دعت النائبة نيفين فارس عضوة مجلس الشيوخ عن حزب العدل وعضوة اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس إلى إعادة مراجعة الخطاب الكنسي في مواجهة مشاكل الأسرة المصرية المسيحية التي دائما ما تحمل المرأة مسؤولية الصبر على الأذى داخل الأسرة ولا تقدم حلولاً جذرية لمشاكلها.
جاء ذلك جلسة النقاش التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين حول مقترحات قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، وسط نخبة من النواب والخبراء والحقوقيين وممثلي الكنائس في وضع مشروع القانون.
وطالبت النائبة بإعادة النظر في التوسع في استخدام عبارة الزنا في مواد القانون المرتقب، مؤكدة أهمية التفريق بين الزنا والخيانة الزوجية وفتح نقاش حول هذه النقطة.
وأشارت إلى أن التحميل على المشورة في نصوص القانون، كثير للغاية، رغم أن المشورة في الكنائس باتت مشورة صورية، وإجراءات رمزية، وفق رصدها.
قانون موحد وعصري
وفي السياق نفسه، قدم المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، معتز الشناوي، ورقة موقف أعدها بعنوان “نحو قانون عصري للأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين في مصر يحقق التوازن الدستوري والإنساني”.
وطالب الشناوي بإصدار قانون موحد وعصري للأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين بعد حوار مجتمعي واسع، والتمييز الواضح بين الرابطة الدينية للزواج وآثاره المدنية والقانونية، وتوحيد الإجراءات القضائية والإدارية مع احترام الخصوصية العقائدية للطوائف، واستحداث حلول قانونية أكثر مرونة لمعالجة حالات الضرر والانفصال الممتد.
واقترح الشناوي إنشاء دوائر متخصصة للأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين داخل محاكم الأسرة، وتعزيز الوساطة الأسرية والدعم النفسي والاجتماعي قبل التقاضي تقليل مدد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وإعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل الفضلى، وتطوير إطار قانوني منظم لقضايا التبني والكفالة، وإطلاق حملات توعية قانونية ومجتمعية حول الحقوق والإجراءات المنظمة للأحوال الشخصية، واعتماد فلسفة تنظيم الحقوق وبناء حلول قانونية أكثر فاعلية، بما يحافظ على الأسرة ويصون الكرامة الإنسانية.
