ولي أمر يكشف تفاصيل طلب 6 آلاف جنيه لتحويل نجليه من مدرسة لأخرى
كشف ولي أمر لطالبين عن واقعة قال إنها أثارت استياءه، بعدما فوجئ، بحسب روايته، بطلب سداد مبالغ مالية مقابل الموافقة على تحويل نجليه من مدرسة إلى أخرى داخل نطاق الإدارة التعليمية نفسها.
وأوضح ولي الأمر، أنه تقدم بطلب لتحويل الطالبين إلى مدرسة أخرى، إلا أنه فوجئ، وفق روايته، بطلب سداد مبلغ 3 آلاف جنيه باعتباره تبرعًا أو مساهمة مجتمعية، إلى جانب مبلغ آخر قدره 3 آلاف جنيه عن كل طالب، ليصل إجمالي المبالغ المطلوبة إلى 6 آلاف جنيه، مقابل الموافقة على طلب التحويل، بحسب ما ذكر.
وأشار إلى أن التحويل يتم بين مدرستين تابعتين للإدارة التعليمية نفسها، ما دفعه إلى التساؤل حول مدى قانونية طلب هذه المبالغ، وما إذا كانت المساهمات المجتمعية يمكن أن تكون شرطًا للموافقة على تحويل الطلاب من مدرسة إلى أخرى.
تساؤلات حول قانونية المبالغ المطلوبة
تأتي الواقعة، بحسب رواية ولي الأمر، بالتزامن مع زيادة إقبال أولياء الأمور على إجراءات التحويل بين المدارس، لأسباب متعددة، من بينها قرب المدرسة من محل السكن أو رغبة الأسر في إلحاق أبنائها بمدارس تتناسب بصورة أكبر مع ظروفهم.
وأكد ولي الأمر، أنه لا يعترض على أي مساهمات تتم بصورة قانونية واختيارية، لكنه يرى أن ربط الموافقة على تحويل نجليه بسداد مبالغ مالية يمثل عبئًا إضافيًا على الأسرة، خاصة في ظل الالتزامات والمصروفات الدراسية الأخرى مع بداية العام الدراسي.
ولي أمر يطالب بالتحقيق في الواقعة
وأثارت الواقعة تساؤلات حول الضوابط المنظمة للتحويل بين المدارس التابعة للإدارات التعليمية، وآليات تحصيل أي مساهمات أو تبرعات من أولياء الأمور، وما إذا كان يجوز ربط إجراءات التحويل بسداد مبالغ مالية.
وطالب ولي الأمر الجهات التعليمية المختصة بالتحقيق في الواقعة، والتأكد من طبيعة المبالغ التي طلبت منه، وما إذا كانت تستند إلى تعليمات أو قرارات رسمية، مؤكدًا أن إجراءات التحويل يجب أن تتم وفق القواعد والضوابط المنظمة، دون تحميل الأسر أعباء مالية غير واضحة.
