
لم تعد جرائم انتحال الصفة مجرد وقائع فردية عابرة، بل باتت تتكرر بصورة لافتة في مجالات شديدة الخطورة، وعلى رأسها القطاع الطبي، إلى جانب القضاء والشرطة، مستغلة ثقة المواطنين في أصحاب تلك المهن.
وخلال الفترة الأخيرة، كشفت الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية عن سلسلة من الضبطيات لأشخاص انتحلوا صفة عدد من المهن أحدثها ضبط شاب انتحل صفة قاض، وأخرين انتحلو صفة أطباء أو رجال قضاء أو ضباط شرطة، مستخدمين مستندات مزورة وصور مصنوعة عبر الذكاء الاصطناعي أو ادعاءات كاذبة لممارسة أنشطة غير قانونية، في وقائع أثارت تساؤلات حول أسباب تكرار هذه الجرائم، وكيف ينجح بعض المنتحلين في خداع ضحاياهم لفترات طويلة، والنصب عليهم؟.

القاضي المزيف

خلال الساعات الأخيرة، أحالت النيابة العامة شخصًا انتحل صفة مستشار، بعدما استولى على أموال مواطنين مقابل وعود بإنهاء مصالحهم، وكشفت التحقيقات أنه نشر مقاطع فيديو ظهر فيها بملابس تشبه الزي القضائي، وصور مشاهد داخل محكمة شمال القاهرة بمساعدة ثلاثة من موظفي المحكمة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
انتحال صفة طبيب.. الظاهرة الأكثر تكرارًا
شهدت الأشهر الأخيرة عدة وقائع لأشخاص مارسوا العمل الطبي دون أي مؤهل يؤهلهم لذلك، كان أحدثها ضبط فتاة أدارت مركزًا طبيًا بمدينة الشيخ زايد، وقدمت استشارات للمرضى بعدما انتحلت صفة طبيبة، قبل أن تكشف التحريات أنها خريجة كلية الحقوق ولا تحمل أي مؤهل طبي.
وقبلها أعلنت وزارة الصحة ضبط سيدة تنتحل صفة طبيب، إلى جانب إغلاق وتشميع منشأتين طبيتين غير مرخصتين بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة، ضمن حملات الرقابة على المنشآت الصحية.
وفي محافظة سوهاج، ضبطت مديرية الشؤون الصحية ممرضًا ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير مركزًا طبيًا غير مرخص، حيث كان يشارك في علاج المرضى بالمخالفة للقانون، كما كشفت لجان التفتيش عن مخالفات تتعلق بعدم الترخيص وغياب اشتراطات مكافحة العدوى، بما يمثل خطرًا مباشرًا على المرضى.
وأكدت المديرية اتخاذ الإجراءات القانونية، مشددة على استمرار الحملات ضد كل من ينتحل صفة طبيب أو يدير منشآت مخالفة.
جراح القلب المزيف.. سنوات من الخداع

وفي يونيه الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص اشتهر لسنوات باعتباره جراح قلب وأستاذًا بكلية الطب، بعدما ظل هاربًا من تنفيذ حكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية تزير محررات رسمية وانتحال صفات مهنية وأكاديمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يدرس الطب من الأساس، إذ سبق فصله من كلية الألسن، قبل أن يفتتح عيادة بمنطقة وسط القاهرة، ويستخدم مستندات مزورة وبطاقات رقم قومي ببيانات غير صحيحة لإقناع المرضى بأنه طبيب متخصص.
انتحال صفة ضابط.. لاسلكي وطبنجة من عدة النصب

لم تقتصر جرائم انتحال الصفة على المجال الطبي، حيث شهدت الفترة الأخيرة ضبط شخص في عين شمس بعد اتهامه بانتحال صفة قضائية ومحاولة التدخل لصالح متهمة في إحدى قضايا التزوير، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا.
وفي منتصف يونيو الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصًا انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على فتاة بعد التقدم لخطبتها، مستغلًا صورًا مزيفة له بالملابس الأميرية نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت التحقيقات أنه يعمل فرد أمن إداري، وعُثر بحوزته على كارنيهات مزورة وطبنجة صوت، واعترف بارتكاب عدة وقائع نصب، موضحًا أن الصور جرى تعديلها باستخدام أحد برامج الذكاء الاصطناعي.
وفي أواخر يونيه الماضي، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول صور لفتاة ظهرت مرتدية الملابس الأميرية الخاصة بضباط الشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما أوحى بأنها تنتمي للمؤسسة الشرطية، وأوضحت التحريات أن الفتاة حاصلة على دبلوم صنايع وتعمل بإحدى الشركات الخاصة بمحافظة الشرقية، ولا تربطها أي صلة بالأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما سبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية في نوفمبر 2022 شخصًا انتحل صفة ضابط شرطة، بعدما استوقف أحد المواطنين وفتشه مدعيًا أنه من رجال الشرطة، وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته طبنجة صوت وجهاز لاسلكي، كما عُثر على صور مزورة داخل هاتفه المحمول لرخصة سلاح وبطاقة تثبت -زورًا- أنه ضابط شرطة، واعترف بأنه صممها باستخدام برنامج “فوتوشوب” لإضفاء المصداقية على ادعائه.
العقوبة المنتظرة
انتحال صفة وتداخل في وظيفة عمومية
نصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
ورغم اختلاف الوقائع والصفات المنتحلة، فإن العامل المشترك بينها هو استغلال ثقة المواطنين في أصحاب المهن ذات المكانة المجتمعية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب تكرار هذه الجرائم، والثغرات التي يستغلها المنتحلون، ومدى كفاية العقوبات والرقابة لمنع تكرارها.







