
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وأعلنت النائبة هايدي مغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب العدل على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة لتطوير أدوات دعم المصدرين ومساعدتهم على دخول أسواق جديدة، لكنها شددت على أن ضمان الصادرات لا يمكن أن يكون بديلا عن معالجة الاختلالات الهيكلية في منظومتي الإنتاج والتجارة.
وأوضحت مغازي أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنحو 2.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل زيادة الواردات غير البترولية بنحو 12.1 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.5 ضعف الزيادة في الصادرات، مشيرة إلى أن العجز التجاري في قطاع البترول بلغ 18.3 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 31% خلال عام واحد، فيما وصل إجمالي العجز التجاري إلى 64.8 مليار دولار.
وأكدت أن هذه المؤشرات تفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات الداعمة للإنتاج والتصدير، بما يسهم في تقليص الفجوة التجارية وتعزيز موارد النقد الأجنبي، موضحة أن دور الوكالة ينبغي أن يتجاوز تقديم التمويلات والضمانات إلى تحقيق زيادات فعلية في الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع إدارة المخاطر بكفاءة ودون تحميل المال العام أعباء غير محسوبة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على وجود تحفظات جوهرية لدى حزب العدل على عدد من مواد المشروع، معلنة اعتزام الحزب التقدم بتعديلات محددة خلال مناقشة المواد.
وأكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن التصدير لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبح شريان الحياة للاقتصاد الوطني ومصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي، وأحد أهم الأدوات لمعالجة الخلل في الميزان التجاري ودعم العملة المحلية.
وأشار أبو هميلة إلى ارتفاع الصادرات المصرية من نحو 25.5 مليار دولار عام 2016 إلى 41.4 مليار دولار عام 2021، ثم نحو 52 مليار دولار عام 2025، مؤكدا أن الوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب إزالة المعوقات أمام المصدرين والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة التي تنطوي على مخاطر تجارية وسياسية.
وأوضح أن التعديلات تستهدف تطوير آليات عمل الوكالة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتنظيم عمل جمعيتها العامة، ومعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، مشيرا إلى أهمية إشراف البنك المركزي في تعزيز الموثوقية والثقل المؤسسي للوكالة.
وأعلن أبو هميلة موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، معتبرا أن إقرار التعديلات يمثل خطوة مهمة لدعم القطاعات التصديرية الزراعية والصناعية والخدمية، وإرسال رسالة للأسواق المحلية والدولية بأن الدولة تقف خلف صادراتها ومستثمريها.
تحذير من المركزية والتدخل الحكومي
في المقابل، حذر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، من التوسع في المركزية ومنح الحكومة دورا في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، معتبرا أن ذلك يثير تساؤلات بشأن مدى استقلالية الشركة وطبيعتها القانونية.
وأوضح محسب أن الهدف من إنشاء الوكالة كان توفير الحماية للمصدر المصري، خاصة عند التعامل مع أسواق لا تتمتع فيها المؤسسات المصرفية بالقدر الكافي من القوة أو الاستقرار، من خلال مؤسسة تحظى بالثقة والاعتراف الدولي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق هذا الهدف.
وتساءل عن مبررات تدخل الحكومة في تشكيل الجمعية العامة ووضع النظام الأساسي للوكالة، رغم خضوعها للقانون رقم 159 وتمتعها بطبيعة خاصة واستقلالية، وملكيتها للبنك المركزي، مؤكدا ضرورة تجنب الإجراءات البيروقراطية التي قد تعطل أداءها.
وشدد محسب على أهمية الحفاظ على استقلالية الشركة والابتعاد عن المركزية والتدخلات الحكومية غير المبررة، حتى تتمكن من أداء دورها في دعم المصدرين وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

مطالبات بخطة لتشغيل المصانع
وأعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، معتبرا أن التعديلات المطروحة لا تعالج المشكلات الحقيقية التي تواجه الصادرات المصرية، ووصف الخلاف بشأنها بأنه «خناقة بين أهل البيت».
ووجه مغاوري تساؤلات إلى الحكومة بشأن مدى تأثير التعديلات على اختصاصات الوكالة واستقلال البنك المركزي، مطالبا بتقييم نتائج تطبيق القانون الصادر عام 2023، وبيان مدى مساهمته في زيادة الصادرات، خاصة أن مصر سبق أن خاضت تجربة إنشاء شركة للتأمين على الصادرات خلال تسعينيات القرن الماضي.
وأكد أن زيادة الصادرات لا تتحقق بمجرد تعديل الاختصاصات، وإنما تحتاج إلى سياسة اقتصادية متكاملة تضع الصناعة والإنتاج في مقدمة الأولويات، ولا تقتصر على التوسع في التصدير، بل تشمل أيضا إحلال الواردات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال التصنيع المحلي.
وتطرق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أزمة المصانع المتوقفة، متسائلا عن خطة الحكومة لإعادة تشغيلها والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة، وانتقد الاعتماد على الأنشطة الريعية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، على حساب القطاعات الإنتاجية.
وطالب الحكومة بتقديم تقرير شامل إلى مجلس النواب يتضمن موقف الصادرات والواردات، وقيمة السلع التي يمكن الاستغناء عن استيرادها من خلال التصنيع المحلي، والفرص المتاحة لإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، إلى جانب توضيح أثر ذلك على تقليص الفجوة التجارية وتحسين ميزان المدفوعات.
كما أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها مشروع تعديل القانون، مؤكدة أن التعديل المطروح «غير متطابق دستوريا وتشريعيا».
وأشارت سعيد إلى أن القانون الصادر عام 2023 نص على استحواذ البنك المركزي على 100% من أسهم الوكالة خلال ثلاثة أشهر من صدوره، إلا أن الاستحواذ تم في أغسطس 2025، لافتة إلى أن المادة الأولى من القانون تقرر استقلال الوكالة، فيما تعفيها المادة السابعة من القوانين المنظمة للشركات العامة المملوكة للدولة.
وتساءلت عن الأسباب التي دفعت إلى إعادة ترتيب تبعية الوكالة وتوجيه دور أكبر لمجلس الوزراء، محذرة من أن تشكيل لجنة من خلال الحكومة قد يمس استقلاليتها، رغم النص على تمتعها بهذه الصفة.
كما حذرت من أن التوسع في اختصاصات الوكالة قد يترتب عليه أعباء ائتمانية على البنك المركزي، متسائلة عما قدمه البنك المركزي منذ استحواذه عليها، وما المبررات التي تستدعي التغييرات المطروحة.






