تبدأ الحكومة المصرية مع مطلع يوليو المقبل في سداد قسط مديونية بقية 700 مليون دولار من إجمالي 1.4 مليار دولار يتم سدادها على قسطين سنويًا أولها في مطلع يوليو و ثانيها في أوائل يناير من كل عام وذلك عبر أقساط متساوية.
نادي باريس و الدين الخارجي
تصنف مديونيات دول نادي باريس أحد المساهمات الخاصة بالدين العام الخارجي لمصر والذي سجل 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي ليرتفع بمقدار 2.5 مليار دولار منذ نهاية العام المالي 2025/2024 الماضي والمنتهي في يونيو 2025؛ وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.
وسجلت أرصدة ديون مصر لدى دول نادي باريس حتي أول 3 شهور من العام المالي الجاري؛ نحو 12.56 مليار دولار بزيادة تبلغ 2.3 مليار دولار علي أساس سنوي.
وارتفع فاتورة الدين العام الخارجي على أساس سنوي بمقدار 8.51 مليار دولار، ليصل إلي 163.713 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري بما يمثل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ155.204 مليار دولار بما يمثل 42.6% من نفس الناتج المحلي الإجمالي.
من واقع الأرقام الرسمية فقد انخفضت أعباء خدمة الدين العام الخارجي إلي 6.442 مليار دولار في أول 3 شهور من العام المالي الجاري بعد أن كان 7.952 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي بتراجع بلغ .51 مليار دولار.
وسددت مصر وفقا لتقارير رسمية خلال الربع الأول العام المالي 2025/2026 الجاري 4.363 مليار دولار بعد أن كانت 5.61 مليار دولار عن الربع الأول من العام الماضي بتخفيض مقداره 1.25 مليار دولار.
ودفعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عبر البنك المركزي المصري فوائد مديونيات قيمتها 2.08 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 2.343 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2024 بتخفيض مقدار 263 مليون دولار.
دول نادي باريس و التعاون مع مصر
جاءت فكرة نادي باريس خلال اجتماعاً تم في العاصمة الفرنسية باريس في عام 1956 للتوصل لحل الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين ودائنيها المختلفين، ليتم إبرام ما يزيد على 433 اتفاقية تتعلق بـ 90 دولة مدينة ، ومنذ عام 1983 بلغ مجموع الدين المغطى فى هذه الاتفاقيات 583 مليار دولار، حيث يعمل اعضاء النادي نحو حلول ملائمة للصعوبات التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها ، وتتفق الدول الدائنة الأعضاء فى النادى على تغيير أساليب سداد الديون المستحقة لهم.
ويتكون نادي باريس من 19 دولة من الكبار هي ” الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، ألمانيا ، سويسرا ، استراليا، النمسا ،بلجيكا ،كندا ،الدنمارك ،فنلندا ،أيرلندا ،إيطاليا ،اليابان ،هولندا ،النرويج ،روسيا ، إسبانيا ،السويد”، حيث تقوم فكرة النادي على تقديم خدمات مالية من بنيها إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها ، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها.
أما بالنسبة الدول المديونة غالبا ما يتم التوصية بها أو تسجيلها فى النادى عن طريق صندوق النقد الدولى بعد أن تكون الحلول البديلة لتسديد ديون تلك الدول قد فشلت.
وتعاونت مصر مع دول نادي باريس مرتين كان أولها في نهاية ثمانيات القرن الماضي إبان حرب الخليج في الفترة من 1987 و 1991؛ لاعادة جدول مديونيات قيمتها 7.1 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري بشراكة تمت مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية و مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” أونكتاد”
الحكومة تخطط لمبادلة الديون
من واقع توجهات الحكومة المصرية والتي تستهدف مبادلة الديون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المختلفة، لتخفيض وتيرة أعباء خدمة الدين والتحول لتقليص نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يعزز خفض الدين العام إلي أقل من 69% بحلول العام 2029/2030.
تأثيرات مديونيات نادي باريس علي المصريين
تشكل مديونيات دول نادي باريس على نسبة 7.66% من إجمالي الدين العام الخارجي حيث تؤثر الديون بصورتيها المحلية والأجنبية على قدرات الاقتصاد القومي في دعم أكبر للخدمات المؤداه للمواطنين وتساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم.
وفقًا لتصريحات عددًأ من المحللين والمتابعين للشأن الاقتصادي في مصر؛ والتي تتضمن تأثر مستويات دخول الفئات الأولى بالرعاية وارتفاع وتيرة معدلات الاسعار داخل الأسواق نظرًا لتوجيه موارد الخزانة العامة المحلية والأجنبية نحو سداد أقساط المديونيات حيث تستحوذ مخصصات فوائد الديون بالموازنة العامة للدولة علي ما يقارب من نصف المصروفات العامة خلال العام المالي المقبل.
كما تؤثر تفاقم المديونية طرف المؤسسات الدولية والإقليمية؛ على قدرات الخزانة العامة في تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم والمرافق العامة لتشمل قطاع أكبر من الفئات الأولي بالرعاية؛ بحسب تصريحات محللون.
