العدل

في سابقة برلمانية.. الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل تشكيلها تناقش طلبات الإحاطة بشأن أزمة التأمينات الاجتماعية

شاركت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل تشكيلها في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة مجموعة من الأدوات الرقابية المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المواطنين والمنشآت في التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، في مشاركة جماعية غير مسبوقة لهيئة برلمانية لحزب معارض لمناقشة ملف رقابي واحد.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجنة السابقة، إلى جانب المشكلات الفنية والإجرائية التي تواجه المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية.

وشهد الاجتماع التأكيد على صرف التعويضات المستحقة خلال الأسبوع المقبل، بناءً على توصية النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وقدم نواب حزب العدل عرضًا تفصيليًا تضمن رصدًا موضوعيًا لـ21 مشكلة تشغيلية وإجرائية، شملت تأخر تسجيل الاستمارات التأمينية وتحديث الأجور، وتعطل المعاملات، ونقص الأكواد والمسميات الوظيفية، وتأخر صرف المستحقات، وغياب مدد زمنية واضحة لإنجاز الخدمات.

نواب حزب العدل تحت قبة البرلمان - خاص

وأكد نواب الحزب أن رضا المواطن هو المعيار الأساسي للحكم على جودة الخدمات التأمينية، وأن نجاح تطوير المنظومة لا يُقاس فقط بعدد الخدمات المتاحة أو حجم المعاملات المنجزة، وإنما بمدى سهولة حصول المواطنين على حقوقهم، وسرعة الاستجابة لمشكلاتهم، وجودة الخدمة المقدمة إليهم.

كما تضمن العرض مقترحات إدارية للانتقال من معالجة الأعطال الفردية إلى الإدارة المؤسسية للأداء التشغيلي، من خلال مؤشرات لقياس جودة الخدمات وسرعة إنجازها ورضا المتعاملين واستقرار الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب دراسة الأسباب الجذرية المحتملة للمشكلات المتكررة.

من جانبه، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، العمل على دراسة مشكلات الأداء التي عرضها نواب الحزب ومعالجتها، مع الاتفاق على عقد اجتماع متابعة خلال شهر يناير المقبل لتقييم ما تحقق من تقدم في الأداء ومناقشة نتائج الإجراءات المتخذة.

وشملت توصيات الاجتماع قيام الهيئة بصرف التعويض المستحق قانونًا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية طواعية وتلقائيًا، وفقًا للمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، دون انتظار تقديم طلب من صاحب الشأن، بناءً على توصية النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل. كما تضمنت التوصيات معالجة المعوقات المتعلقة بالقومسيون الطبي، وضمان عدم تعطيل إجراءات تحديد درجات العجز بسبب مشكلات التسجيل التأميني، ومتابعة تنفيذ المقترحات التي تقدم بها حزب العدل بشأن قياس الأداء التشغيلي للمنظومة وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد حزب العدل استمرار دوره الرقابي في متابعة تنفيذ التوصيات وقياس نتائجها على أرض الواقع، انطلاقًا من أن حماية حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة هما المعيار الحقيقي لفاعلية العمل البرلماني.

زر الذهاب إلى الأعلى