مقالات

إصلاح الحياة الحزبية في مصر.. من التشريعات والقوانين إلى التأثير السياسي والمجتمعي

د. وسام منير

مدرس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مهتمة بقضايا العمل العام والمشاركة السياسية والتنمية المجتمعية.

لم تعد قضية تطوير الحياة الحزبية في مصر مجرد نقاش حول تعديل قانون أو مراجعة شروط تأسيس الأحزاب وإنما أصبحت قضية ترتبط بمستقبل المشاركة السياسية ومدى قدرة الأحزاب على أن تكون مؤسسات فاعلة في المجتمع وقادرة على التعبير عن المواطنين وتحويل احتياجاتهم إلى رؤى وبرامج وسياسات قابلة للتطبيق.

ومن واقع مشاركتي في المائدة المستديرة التي استضافها حزب العدل بعنوان «تطوير منظومة العمل الحزبي في مصر: الرؤى والتحديات التشريعية»، وبحضور ممثلين عن عدد من الأحزاب والكيانات السياسية إلى جانب شخصيات عامة ومهتمين بالعمل العام وجدت أن أهمية هذا اللقاء لم تكن فقط في تعدد الموضوعات المطروحة ولكن في تنوع وجهات النظر واختلاف زوايا تناول القضية.

فقد أتاح اللقاء مساحة للحوار حول واقع الأحزاب المصرية والتحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجهها ودور لجنة شؤون الأحزاب، وشروط التأسيس، والتمويل، والتيسيرات اللازمة لممارسة النشاط السياسي، فضلًا عن العلاقة بين الأحزاب والمجتمع ومدى قدرتها على الوصول إلى المواطنين في جميع المحافظات.

لكن من وجهة نظري؛ فإن السؤال الأهم الذي يجب أن ننطلق منه هو: كيف ننتقل بالأحزاب من مجرد كيانات لها وجود قانوني إلى مؤسسات لها تأثير حقيقي في الحياة السياسية والمجتمعية؟، أرى أنه يمكن من خلال طرح ثلاثة حلول:

أولًا: الإصلاح التشريعي ضرورة.. لكنه ليس الحل الوحيد

نحن في أمس الحاجه إلى مراجعة التشريعات المنظمة للعمل الحزبي التي تمثل أحد المداخل المهمة للتطوير خاصة فيما يتعلق بضمان استقلال الأحزاب وتكافؤ الفرص، ووضوح اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب، وتوفير بيئة تسمح بممارسة النشاط السياسي بصورة منظمة.

ولكن يجب ألا نختزل الإصلاح في النصوص القانونية فقط لأن وجود قانون جيد لا يُعني بالضرورة وجود ممارسة حزبية قوية
نحتاج إلى برامج حزبية واضحة، وهياكل تنظيمية فعالة قادرة على إعداد كوادر سياسة قادرة على المشاركة في صناعة القرار .

ثانيًا: استعادة الثقة بين الأحزاب السياسية والمجتمع

أحد التحديات المهمة التي تستحق الوقوف أمامها هو مدى ارتباط الأحزاب باحتياجات المواطنين اليومية،
فالحزب لا ينبغي أن يقتصر نشاطه على المؤتمرات والبيانات والمواسم الانتخابية بل يجب أن يكون حاضرًا في قضايا التعليم والصحة والعمل والخدمات والتنمية المحلية.

وأري أن تطوير العمل الحزبي هو الانتقال من المركزية إلى المحافظات المختلفة، حتى يكون لكل حزب تأثير حقيقي على أرض الواقع، عبر تواصل مستمر مع المواطنين مع وجود آليات واضحة لاستقبال شكاوى ومتطلبات المواطنين وتحويلها إلى اقتراحات وسياسات وذلك من أجل استعادة الثقة مرة أخرى في الأحزاب السياسية.

ثالثًا: الشباب والجامعات.. نقطة الانطلاق نحو تجديد الحياة السياسي

فالشباب ليسوا مجرد فئة مستهدفة من الأحزاب، وإنما شركاء أساسيون في صياغة مستقبلها ولا يمكن الحديث عن تجديد الحياة الحزبية دون إتاحة فرص حقيقية أمامهم للمشاركة في الحوار وصناعة الأفكار وتحمل المسؤولية وصناعة القرار.

ومن هنا أطرح أهمية إنشاء منصات شبابية للحوار السياسي داخل الجامعات بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والأحزاب المختلفة والمجتمع المدني، بحيث تكون مساحة للتعرف على قضاياهم ومناقشة السياسات العامة وتبادل الرؤى والتدريب على مهارات القيادة والعمل العام والحياة الحزبية بكل أبعادها.

مع مراعاة ألا تتحول إلى مجرد وسيلة للدعاية الحزبية بل إلى مساحة حقيقية لبناء الوعي السياسي وتشجيع المشاركة المستنيرة.

وختامًا

أرى أننا لا نحتاج فقط إلى أحزاب أكثر عددًا بل إلى أحزاب أكثر فاعلية وتأثيرًا قادرة على إنتاج الأفكار وتأهيل القيادات وفتح المجال أمام الشباب والتعبير عن المواطنين وتقديم بدائل واقعية للسياسات العامة، فالحياة الحزبية القوية لا تُقاس بعدد المقرات أو العضويات أو المشاركات الانتخابية فقط، وإنما بمدى تأثير الحزب في وعي المواطن وقدرته على المشاركة في حل مشكلات المجتمع وصناعة مستقبله.

زر الذهاب إلى الأعلى