شهد مجلس النواب تحركات من عدد من النواب اعتراضًا على قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بتحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، مع مطالبات بوقف التنفيذ مؤقتًا وإعادة دراسته من الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
و تقدم عضو مجلس النواب عن حزب العدل علي خليفة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، أشار فيه إلى وجود مخالفات لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لأسعار الكهرباء نتيجة إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية وتطبيق سعر موحد على الاستهلاك.
وأوضح أن عددًا من المواطنين فوجئوا بتطبيق تعريفة ثابتة تبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة على كامل الاستهلاك، دون الالتزام بالنظام المتدرج، ما يؤدي إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وأكد أن هذا الإجراء يتعارض مع توجهات الدولة التي تراعي البعد الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بحماية الفئات الأقل استهلاكًا، مشيرًا إلى أن إلغاء نظام الشرائح يؤثر بشكل مباشر على محدودي الدخل.
وأضاف أن تطبيق سعر موحد من قبل شركات الكهرباء بالمخالفة للقرارات المنظمة يعد تجاوزًا إداريًا يستوجب المراجعة، مشددًا على ضرورة التزام الجهات التنفيذية بالقوانين والقرارات الصادرة.
ولفت إلى أن القرار أثار حالة من الاستياء بين المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإعادة الأمور إلى مسارها القانوني، مطالبًا بوقف العمل بنظام السعر الموحد للعدادات الكودية والالتزام بتطبيق نظام الشرائح، إلى جانب إعادة احتساب الفواتير الصادرة وفق هذا الأساس.
وفي السياق نفسه، تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي الإمام، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الكهرباء، تناول فيه ما وصفه بالتغيير المفاجئ في نظام محاسبة هذه العدادات.
وأوضح أن الدولة توسعت خلال السنوات الماضية في تركيب العدادات الكودية بمختلف أنواعها، سواء الميكانيكية أو مسبقة الدفع، بهدف الحد من سرقات التيار وتقليل الفاقد، مع تطبيق نظام الشرائح المتدرجة أسوة بباقي المشتركين.
وأشار إلى أن التحرك يستند إلى نصوص دستورية ولائحية، من بينها المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إضافة إلى المادتين 8 و27 المتعلقتين بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأضاف أنه تم مؤخرًا تحويل محاسبة العدادات الكودية التي جرى تركيبها خلال الفترة من 2011 حتى 2024 إلى نظام الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، بعد أن كانت تخضع لنظام الشرائح المتدرجة، معتبرًا أن هذا التغيير يثير تساؤلات حول أساسه القانوني ومدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة مع تطبيقه على فئات تعاقدت وفق نظام مختلف.
كما تقدم النائب ضياء الدين داود بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن تطبيق تسعير جديد للعدادات الكودية دون تدرج، مشيرًا إلى أن المواطنين فوجئوا عند شحن كارت الكهرباء بظهور سعر 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، وهو ما أثار تساؤلات حول إلغاء نظام الشرائح المطبق منذ عام 2011.
وأوضح أن هذا التغيير يحمل آثارًا اجتماعية واقتصادية غير عادلة لا تتناسب مع الظروف الحالية، ويتعارض مع مبدأ المشروعية الإجرائية والأثر الفوري لتطبيق القوانين، وليس الأثر الرجعي الذي يضر بحقوق الأفراد.
