السادات لـ” ليبرالي”: أرحب بمشروع تعديل قانون إنشاء القومي لحقوق الإنسان الذي يأتي تتويجاً لمسار من المشاورات الموسعة التي جرت خلال الأشهر الماضية
التعديلات تستهدف ضمان استقلالية المجلس القومى وتعزيز شفافية اختيار أعضائه وتمكينه من الاطلاع بدوره فى دعم وترسيخ حقوق الإنسان
حسن القباني
تقدم الأحد ٢١ يونيو النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع القانون فور إحالته إليها.
تتويج لمشاورات الأشهر الماضية
من جانبه رحب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع تعديل قانون إنشاء المجلس رقم 94 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2017، والذي تقدم به رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكد السادات في حديثه لـ “ليبرالي” أن مشروع هذا التعديل يأتي تتويجاً لمسار من المشاورات الموسعة التي جرت خلال الأشهر الماضية بين أعضاء المجلس وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تلبي طموحات وتطلعات المجلس (رئيساً وأعضاءً)، وتعزز استقلاليته وتيسر ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته الدستورية، بما يتوافق مع الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن التوجه نحو تعديل القانون يعكس حرصاً على دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير أدواتها المؤسسية، بما يتيح مساحة أوسع للتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأضاف نائب رئيس المجلس أنه من المنتظر دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيه النهائي بشأن هذه التعديلات أثناء مناقشتها باللجان المختصة بمجلس النواب، معرباً عن أمله في صدورها في أقرب فرصة ممكنة، بما يمكّن المجلس من الاضطلاع بدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بنشر وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها على نحو فعّال ومتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تفاصيل مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، حيث تضمن مشروع القانون بعض التعديلات التى تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان.
كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه فى شأن حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، وضمان فاعليته وحياد أعضائه، بما يمكن المجلس القومى لحقوق الإنسان من الاطلاع بدوره الوطنى فى مجال دعم وترسيخ حقوق الإنسان.
دور وطني هام
وفي تعليق له أكد النائب طارق رضوان، أن هذا المشروع بقانون يأتى فى إطار الدور الوطنى الهام الذى تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فى دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقى ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات فى هذا المجال.
