النائب عاطف مغاوري: تجاهل مناقشة تعديلات قانون التأمينات يثير علامات الاستفهام
عثمان مصطفى: قانون التأمينات يحتاج إلى مراجعة لمواجهة ضغوط أصحاب المعاشات
مجدي بدوي: نطالب برفع الحد الأدنى إلى 4000 جنيه
أحمد العرابي أحمد: نطالب بإنصافنا وإقرار حقوقنا الدستورية
سيد أبو زيد: إقرار الحد الأدنى ومؤتمر جامع لأصحاب القضية
كامل السيد: تشكيل لجنة وطنية مستقلة والتعلم من التجربة الهندية
زيدان عبد الحميد: شيكات شهرية تُصرف في مواعيدها ودراسة اكتوارية جديدة
حذر خبراء ومعنيون بملف التأمينات الاجتماعية من استمرار معاناة أكثر من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات في مواجهة تحديات معيشية متزايدة، مؤكدين أن إصلاح منظومة المعاشات أصبح ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة لملايين المواطنين الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للدخل.
واتفق الخبراء، في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي”، على أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أصبح في حاجة إلى مراجعة شاملة بعد سنوات من تطبيقه، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبين بربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدلات التضخم بدلاً من الاكتفاء بالنسبة الثابتة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات ليتناسب مع الحد الأدنى للأجور، ومنح أصحاب المعاشات علاوات دورية تحفظ قدرتهم الشرائية وتحسن مستوى معيشتهم.
كما دعوا إلى تعظيم الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات بما ينعكس على قيمة المعاشات، وتخفيف القيود المنظمة للمعاش المبكر، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق العدالة التأمينية.
مراجعة تشريعية
في البداية، أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أصبح في حاجة إلى مراجعة تشريعية بعد مرور عدة سنوات على تطبيقه، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب لتعديل القانون لم تُدرج على جدول المناقشات حتى الآن، رغم استيفائها جميع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
وقال “مغاوري”: “إن القانون بات يُعامل باعتباره خطًا أحمر، رغم أن قوانين أخرى شهدت تعديلات متكررة خلال سنوات قليلة من صدورها”، لافتًا إلى أن أبرز المطالب تتمثل في تعديل المادة الخاصة بالزيادة السنوية للمعاشات، التي تحدد الحد الأقصى للزيادة بنسبة 15%، معتبرًا أنها لم تعد تتناسب مع معدلات التضخم، ما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات.
وأضاف أن أموال التأمينات مملوكة للمؤمن عليهم، وينبغي أن تستند الزيادات إلى دراسات اكتوارية تراعي التضخم وعوائد استثمار هذه الأموال، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يحظى بتأييد نواب من الأغلبية والمعارضة، إلا أن الأولوية في مناقشة التشريعات تظل لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.
وطالب “مغاوري” برفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، ومنح أصحاب المعاشات علاوة غلاء معيشة من الموازنة العامة، إلى جانب إعادة النظر في ضوابط المعاش المبكر التي تجعل الاستفادة منه شبه مستحيلة، مؤكدًا أن مراجعة قانون التأمينات أصبحت ضرورة لضمان حماية حقوق أصحاب المعاشات وتعزيز الشفافية في إدارة المنظومة.
ضرورة ملحة
بدوره، أكد عثمان مصطفى، القيادي العمالي وعضو الهيئة العليا لحزب العدل، أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على أصحاب المعاشات، مشددًا على أن التأمين الاجتماعي يمثل حقًا دستوريًا وماليًا يضمن للمؤمن عليهم حياة كريمة بعد انتهاء سنوات العمل، وليس مجرد نظام لصرف المعاشات.
وأوضح “مصطفى” أن أصحاب المعاشات يواجهون ضغوطًا متزايدة نتيجة اتساع الفجوة بين قيمة المعاشات وتكاليف المعيشة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، فضلاً عن زيادة أعباء الرعاية الصحية والسكن، الأمر الذي يستدعي مراجعة التشريعات المنظمة للمنظومة بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أسهم في توحيد التشريعات التأمينية وتعزيز الاستدامة المالية للصناديق، إلا أن التطبيق العملي كشف الحاجة إلى مراجعة عدد من مواده، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز حماية أصحاب المعاشات.
وقال “مصطفى”: “إن حزب العدل تقدم برؤية تشريعية متكاملة لتعديل القانون، تتضمن ربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدلات التضخم ومستويات المعيشة الفعلية للحفاظ على القوة الشرائية، إلى جانب تعظيم استفادة أصحاب المعاشات من عوائد استثمار أموال التأمينات، مع تطوير سياسات الاستثمار وفق معايير الحوكمة والشفافية، ومراجعة ضوابط المعاش المبكر، وإعادة النظر في آليات احتساب المعاش بما يعكس الأجر الفعلي وسنوات الخدمة، ومنح مزايا إضافية عن مدد الاشتراك الزائدة، فضلًا عن تطوير الأداء المؤسسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات وأسرهم”.
وأضاف أن أي تعديلات تشريعية ينبغي أن تحقق التوازن بين تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والحفاظ على الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، من خلال الاعتماد على دراسات اكتوارية دقيقة، بما يعزز الثقة في منظومة التأمين الاجتماعي ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
فجوة كبيرة
وفي السياق نفسه، أكد مجدي بدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أصحاب المعاشات يعدون الفئة الأكثر تأثرًا بالتداعيات الاقتصادية الأخيرة، مطالبًا الدولة باتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة لتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يضمن حياة كريمة لنحو 11.5 مليون صاحب معاش.
وقال “بدوي”: “إن الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات اتسعت بصورة كبيرة”، مضيفًا أن الحد الأدنى للأجور ارتفع تدريجيًا من 1200 جنيه إلى 8000 جنيه لمواجهة المتغيرات الاقتصادية، بينما لا يزال الحد الأدنى للمعاشات عند 1755 جنيهًا، وهو ما لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا خلال العامين الماضيين سوى على العلاوات القانونية الدورية، بالإضافة إلى منحتين استثنائيتين بقيمة 300 جنيه لكل منهما، معتبرًا أن هذه الزيادات لا تتناسب مع الارتفاعات المتواصلة في الأسعار.
وانتقد “بدوي” تركيز الحديث على الحد الأقصى للمعاشات، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون للملايين الذين يتقاضون معاشات تقل عن 2000 و3000 و4000 جنيه شهريًا، باعتبارهم الأكثر احتياجًا للدعم، مطالبًا برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 4000 جنيه كخطوة أولى لتقليص الفجوة مع الحد الأدنى للأجور، مع عدم تحميل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعباء تفوق قدرتها المالية، داعيًا الحكومة إلى توفير حزمة من المزايا العينية لأصحاب المعاشات، تشمل زيادة الدعم التمويني، وتخفيض أو إعفاء اشتراكات وسائل النقل العام، إلى جانب توسيع مظلة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات تعليمية معفاة من الرسوم لغير القادرين.
وأشاد “بدوي” بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، وعلى رأسها إنشاء صندوق طوارئ لتوفير الحماية الاجتماعية لها، مطالبًا بتطبيق نهج مماثل لدعم أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن تحسين أوضاعهم المعيشية أصبح ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تحقيق المساواة
من جانبه، أكد أحمد العرابي أحمد، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، أن مطالب أصحاب المعاشات تستند إلى حقوق كفلها الدستور، داعيًا إلى الإسراع في إقرار التشريعات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الاستحقاقات وتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة.
وقال “العرابي”: “إن أبرز المطالب تتمثل في تحقيق المساواة النسبية بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوة الحد الأدنى بنسبة 20% لأصحاب المعاشات القدامى، إلى جانب صرف المنحة الاستثنائية المقررة للعاملين، وإعادة النظر في قيمة بدل غلاء المعيشة البالغ 600 جنيه، بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.
وأضاف أن الاتحاد تقدم، في الأول من فبراير 2026، بمذكرة إلى رئيس الجمهورية، مرفقًا بها مشروع قانون متكامل بشأن حقوق أصحاب المعاشات، كما خاطب مجلس النواب ورؤساء لجانه النوعية للإسراع في مناقشته، بما يضمن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المطالب لا يمثل عبئًا على الموازنة العامة، مؤكدًا أن تمويلها يمكن أن يتم من عوائد استثمار أموال التأمينات المملوكة لأصحاب المعاشات، بما يحفظ حقوقهم ويحقق العدالة، منتقدً آلية احتساب الحد الأدنى للمعاشات، حيث جرى ربطه بالحد الأدنى لاشتراك العمالة غير المنتظمة، في حين كان من الأولى احتسابه على أساس الحد الأدنى للأجور للعاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما كان سيؤدي، إلى تحديد حد أدنى أكثر عدالة.
كما أعرب عن أسفه لصدور العلاوة السنوية دون معالجة جوهر القضية المتمثل في تنفيذ الحقوق الدستورية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى عدم إدراج تمويل هذه الحقوق في الموازنة العامة، فضلًا عن توقف مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بأصحاب المعاشات داخل البرلمان، داعيًا إلى استكمال مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بأصحاب المعاشات خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل.
مراجعة دورية ومؤتمر عام جديد
وأكد سيد أبو زيد، المحامي المتخصص في شؤون المعاشات والتأمينات، أن ملف أصحاب المعاشات يحتاج إلى مراجعة دورية ومستدامة، مشددًا على ضرورة التحرك لمعالجة أوضاعهم قبل تفاقم معاناتهم، بدلًا من انتظار تصاعد المطالبات والضغوط المجتمعية.
واتفق “أبو زيد” مع سابقيه على أن أصحاب المعاشات يواجهون أوضاعًا اقتصادية واجتماعية صعبة، نتيجة الفارق الكبير بين دخولهم أثناء الخدمة وقيمة المعاش الذي يحصلون عليه بعد التقاعد، معتبرًا أن هذا التراجع في الدخل ينعكس بشكل مباشر على قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار.وأضاف أن الحد الأدنى الحالي للمعاشات، البالغ نحو 1755 جنيهًا، لم يعد يتناسب مع الواقع الاقتصادي أو الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مطالبًا برفعه ليعادل الحد الأدنى للأجور، باعتبار أن المعاش يمثل مصدر الدخل الأساسي للمتقاعد ويجب أن يوفر له مستوى معيشة لائقًا.
وفيما يتعلق بتمثيل أصحاب المعاشات، أشار إلى أن تشتت الجهود وغياب العمل الجماعي أضعفا قدرتهم على الدفاع عن مطالبهم، داعيًا إلى عقد مؤتمر عام أو جمعية عمومية تضم ممثلين عن أصحاب المعاشات من مختلف المحافظات، بهدف انتخاب لجنة قيادية موحدة تكون الممثل الرسمي لأصحاب المعاشات، بما يسهم في توحيد المطالب، وتعزيز الحوار مع الجهات المعنية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع هذه الفئة وضمان حصولها على حقوقها.
التجربة الهندية
بدوره، يرى كامل السيد، خبير التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن نجاح التحول الرقمي في منظومة التأمينات لا يقاس بإطلاق نظام إلكتروني جديد، وإنما بقدرته على تقديم خدمات مستقرة وآمنة دون التأثير على مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتحسين كفاءة الخدمات.
وأشار إلى إن التجربة الهندية تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه، موضحًا أنها اعتمدت في البداية على إعادة هندسة الإجراءات الإدارية، وتنقية قواعد البيانات، وتوحيد الأكواد، وربط الجهات الحكومية، قبل الشروع في تصميم الأنظمة الإلكترونية، باعتبار أن جودة البيانات تمثل الأساس لنجاح أي مشروع للتحول الرقمي.
وأضاف أن الهند اتبعت مراحل متدرجة لاختبار النظام، شملت فحص مكوناته، وقياس قدرته على استيعاب ملايين المعاملات، ثم تشغيله بصورة تجريبية في نطاق محدود، مع رصد الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة قبل التوسع في التطبيق.
وأوضح أن من أبرز عناصر نجاح التجربة اعتماد التشغيل المتوازي، حيث استمر العمل بالنظامين القديم والجديد خلال مرحلة انتقالية، مع مقارنة النتائج بصورة يومية، بما أسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع تعطل الخدمات، إلى جانب نقل البيانات تدريجيًا ومراجعتها في كل مرحلة.
وأشار “السيد” أن التجارب الدولية تشير إلى أن استقرار الأنظمة الرقمية يستغرق عادة ما بين ستة أشهر وعامين، وهي فترة تتطلب تحديثات مستمرة، وتحسينًا للأداء، ومعالجة للأعطال، وتدريبًا للعاملين، والاستفادة من ملاحظات المستخدمين.
ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتقييم أداء منظومة التحول الرقمي في التأمينات، وحصر المشكلات، والإبقاء على حلول احتياطية للخدمات الحيوية، مع الاستمرار في تنقية قواعد البيانات، وتدريب العاملين، وإنشاء مركز دائم لرصد الأعطال، وإشراك العاملين في الميدان، وقياس رضا المواطنين بشكل دوري.
شيكات شهرية مؤقتة
من جانبه، أكد زيدان عبد الحميد، عضو مجلس نقابة معاشات السكك الحديد، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات، وفي مقدمتها تأخر صرف مستحقات المحالين حديثًا إلى التقاعد بسبب الانتقال إلى النظام الالكتروني.
وطالب “عبد الحميد ” بصرف شيكات شهرية مؤقتة لأصحاب المعاشات الجدد خلال الفترة الانتقالية، لضمان حصولهم على مستحقاتهم في مواعيدها وعدم انقطاع مصدر دخلهم لحين استقرار المنظومة الإلكترونية.
ودعا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن أصحاب المعاشات والجهات المعنية لبحث المشكلات القائمة والتوصل إلى حلول توافقية، كما طالب باعتبار قضايا أصحاب المعاشات من القضايا العاجلة، بما يسمح بتعميم الأحكام القضائية الصادرة في القضايا العامة على جميع المستحقين.
وأشار إلى أهمية رفع الحد الأدنى للمعاشات ليعادل الحد الأدنى للأجور، مع إعداد دراسة اكتوارية جديدة لتحديد قيمة معاش توفر مستوى معيشة كريم، إلى جانب صرف العلاوات الاستثنائية لأصحاب المعاشات أسوة بالعاملين بالدولة، بما يحقق مبدأ المساواة.
كما طالب بتعظيم عوائد استثمار أموال التأمينات والإسراع في رد مستحقاتها، مع إشراك ممثلي الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات في مناقشات مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون التأمينات، لضمان عرض رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير المنظومة.
ودعا “عبد الحميد” إلى تخصيص منح تُصرف من أرباح استثمارات أموال التأمينات لدعم أصحاب المعاشات، إلى جانب استحداث “يوم الوفاء للمسنين” لتكريم أصحاب المعاشات تقديرًا لعطائهم ودورهم في خدمة الوطن، مؤكدًا أن هذه الفئة تستحق مزيدًا من الرعاية والإنصاف بعد سنوات من العمل والإنتاج.
