قال النائب إسماعيل الشرقاوي ئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب العدل بمجلس الشيوخ المصري إن الزيادة الأخيرة في أسعار الخبز السياحي، والتي بلغت نحو 12.5%، تمثل حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن تبعات ارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت تشهد فيه الأسر المصرية ضغوطًا معيشية غير مسبوقة.
وأوضح الشرقاوي أن ارتفاع أسعار القمح والدقيق عالميًا أو محليًا لا ينبغي أن يكون المبرر الوحيد لزيادة الأسعار، لأن الدور الأساسي للحكومة هو التدخل لتخفيف تكلفة الإنتاج، وليس الاكتفاء بتمرير الزيادات إلى المستهلك.
وأكد أن الدولة تمتلك أدوات عديدة للحد من هذه الضغوط، من بينها التوسع في زراعة القمح المحلي، وخفض تكلفة مستلزمات الإنتاج، وتيسير توفير الدقيق للمخابز، ومراجعة تكاليف النقل والطاقة، بما يحقق التوازن بين استمرار المنتج في السوق وحماية القوة الشرائية للمواطن.
وأضاف أن الخبز ليس مجرد سلعة، بل يمثل أحد أهم مكونات الأمن الغذائي للمصريين، ومن ثم فإن أي زيادة في أسعاره تنعكس بصورة مباشرة على ميزانيات ملايين الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد الشرقاوي أن معالجة الأزمة تتطلب سياسات اقتصادية تستهدف خفض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمة من خلال رفع الأسعار، مشددًا على أن حماية المواطن يجب أن تظل أولوية في أي قرار اقتصادي.
