«أبطال على الرف».. كيف تحول «الكود الرياضي» إلى كابوس يُهدد 400 ألف لاعب بمراكز الشباب؟
رحلة الشقاء من الحلبة إلى المكاتب.. وزارة الشباب تُحاصر أبطال مصر بين «السيستم المعطل» و«الفواتير الإجبارية»
حياة بلا هوادة ولا مجال فيها للخطأ، يعيشها “الرياضي” كان طفلًا أو شابًا، وفقًا لنظام صارم لا يتحمله سواهم، من النوم المبكر والتدريبات الشاقة ونظام غذائي لا تشوبه شائبة، وحرمان من المرح والخروج مع الأهل أو الأصحاب في أوقات كُثر، والخطأ في أي مما سبق، لن يتمخض عنه اعتلاء منصات التتويج وحصد الميداليات بداية من الذهب وصولًا إلى البرونز.
والرياضي رغم العناء البدني وما يصاحبه من عناء نفسي، تبعته إضافة عناء مادي يُثقل من كاهل الأسرة المادي واللاعبين، عبر تفعيل “الكود الرياضي” من قبل وزارة الشباب والرياضة، ما أثار حالة من حالة من الارتباك داخل أروقة بيوت اللاعبين، جراء تملص الأندية من المسؤولية، وإلقاء الفاتورة والضغط العصبي كاملاً على الأسر واللاعبين.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إلزام مختلف الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية والشركات العاملة في الخدمات والاستثمار الرياضي، إلى جانب أندية الشركات والمصانع والوزارات والاتحادات النوعية، بتطبيق الكود الطبي الرياضي الموحد، وفق 4 مستويات تتناسب مع طبيعة ومستوى المشاركة الرياضية.
500 جنيه لفحوصات المستوى الثاني
ويبدأ المستوى الأول بالممارسة العامة دون اشتراط فحوصات طبية مسبقة، مع الالتزام بإجراءات السلامة وتوفير عيادة وتجهيزات طبية، فيما يختص المستوى الثاني بالأكاديميات والمراكز التدريبية، بتكلفة تتراوح بين 200 و250 جنيهًا، ويشمل التاريخ الطبي والكشف الإكلينيكي والفحوصات الباطنية ورسم القلب وصورة دم كاملة.
أما المستوى الثالث، المخصص لبطولات الجمهورية والاتحادات، فتتراوح تكلفته بين 400 و500 جنيه، ويشمل فحوصات المستوى الثاني إلى جانب الموجات الصوتية على القلب “الإيكو”، بينما يختص المستوى الرابع بلاعبي المنتخبات القومية، ويضيف إلى فحوصات المستوى الثالث رسم القلب بالمجهود، بما يستهدف التأكد من الجاهزية الصحية للاعبين خلال التدريبات والمنافسات، خاصة مع ارتفاع الأحمال البدنية ومستوى المشاركة الرياضية.
وتبلغ مدة صلاحية التحاليل والكشف الطبي عامًا كاملًا، كما يصلح الكشف الطبي للاعب الذي يمارس أكثر من لعبة رياضية، وفقًا للضوابط المعتمدة.
المستلزمات الأساسية للعبة تتجاوز الـ 7 آلاف جنيه
ومن حلبة الجودو، يقول كريم شهاب، البالغ 18عامًا ويمارس الجودو منذ الصغر في نادي المطرية، إن تطبيق الكود الرياضي وضع اللاعبين تحت ضغط نفسي وعصبي كبير، لافتًا إلى أن مطالبة اللاعبين بتفعيل الكود إلكترونيًا قبل المشاركة في القرعة أو النزول إلى البساط، وقبل أيام قليلة من المنافسات، جعلت التركيز ينتقل من الاستعداد الفني والبدني إلى القلق بشأن استكمال الإجراءات في الوقت المحدد، معتبرًا أن ضيق المهلة زاد من حالة التوتر لدى اللاعبين وأسرهم.
ويضيف شهاب في حديثه لـ”ليبرالي”، أن معاناة اللاعبين لم تتوقف عند الجانب النفسي، وإنما امتدت إلى الإجراءات نفسها، مشيرًا إلى أن اللاعب بعد انتهاء تدريبات “الكاتا أو الكوميتيه” يجد نفسه مضطرًا إلى التنقل مع أسرته بين الجهات المختلفة لاستكمال الأوراق والفحوص المطلوبة، فضلًا عن مواجهة مشكلات تقنية أثناء التسجيل الإلكتروني، من بينها تعطل المنصة وتأخر رسائل التأكيد المالي وتعليق إجراءات التسجيل لفترات طويلة.
وأشار إلى أن التكلفة المالية تمثل جانبًا آخر من الأزمة، موضحًا أن أسرته دفعت 500 جنيه رسومًا لتسجيل وتفعيل الكود الإلكتروني، إلى جانب قرابة 1000 جنيه للكشف الطبي والتحاليل المعتمدة، ونحو 350 جنيهًا للكارنيه الذكي وتوثيق أوراق البطولة، بخلاف المستلزمات الأساسية للعبة، التي تتجاوز 7 آلاف جنيه.
الكشف الطبي متاح بـ 17 وحدة للطب الرياضي بمختلف المحافظات
وفي يناير الماضي، خفضت وزارة الشباب والرياضة التكاليف المالية لإجراءات الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين، من خلال 17 وحدة للطب الرياضي تابعة للوزارة بمختلف المحافظات، إلى جانب القوافل الطبية، بهدف توسيع نطاق إتاحة الفحوصات والتخفيف من الأعباء المالية عن اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية.
وأكد شهاب، أن اللاعبين لا يرفضون فكرة ميكنة المنظومة أو وجود كود طبي ينظم بياناتهم ويحميهم، لكنهم يرون أن التطبيق يحتاج إلى فترة انتقالية كافية، مع تخفيف الرسوم أو دعمها من جانب الأندية والجهات المعنية، حتى لا يتحول النظام الجديد إلى عبء إضافي على اللاعبين وأسرهم في وقت يحتاج فيه الرياضي إلى التركيز على التدريب والمنافسة.
ومن حيث انتهى كريم شهاب، واصل أحمد الشناوي، والد اللاعبة فريدة، لاعبة السباحة بالمنصورة، بأن الكود الرياضي كان بالنسبة لهم في البداية “مجرد إجراء تقليدي”، إلا أنهم فوجئوا بأنه أصبح شرط أساسي للمشاركة في البطولات، قائلًا:”فجأة لقينا نفسنا قدام حاجة لازم تخلص، مفيش نزول مياه ولا تسجيل في البطولة من غير الكود”.
إجمالي ما يتحمله اللاعب يصل لـ 2500 جنيه
وعن التكلفة، يضيف الشناوي في حديثه لـ”ليبرالي”، أن الأسرة فوجئت بتعدد الرسوم المرتبطة بالكود والكشف الطبي، منوهًا بأن إجمالي ما يتحمله اللاعب يصل إلى قرابة الـ 2500 ، متسائلًا:”لما يكون عندك طفلين بيلعبوا رياضة، المبلغ هيكون كام!؟”، بخلاف أن تكلفة مستلزمات السباحة والاشتراكات تمثل في الأساس عبئًا على الأسرة، وبالتالي فإن أي رسوم إضافية تحتاج إلى مراعاة قدرة أولياء الأمور على تحملها.
وفي السياق ذاته، قال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، إن المشكلة في منظومة الكود الطبي لا ترتبط بفكرة الكشف الطبي في حد ذاتها، وإنما بمدى الالتزام الحقيقي بتطبيقه ومتابعة الملفات الطبية للاعبين، خصوصًا الناشئين.
ضعف المتابعة يُفرغ الكود الطبي من مضمونه
وشدد عبداللطيف في حديثه لـ”ليبرالي”، على أهمية وجود رقابة فعلية على الأندية والهيئات الرياضية للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الطبية، موضحًا أن المتابعة لا ينبغي أن تكون موسمية أو مرتبطة فقط بموعد التسجيل في المسابقات، وإنما يجب أن تمتد طوال الموسم الرياضي.
وأوضح خبير اللوائح والقوانين الرياضي، أن ضعف المتابعة يُفرغ الكود الطبي من مضمونه، لأن اللاعب يحصل على شهادة أو يستوفي الفحص في مرحلة معينة، ثم تتغير حالته الصحية دون أن تكون هناك آلية كافية لاكتشاف ذلك والتعامل معه.
وانتقد عبد اللطيف تحميل اللاعبين والأسر تكلفة الفحوص الطبية دون توفير بدائل منخفضة التكلفة، مشددًا على أهمية دعم إجراء الكود الطبي داخل مراكز الشباب، خاصة بالنسبة للناشئين واللاعبين المنتمين إلى الأندية الشعبية.
267.7 لاعب بمراكز شباب القرى
وتأكيدًا للدعم المطلوب للاعبي الأندية الشعبية عند إجراء الكود الطبي، كشفت النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 5 يناير 2026، عن أن عدد المنشآت الرياضية في مصر بلغ 5380 منشأة، بينها 812 ناديًا رياضيًا و4568 مركز شباب، وبلغ عدد اللاعبين في الأندية الرياضية 255.5 ألف لاعب خلال 2024، مقابل 260.2 ألف لاعب في 2023، بانخفاض 1.8%.
وعلى مستوى مراكز شباب المدن، بلغ عدد اللاعبين 154.6 ألف لاعب مقابل 121.7 ألف لاعب خلال العام السابق، بزيادة 27%، في حين بلغ عدد اللاعبين بمراكز شباب القرى 267.7 ألف لاعب مقابل 241.2 ألفًا، بزيادة 11%، بما يعكس اتساع قاعدة الممارسة الرياضية داخل مراكز الشباب المكتظة بالألعاب الفردية، وخارج نطاق الأندية التقليدية.
وأفاد خبير اللوائح والقوانين الرياضي، بأن بعض الأسر ستتعامل في مع الكود الطبي باعتباره تكلفة إضافية تضاف إلى رسوم التدريب والانتقالات والملابس والأدوات الرياضية، وهو ما سيدفعها قطعًا إلى إعادة النظر في استمرار أبنائها في ممارسة الرياضة، لاسيما الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
الكشف الطبي المتخصص مسؤولية الدولة تجاه الرياضيين
بدورها، تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والصحة، بشأن الأعباء المالية والإدارية الناتجة عن تطبيق الكود الطبي الرياضي الموحد، مؤكدة أن وجود منظومة طبية رياضية موحدة يمثل ضرورة لحماية حياة اللاعبين والكشف المبكر عن أمراض القلب والمشكلات الصحية التي قد تعرضهم للخطر أثناء ممارسة النشاط الرياضي.
وشددت الصبان على أن توفير الكشف الطبي المتخصص قبل ممارسة الرياضة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة تجاه الرياضيين، إلا أن المشكلة، من وجهة نظرها، لا تكمن في فكرة الكود نفسها وإنما في طريقة تطبيقه على أرض الواقع، وما ترتب عليها من شكاوى تتعلق بالإجراءات والتكاليف.
وأوضحت الصبان، وجود شكاوى تشير إلى وصول تكلفة الفحوص الطبية المطلوبة ضمن منظومة الكود الطبي الرياضي إلى نحو 2000 جنيه للاعب الواحد، معتبرة أن هذا المبلغ قد يمثل عبئًا حقيقيًا على اللاعب الناشئ أو الأسرة محدودة الدخل، كما يمثل تحديًا أكبر أمام الأندية الشعبية التي تضم عشرات ومئات اللاعبين ولا تمتلك الموارد المالية المتاحة للأندية الكبرى.
إجراء الفحوص في المستشفيات الحكومية والجامعية
وأكدت أن الكشف الطبي الذي يستهدف حماية حياة اللاعب لا ينبغي أن يتحول إلى شرط مالي يهدد استمرار اللاعب في ناديه أو يمنعه من ممارسة الرياضة، لافتة إلى أن الهدف من تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم يتعارض مع وضع تكلفة قد تحول دون قدرتهم على الاستمرار فيها.
وأثارت النائبة كذلك مسألة الجهات التي يمكن للاعبين إجراء الفحوص الطبية لديها، مشيرة إلى شكاوى بشأن إلزام بعض اللاعبين أو الأندية بإجراء الفحوص في جهات أو مراكز محددة وبأسعار مرتفعة.
وطالبت بفتح المجال أمام إجراء الفحوص في المستشفيات الحكومية والجامعية، وكذلك المراكز الطبية المعتمدة التي تستوفي الاشتراطات المطلوبة، مؤكدة أن المعيار الأساسي يجب أن يكون اعتماد الفحص وسلامة نتائجه، وليس الجهة التي أُجري فيها، ومشددة على أن المطلوب هو “اعتماد الفحص وليس احتكار مكان الفحص”.
إجراء فحوص متقدمة مع عدم توافر وحدات مجهزة في مختلف المحافظات
وطرحت الصبان تساؤل، حول كيفية إلزام جميع الرياضيين بإجراء فحوص متقدمة في ظل عدم توافر وحدات مجهزة بالقدر الكافي في مختلف المحافظات، ومصير اللاعبين الذين يضطرون إلى السفر عشرات أو مئات الكيلومترات لإجراء فحص يستغرق ساعات قليلة، متسائلة عما إذا كانت الجهات المعنية قد حسبت تكلفة الانتقال والإقامة والفحوص بالنسبة للاعب وأسرته.
وطالبت عضو لجنة الإسكان بإعادة النظر في توزيع وتجهيز وحدات الطب الرياضي، بحيث تتحول الوحدات القائمة إلى مراكز قادرة فعليًا على إجراء الفحوص المطلوبة وفق الكود الطبي الموحد، مع فصل اعتماد الكود عن أي جهة محددة لتقديم الخدمة، وإتاحة الفحوص في المستشفيات الحكومية والجامعية والمراكز الطبية المعتمدة.
