كشف المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، عن حجز هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، لإصدار تقريرها في الدعوى.
وكشف عصام في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” تقديم دعوى ثالثة أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع تتصل كذلك ببطلان قانون الإيجار القديم منذ نشأته وعدم دستورية بعض المواد.
وقررت المحكمة اليوم الأحد تأجيل جلسة نظر دعوى أخرى قدمها محامي المستأجرين إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.
وتتعلق الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية بأحكام قانون الإيجار القديم، في إطار المنازعات المتعلقة بمدى توافق بعض النصوص المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر مع أحكام الدستور في ضوء القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نص على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه بعد 7 سنوات، وعقود الإيجار لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
تفاؤل قانوني
وأوضح عصام أن مستجدات جلسة اليوم الأحد بالمحكمة الدستورية العليا بشأن قضايا قانون الإيجار القديم، تشير إلى السير في “الاتجاه الصحيح نحو إثبات عدم دستورية القانون”، مؤكداً وجود استجابة واسعة ومبشرة من المحكمة لطلبات الدفاع.
وأوضح عصام أن ممثلي هيئة قضايا الدولة أشاروا خلال الجلسة إلى استمرار إجراءات استخراج النسخ المطلوبة من البرلمان وغيره بناءً على طلبات رابطة المستأجرين.
وأشار إلى أنه وفقاً للمادة 20 من قانون الإثبات، فإن نكول أو امتناع الحكومة عن تقديم تلك المستندات يعد إقراراً بصحة موقف المستأجرين، مما يثبت أن القانون نشأ بطريقة غير دستورية.
وأشاد المستشار القانوني باستجابة المحكمة لكافة الطلبات المقدمة موضحاً أنه يباشر حالياً قضيتين أمام القضاء الدستوري، ويستعد لرفع قضية ثالثة.
ورداً على سؤال حول إمكانية الحكم ببطلان القانون وإغلاق الملف نهائياً، أكد عصام أن هناك اتجاهاً كبيراً وقوياً يسير في هذا المسار، وفق تقديره.
ويترقب ملايين الأسر المصرية هذه القضية عن كثب، لتأثيرها المباشر على الاستقرار الأسري والعائلي في ظل أزمة اقتصادية قاسية تمر بها البلاد ألقت بظلالها على المستأجرين وفق قانون الايجار القديم والملاك في ذات الوقت.
