعة بحسم ملف تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتساءلت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، عما إذا كان هناك نص في قانون نقابة الصحفيين يجيز أن تؤدي ممارسة العمل الصحفي إلى الالتحاق بالنقابة، ورد نقيب الصحفيين خالد البلشى أن أن هناك صحفيين قضوا نحو 14 عامًا في ممارسة العمل الصحفي دون تعيين، موضحا أن الالتحاق بالنقابة يتطلب تعيين الصحفى والتأمين عليه أولا حتى يتمكن من الالتحاق بالنقابة.
وأوضح النائب والكاتب الصحفي عماد حسين أن قواعد العمل في المؤسسات الصحفية تقوم على التعيين أولًا، ثم التأمين على الصحفي، وبعد ذلك يلتحق بالنقابة، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في أن المؤسسات القومية لم تقم بتعيين الصحفيين.
أكدت النائبة ثريا البدوي أن التعيين ليس مشكلة النقابة، لافتة إلى أن نقيب الصحفيين أكد أنه بمجرد التعيين سيتم إلحاقهم بالنقابة فورًا، وأضاف البلشي: “أشكرك لفتح هذا الملف، هناك نفوس معلقة منذ 15 سنة، أشخاص يعملون ولم يتم تعيينهم”.
من جهته، قال علاء ثابت إن الهيئة لا تمانع التعيين، وترحب بتعيين المؤقتين، بما يتيح دخول أجيال جديدة من خريجي كليات الإعلام والصحافة إلى المؤسسات القومية، مؤكدًا أن الهيئة تستطيع تحمل الجزء المالي.
وأوضح أن عدد المؤقتين يبلغ 330 صحفيًا و185 إداريًا و200 عامل، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دراسة بشأنهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن الملف موجود حاليًا لدى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
