نميرة نجم تناقش مع مقررة الأمم المتحدة تقريرها عن المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف القضائية

تشارك السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي وحقوق الإنسان والهجرة، في حوار دولي يناقش المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف القضائية، وتكافؤ فرص الوصول إلى المناصب القضائية، إلى جانب ضمانات استقلال القضاء ومعايير اختيار القضاة وتعيينهم، وذلك في ندوة عبر الإنترنت ينظمها الفرع الأمريكي (ABILA) لجمعية القانون الدولي (ILA) في 30 سبتمبر الجاري.

وتشارك نميرة نجم في الحوار بصفتها مناقشًا، لتقديم رؤيتها وملاحظاتها بشأن المبادئ الواردة في تقرير الأمريكية البروفيسورة مارجريت ساترثويت، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وأستاذة القانون في جامعة نيويورك، حول تقريرها الأممي المعنون «مبادئ اختيار القضاة وتعيينهم»، والذي قدمته المقررة الخاصة إلى الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في يونيو 2026.

وتنظم الندوة لجنة العدالة بين الجنسين في القانون الدولي التابعة للفرع الأمريكي لجمعية القانون الدولي، بمشاركة مجموعة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين في محكمة العدل الدولية.

التقرير يضع مبادئ دولية لاختيار القضاة وتعيينهم

يضع التقرير مبادئ وضمانات دولية لعمليات اختيار القضاة وتعيينهم، بهدف تعزيز استقلال القضاء وحياده وثقة الجمهور في مؤسسات العدالة، ويؤكد أهمية وجود إجراءات اختيار تحمي القضاء من التأثير غير المشروع للجهات السياسية أو أصحاب النفوذ الاقتصادي أو الجريمة المنظمة.

ويتناول التقرير ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الشروط المؤسسية لعملية اختيار القضاة وتعيينهم، والمعايير التي تحكم اختيار المرشحين، والضمانات الإجرائية المصاحبة لعملية الاختيار.

ويشدد التقرير، في الجانب المؤسسي، على ضرورة وجود إطار قانوني واضح وهيئات اختيار مستقلة ومحايدة، بما يحمي عملية التعيين من التدخلات التي يمكن أن تؤثر في استقلال القضاء.

وفي ما يتعلق بالمرشحين، يجعل التقرير الجدارة المعيار المركزي للاختيار، إلى جانب الكفاءة والنزاهة والاستقلال والحياد، مع تعزيز التنوع والمساواة في الوصول إلى المناصب القضائية.

كما يناقش ضمانات العملية، وفي مقدمتها الشفافية في مراحل الاختيار، وتكافؤ فرص تقلد الوظائف القضائية، وأساليب التقييم المنظمة والعادلة، وآليات فعالة للطعن في المخالفات، والمشاركة المجدية للمجتمع المدني.

المساواة بين الجنسين في المؤسسات القضائية

يفتح الحوار مساحة لمناقشة المساواة بين الجنسين في المؤسسات القضائية، وما يرتبط بها من تكافؤ الفرص أمام النساء في تقلد المناصب القضائية، وضمان أن تستند إجراءات الاختيار إلى معايير موضوعية وشفافة، بما يدعم التنوع والتمثيل داخل مؤسسات العدالة.

وتضيف مشاركة السفيرة نميرة نجم بُعدًا أفريقيًا ودوليًا إلى النقاش، في ضوء خبرتها كدبلوماسية ومتخصصة في القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف، ومحامية دولية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى توليها منصب أول امرأة تشغل منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي سابقًا.

مشاركة خبراء دوليين

تدير الحوار الدكتورة جيسيكا لين كورسي، المحاضرة الأولى في القانون في The City Law School في لندن، والمؤسسة المشاركة والرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين في محكمة العدل الدولية، والبروفيسورة ميلينا ستيريو، أستاذة القانون في كلية القانون بجامعة كليفلاند ستيت في الولايات المتحدة، والرئيسة المشاركة للجنة العدالة بين الجنسين في القانون الدولي التابعة لـABILA.

والفرع الأمريكي لجمعية القانون الدولي هو الفرع الأمريكي لـInternational Law Association (ILA)، وهي جمعية دولية تأسست عام 1873، وتضم فروعًا وطنية في 67 دولة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، وتهدف الجمعية إلى دراسة القانون الدولي وتوضيحه وتطويره، وتعزيز التفاهم والاحترام الدوليين للقانون الدولي.

أما الفرع الأمريكي (ABILA)، فيجمع أكاديميين وممارسين للقانون وطلابًا ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وأعضاء في المنظمات الدولية وغير الحكومية، وينظم مؤتمرات وندوات وبرامج متخصصة في القانون الدولي.

وتعقد الندوة في 30 سبتمبر 2026، من الساعة 12 ظهرًا إلى الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الموافق الخامسة إلى السادسة مساءً بتوقيت المغرب، والسادسة إلى السابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، والسابعة إلى الثامنة مساءً بتوقيت مصر، عبر الإنترنت، والدعوة عامة بالتسجيل المسبق للمسؤولين والقضاة والقانونيين والخبراء والمحامين والباحثين وطلاب القانون والمهتمين بالقانون الدولي والعدالة واستقلال القضاء.