استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأثنين، باستعراض عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، شملت الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب تعديلات تشريعية على قانوني التعليم وإعادة تنظيم الأزهر الشريف.
وقرر رئيس المجلس إحالة مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات 63 هيئة عامة اقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية. وشملت الإحالات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث تقرر إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وفي سياق آخر، استعرض المستشار هشام بدوي رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، تفيد بقرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى مجلس النواب.
وتضمنت مشروعات القوانين المسحوبة مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996، بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.
كما شمل قرار السحب مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ومشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، وأخطر المجلس اللجان المختصة بقرار سحب مشروعات القوانين.
