الـ «Minimum Charge» استغلال إجباري.. وفواتير تُحاصر المواطنين تحت تهديد «الإحراج»

لم يعد الـ Minimum Charge في مصر مجرد وسيلة تنظيمية للمبيعات، بل بات تأشيرة دخول تُفرض لفرز الزبائن وربط تواجدهم في المطاعم والكافيهات بقدرتهم المالية على تحمل مفاجآت وصدمات غير متوقعة للزبون، وليس أمامه إلا الجلوس دون ضجر أو غضب وتقبل الأمر بصدر رحب، أو المغادرة في بعض الأحيان، أو المكوث معلنًا الاستسلام أمام الـ Minimum Charge بدافع الإحراج – وهم كُثر- مع وعد نفسي داخلي بعدم الحضور للمكان مجددًا.

500 جنيه رسوم الـ Minimum Charge للفرد

وكشفت واقعة لعميل تضرر من فرض رسوم الـ Minimum Charge، داخل أحد المطاعم بإحدى قرى الساحل الشمالي، كاشفًا عن مطالبته بـ Minimum Charge 500 جنيه للفرد، منوهًا بأنه تم إبلاغه بالقيمة عقب جلوسه واستلام قائمة الطعام وبدء طلبه، مؤكدًا أن المكان لم يوضح له وجود حد أدنى للإنفاق قبل الجلوس.

وأعرب العميل عن اعتراضه على طريقة إبلاغه بالشرط، موضحًا أنه لا يعترض من حيث المبدأ على وجود حد أدنى للطلبات، وإنما على عدم إبلاغه به في الوقت المناسب بما يتيح له اتخاذ قراره قبل الحصول على الخدمة.

ولا تقتصر شكاوى المواطنين من نظام Minimum Charge على المطاعم والكافيهات الموجودة في المدن الساحلية والمناطق السياحية خلال موسم الصيف، وإنما تمتد بصورة ملحوظة إلى القاهرة، حيث يواجه بعض رواد المطاعم والكافيهات في مناطق مختلفة من العاصمة اشتراطات تتعلق بحد أدنى للإنفاق، وهو ما يثير تساؤلات وجدلاً بين المواطنين، خاصة عندما لا يتم إبلاغهم بالقيمة أو شروط تطبيقها بصورة واضحة قبل الجلوس وطلب الخدمة.

حظر تحصيل” Minimum Charge” من رواد المطاعم والكافيهات

ووفقًا لنصوص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وُضع عدد من الشروط والإجراءات التي يجب توافرها قبل الشروع في إصدار ترخيص المحال، وفي مقدمتها حظر تحصيل حد أدنى للخدمة المقدمة Minimum Charge من رواد المطاعم والكافيهات، إلا بالحصول على ترخيص بذلك.

كما تنص المادة 21 من قانون المحال العامة، على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يتجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن فرض المطاعم والكافيهات حدًا أدنى للطلبات Minimum Charge يرتبط بضوابط واضحة يجب على المنشأة الالتزام بها، وفي مقدمتها الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للطلبات بشكل واضح وصريح أمام الزبائن، حتى يكون المستهلك على علم كامل بالشروط والأسعار قبل الاستفادة من الخدمة.

وأضافت الديب، أن الإعلان عن الـMinimum Charge يجب أن يكون بطريقة تمكن المستهلك من معرفته قبل الجلوس وطلب الطعام أو المشروبات، سواء من خلال وضع لافتة واضحة على باب المكان أو بأي وسيلة ظاهرة للزبون، مشددة على أن المفترض ألا يفاجأ المواطن بهذا الشرط عند وصوله إلى مرحلة دفع الحساب، لأن معرفة المستهلك بالشروط المطبقة يجب أن تسبق حصوله على الخدمة وليس أن تأتي بعد انتهائها.

وشددت على أنه في حال عدم وجود إعلان واضح ومسبق عن قيمة الـMinimum Charge، فإن المطعم أو الكافية لا يكون من حقه فرض الحد الأدنى على الزبون عند الحساب، مؤكدة أن الإعلان المسبق يمثل عنصرًا أساسيًا في التعامل بين المنشأة والمستهلك، ويضمن أن يدخل المواطن المكان وهو يعرف مسبقًا الالتزامات المالية المترتبة عليه.

وأشارت الديب إلى ضرورة الانتباه إلى الأسعار والشروط المعلنة قبل الحصول على الخدمة، وعدم الانتظار حتى الوصول إلى الحساب لاكتشاف أي رسوم أو حدود مالية إضافية، مشددة على أهمية معرفة المواطن بحقوقه والتأكد من المعلومات المقدمة له قبل طلب الخدمة، بما يسهم في الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلال المستهلك أو تحميله مبالغ لم يكن يعلم بها مسبقًا.

المطعم أو الكافية لا يملك فرض Minimum Charge بصورة عشوائية

بدوره، قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن نظام Minimum Charge أو الحد الأدنى للطلبات في المطاعم والكافيهات يخضع لضوابط قانونية، لافتًا إلى أن الأصل هو عدم جواز فرض مبالغ إضافية على المستهلك دون إعلانه بها مسبقًا وبصورة واضحة، مشيرًا إلى أن المنشأة لا يجوز لها أن تفاجئ الزبون عند تقديم الحساب برسوم أو مبالغ لم يكن على علم بها قبل الحصول على الخدمة.

وأضاف الجزار، أن المطعم أو الكافية لا يملك فرض Minimum Charge بصورة عشوائية أو باعتباره أمرًا مفروضًا على جميع الزبائن، منوهًا بأنه يوجد حالة محددة يسمح فيها القانون بتطبيق هذا النظام، وهي أن يكون الأمر مستوفيًا للضوابط والاشتراطات القانونية، وأن يكون المستهلك على علم واضح به قبل دخوله أو حصوله على الخدمة.

وشدد المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك على أن الإعلان المسبق عن أي شروط مالية يعد عنصرًا أساسيًا في العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك، إذ يجب أن يعرف المواطن تكلفة الخدمة والالتزامات المالية المترتبة عليها قبل اتخاذ قرار الشراء، وليس بعد الانتهاء من تناول الطعام أو الحصول على الخدمة والوصول إلى مرحلة الحساب.

مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية

أكد الجزار على أن فرض Minimum Charge على المستهلك دون وجود إعلان واضح ومسبق أو بالمخالفة للضوابط المنظمة يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة إذا فوجئ المواطن عند الحساب بمبلغ إضافي لم يكن يعلم بوجوده، مؤكدًا أن القانون يستهدف منع الممارسات التي من شأنها تضليل المستهلك أو تحميله أعباء مالية غير معلنة.

ونصح الجزار المواطنين بضرورة التأكد من الأسعار والشروط المعلنة داخل المطاعم والكافيهات قبل الجلوس وطلب الخدمة، وفي حالة وجود أي رسوم أو حد أدنى للطلبات يجب التأكد من الإعلان عنه بصورة واضحة، مع الاحتفاظ بالفاتورة أو أي مستند يثبت الواقعة في حالة حدوث خلاف مع المنشأة، حتى يتمكن المواطن من تقديم شكوى مدعمة بالمستندات.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك يتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالممارسات التجارية المخالفة، داعيًا المستهلكين إلى عدم التهاون في حقوقهم والإبلاغ عن أي منشأة تقوم بفرض مبالغ غير معلنة أو تحصل قيمة تختلف عن الأسعار والشروط التي تم الإعلان عنها، خاصة أن القانون يلزم المورد بإعلام المستهلك بالبيانات الجوهرية الخاصة بالسلعة أو الخدمة والسعر بصورة واضحة.

تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

وفي حال تعرض المواطن لفرض Minimum Charge دون الإعلان عنه بشكل واضح ومسبق، يمكنه تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك، سواء عبر الخط الساخن 19588، أو خدمة الواتس أب على الرقم 01577779999، كما يمكن تسجيل الشكوى إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للجهاز أو عبر تطبيق حماية المستهلك على الهاتف المحمول.

وشدد الجزار على أهمية احتفاظ المواطن بفاتورة الحساب وأي مستندات أو أدلة تتعلق بالواقعة، وإرفاقها مع الشكوى، بما يساعد في فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يمكن إرسال صور الفاتورة والمستندات عبر رقم الواتس أب المخصص لذلك 01281661882، مع توضيح بيانات الشاكي أو رقم الشكوى في حال تسجيلها مسبقًا.