على مدار السنوات الثلاث الماضية، أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي البدء في نقل العمل الحكومي إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعني تحويل المقرات الحكومية في مناطق عدة من القاهرة إلى كيان موحد داخل الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.
وبالرغم من تلك الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتسريع وتيرة العمل في الجهاز الإداري، فإن معدلات الإنجاز ليست كما هو مأمول، في ظل تقسيم طبيعة العمل داخل بعض الجهات الحكومية بين المقرات القديمة بمناطق وسط البلد والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأسبوع.
نفقات الصيانة مرتفعة
وفي خلال ٣ سنوات، تكبدت الموازنة العامة للدولة مصروفات بقيمة اقتربت من 12 مليار جنيه، في صورة نفقات صيانة المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، وبدلات السكن والانتقالات للموظفين، بنمو بلغ 59.32%.
وارتفعت مصروفات صيانة مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من 2.273 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 1.528 مليار جنيه، ضمن مخصصات نفقات الصيانة.
واستحوذ بند صيانة مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي الجاري على 11.183% من مخصصات بند نفقات الصيانة بالباب الثاني من موازنة العام المالي الحالي، الخاص بشراء السلع والخدمات.
بدالات إنتقال وسكن
وأدرجت الموازنة العامة مبلغ 678.1 مليون جنيه في صورة بدل انتقال للموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بزيادة بلغت نحو 40 مليون جنيه عن العام المالي 2024/2025.
كما تم تخصيص مبلغ 554.8 مليون جنيه في صورة بدل سكن للموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بزيادة بلغت 97.1 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي 2024/2025.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت مصروفات مقابل حق الانتفاع بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية إلى 7 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري، بعد أن كانت 4.16 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، ضمن مصروفات الإيجارات بباب شراء السلع والخدمات، والمقدرة بـ11.3 مليار جنيه هذا العام.
ويستحوذ بند مقابل حق الانتفاع بمباني الحي الحكومي على النسبة الأكبر من تلك المخصصات، والتي تصل إلى نحو 61.94% من إجمالي تلك المبالغ خلال العام المالي الجاري.
