بعد خفض محاسبتها.. الحكومة تستهدف تحصيل 89.65 مليار جنيه من ضرائب على الدمغة خلال عام
خلال الأيام القلائل الماضية، أعلنت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، عن إعفاء ضرائب الأرباح الرأسمالية من المحاسبة الضريبية و خفض أساليب تلك المحاسبة على تعاملات البورصة المصرية لتشجيع الاستثمار فيها.
وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن مصلحة الضرائب المصرية والتي قالت إن تلك الإعفاءات تضمن استبعاد التصرفات المجراة على الأوراق المالية و الأسهم غير المقيدة ، من ضرائب الدمغة ورفع معدلات السيولة ، حيث تضمن التعديلات إعفاء نشاط صانع السوق من المحاسبة الضريبية.
زيادة مستمرة في الضرائب
بالرغم من اعلان وزارة المالية اجراء تعديلات علي ضرائب التعاملات في البورصة؛ والتي تتضمن رفع الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين في السوق المالية المصرية؛ بغرض تشجيع الاستثمار وخصوصا القطاع الخاص؛ إلا أنه علي مايبدو أن الحكومة تسعى لفرض الضرائب بصور جديدة ومبتكرة ضمن الحلول السهلة لتدبير إحتياجات الخزانة العامة والوفاء بتعهداتها
وتكشف بيانات الموازنة العامة للدولة عن وجود فوارق صارخة من الترويج لمزيد من الحوافز المقررة للمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتعاملات البورصة، من حيث ارتفعت علي مدار السنوات الأربع الأخيرة إلي ما يقارب من 50% من معدلات التحصيل الضريبي لذلك القطاع.
كشفت بيانات الموازنة العامة عن رفع الحكومة لمستهدفات الإيرادات الضريبية المحققة من ضرائب البورصة والرسوم المقررة المرتبطة بها إلى 99.256 مليار جنيه بزيادة تبلغ 31.316 خلال عام وبمعدل نمو يبلغ 46.1% على أساس سنوي.
وارتفعت الضرائب المحققة من فوائد على سندات الخزانة ورؤوس الأموال المنقولة من 110 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي لتصل إلي 276 مليون جنيه بزيادة تبلغ 166 جنيهًا في المتوسط.
واستحوذت مخصصات الضرائب على الأرباح الرأسمالية على نسبة من0.48% من حجم إيرادات الضريبة على الدخل و الأرباح والمكسب الرأسمالية هذا العام والمقدرة بقيمة 1.347 تريليون جنيه.
وارتفعت الإيرادات المستهدف تحصيلها خلال السنة المالية الحالية لتصبح من 2.845 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 ليصل حاليًا لـ 6.416 مليار جنيه في العام المالي الجاري بنسبة 44.34% زيادة عن الـ 4 سنولت الماضي.
وارتفعت الضرائب المفروضة على ضرائب توزيعات الأرباح إلي 2.2 مليار جنيه خلال العام الماالي الحالي مقابل 1.025 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022 الماضي بفارق نمو قدره 1.175 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وصعد الأرباح المفروضة علي ضرائب العمليات المالية التجارة والرأسمالية بقيمة 106.04 مليار جنيه على أساس سنوي؛ لتصل الإيرادات المتوقعة 433.138 مليار جنيه بموازنة العامالي الجاري مقارنة بـ 109.45 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 أي قبل 4 سنوات مالية سابقة، ليصل معدل الزيادة في 4 سنوات نحو 193% .
الضرائب على أذون الخزانة
وبحسب بيانات الموازنة فقد ارتفعت الإيرادات المحققة من رسوم نقل الملكية من 4.932 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقابل 6.284 مليار جنيه في العام المالي الجاب بزيادة تبلغ 1,35 مليار جنيه بزيادة تبلغ 27.41%.
وارتففعت الضرائب المخطط تحصيلها من ضرائب على أذون السندات المحلية نحو 426.854 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 322.11 مليار جنيه خلال العام المالي؛ لتصعد الحصيلة بمقدار 98.67% علي أساس سنوي.
وارتفعت الحصيلة المقدرة من ضريبة الدمغة ضمن الضرائب على أذون الخزانة المصرية؛ بقيمة 89.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 61.335 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 46.2% نموًأ خلال العام.
