في مشهد اقتصادي يتسم بالتحديات الهيكلية، سجل التمويل الاستهلاكي في مصر قفزة نوعية خلال عام 2025، حيث بلغ حجمه نحو 87.2 مليار جنيه، مسجلاً زيادة تقارب 58% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 55.1 مليار جنيه، وقد ساهم هذا الأداء في رفع إجمالي محافظ التمويل غير المصرفي الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 417 مليار جنيه بنهاية العام.
ورغم الإيحاءات المعلنة حول دعم الطلب المحلي والشمول المالي، يمثل هذا التوسع السريع سيفًا ذا حدين، إذ يلقي بظلال كثيفة من المخاطر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويهدد بتحويل “النمو الاستهلاكي” إلى عبء متراكم يعيق التنمية المستدامة.
1. ارتفاع مستويات المديونية الأسرية وتراجع معدلات الادخار
شهدت الأسر المصرية تحولاً دراماتيكيًا نحو الاقتراض لتغطية الاحتياجات الأساسية والمعمرة، مما أدى إلى تضخم الديون الاستهلاكية، انخفضت نسبة الادخار إلى مستويات حرجة تقترب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ15% في فترات سابقة)، هذا التراجع يقلل من الموارد المتاحة للاستثمار المنتج، ويجعل الاقتصاد أكثر اعتمادًا على التمويل الخارجي والديون قصيرة الأجل.
أصبحت الأقساط الشهرية تستهلك نسبة متزايدة من الدخول، مما يضغط على القدرة الشرائية طويلة الأمد ويحول “الاستهلاك المدعوم” إلى حلقة مفرغة من الاستدانة.
2. ضغوط تضخمية غير مباشرة وتشوه الطلب
يُعد التمويل الاستهلاكي وقودًا للطلب الزائد على السلع الاستهلاكية (خاصة المستوردة أو ذات المحتوى الاستيرادي العالي)، في بيئة يعاني فيها المعروض من قيود، هذا يساهم في استمرار الضغوط التضخمية، حتى لو لم يكن التأثير مباشرًا، إذ يحافظ على مستويات طلب مرتفعة رغم ارتفاع الأسعار.
نتيجة لذلك، يتعرض مؤشر التضخم لضغوط مستمرة، مما يدفع البنك المركزي نحو سياسات نقدية قد ترفع تكلفة الاقتراض عمومًا، وتؤثر سلبًا على الاستثمار المنتج والنمو الحقيقي.
3. مخاطر التعثر المالي وتهديد الاستقرار النظامي
مع زيادة قاعدة العملاء بشكل حاد (وصل إلى ملايين إضافيين)، ترتفع احتمالات التعثر في السداد، خاصة في ظل تقلبات الدخول واستمرار الضغوط الاقتصادية، التمويلات غالبًا ما توجه إلى سلع سريعة الاستهلاك أو محدودة القيمة الباقية، بخلاف التمويل العقاري الذي يوفر ضمانات أفضل.
هذا ينذر بانتقال العدوى إلى القطاع المصرفي (عبر الشراكات أو التمويلات غير المباشرة)، مما يهدد الاستقرار المالي الكلي، كما يُشكل “فقاعة ديون” محتملة، قد تتحول إلى أزمة إذا تباطأ النمو أو ارتفعت أسعار الفائدة.
4. تشوه الهيكل الإنتاجي وإضعاف النمو المستدام
بدلاً من توجيه الموارد نحو الاستثمار في الصناعة، الزراعة، أو التكنولوجيا، يذهب جزء كبير من السيولة إلى الاستهلاك الآني، هذا يُضعف القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من معدلات الادخار الوطني، ويزيد الاعتماد على الواردات. النمو الذي يعتمد على “الاستهلاك المقترض” يكون هشاً وزائفاً، إذ لا يبني قدرات إنتاجية حقيقية.
5. أبعاد اجتماعية واقتصادية أعمق
يُعمق هذا النمط من عدم المساواة، إذ يدفع شرائح واسعة نحو دائرة “الغارمين”، مع ما يترتب عليه من ضغوط نفسية واجتماعية، كما يُغير الثقافة الاقتصادية من الادخار والاستثمار طويل الأجل إلى الاقتراض قصير المدى، مما يُضعف مرونة الاقتصاد أمام الصدمات.
6. حاجة ملحة لتوازن حذر
رغم دور التمويل الاستهلاكي في دعم الطلب المحلي مؤقتًا، فإن سرعة نموه في 2025 تثير إنذارات جدية حول استدامته، يتطلب الأمر تعزيز الرقابة، وضوابط أكثر صرامة على نسب الدين إلى الدخل، وتوجيهاً أكبر نحو التمويل الإنتاجي (مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، دون ذلك، قد يتحول هذا “النجاح القياسي” إلى عبء يثقل كاهل المؤشرات الاقتصادية لسنوات قادمة، ويهدد بإعادة إنتاج أزمات الديون على المستوى الأسري والوطني.
الاقتصاد المصري بحاجة إلى نمو مدعوم بالإنتاج والاستثمار، لا بالاستهلاك الممول بالديون.
