الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية توافق على المطالبة برفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة
د.أسامة عبد الحي يطالب بالإفراج عن أطباء غزة ويعلن التضامن مع نقيب أطباء قنا
د.مجدي حسن: لا مساس بأموال المعاشات.. وتجميد الفوائض يفقدها قيمتها مع التضخم
اختتمت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية أعمالها، الجمعة، بإقرار عدد من القرارات والتوصيات، عقب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة المالية والحفاظ على استدامة موارد الاتحاد وصندوق المعاشات.
ووافقت الجمعية العمومية العادية على المطالبة برفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم القانوني المطلوب، وذلك ضمن حزمة من القرارات والتوصيات التي أصدرتها عقب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وقررت الجمعية رفض اعتماد الميزانيتين الماليتين للاتحاد عن عامي 2020 و2021، مع استكمال الإجراءات القانونية والرقابية ذات الصلة.
كما أقرت استمرار تحمل الاتحاد العام كامل مسؤولياته الناشئة عن العقد المبرم مع الاتحاد الفرعي بمحافظة دمياط عام 2015، بشأن نادي اتحاد المهن الطبية بدمياط.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، وافقت الجمعية على قصر ما لا يقل عن 80% من استثمارات الاتحاد على الودائع البنكية وأذون الخزانة، على أن يتم استثمار ما لا يزيد على 20% في الشركات المتخصصة، بما يحقق أفضل عائد ويحافظ على أموال الاتحاد، وذلك وفقًا للقانون المنظم لاستثمار صناديق الاتحادات والمعاشات.
تضامن ومطالبات
من جانبه، دعا الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، إلى الإفراج عن الأطباء المعتقلين في قطاع غزة والفرق الطبية المعاونة لهم، مؤكدًا تضامن الاتحاد الكامل مع الأطقم الطبية الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها، كما أعلن تضامن الاتحاد مع الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، مؤكدًا رفض تحميل الأطباء مسؤولية أوجه القصور الخارجة عن نطاق اختصاصهم.
وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، طالب عبد الحي بوقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي، وعدم إنشاء أي كلية لا تمتلك مستشفى جامعيًا لتدريب الطلاب، محذرًا من الآثار السلبية للزيادة المستمرة في أعداد الخريجين على المنظومة الصحية.
كما دعا إلى حل مشكلة أطباء امتياز الطب البيطري، بما يضمن مساواتهم بأطباء الامتياز في الطب البشري وطب الأسنان، وجدد مطالبته برفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، مؤكدًا دعم الاتحاد لاستقلال النقابات المهنية وإدارة شؤونها.
لا مساس بأموال صندوق المعاشات
وفي كلمته أمام الجمعية العمومية، أكد الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ونقيب الأطباء البيطريين، أنه لا مساس بأموال صندوق المعاشات أو احتياطيات مشروع العلاج، مشددًا على أن المقترحات المطروحة تستهدف فقط تعظيم العائد على الفوائض المالية للاتحاد مع الحفاظ الكامل على أموال الأعضاء.
وقال حسن:” إن الإدارة الرشيدة للاستثمارات تقوم على تحقيق التوازن بين الادخار والاستثمار وفق دراسات للتدفقات النقدية والالتزامات المالية”، مضيفًا أن تجميد الأموال دون استثمار يؤدي إلى تآكل قيمتها الحقيقية بفعل معدلات التضخم.
وأوضح أن المقترح المطروح يعتمد على توجيه جزء من الفوائض إلى أوعية ادخارية، وجزء آخر إلى أدوات استثمارية تخضع لرقابة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وبالاستعانة بشركة متخصصة لإدارة الاستثمارات، بما يضمن تعظيم العائد وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تُعد من أقل الأدوات الاستثمارية مخاطرة، وأن تنويع الاستثمارات يسهم في الحد من المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية، موضحًا أن بعض صناديق الاستثمار حققت خلال النصف الأول من عام 2026 عوائد تجاوزت العوائد التقليدية للأوعية الادخارية، بما يدعم أهمية استثمار الفوائض المالية بدلاً من تجميدها.
مؤشرات مالية
من جانبه، استعرض الدكتور أبوبكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، تقرير الإنجازات خلال الفترة من 2020 إلى 2025 أمام الجمعية العمومية، مؤكدًا ارتفاع قيمة المعاش الشهري من 900 جنيه إلى 2000 جنيه بنسبة نمو 122%، مع وصول عدد المستفيدين إلى 96 ألفًا و539 عضوًا و33 ألفًا و865 أسرة، وإجمالي معاشات مصروفة بلغ 2.355 مليار جنيه.
فيما استعرض الدكتور الحسيني محمد عوض، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أبرز المؤشرات المالية للاتحاد عن النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا نجاح الاتحاد في إدارة محفظته الاستثمارية بما يدعم استدامة الخدمات المقدمة للأعضاء، في ظل تنوع أوعية الاستثمار وتعظيم العوائد المالية.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة استثمارات الاتحاد بلغ 19 مليارًا و131 مليونًا و73 ألفًا و536 جنيهًا بنهاية يونيو 2026، موزعة على الودائع البنكية، وسندات وأذون الخزانة، والأسهم، والحسابات الاستثمارية، وشهادات الاستثمار، بما يعكس تنوع السياسة الاستثمارية للاتحاد، وفق تأكيده.
