في خطوة قانونية حاسمة، أصدرت النيابة العامة المصرية، ممثلة في نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، قرارًا في القضية رقم 1038 لسنة 2026 حصر وارد اقتصادية، بشأن إيقاف وحجب عدد من الحسابات على منصة X-corp، بعد تحريات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ووفقًا لما ورد في القرار، فإن التحريات رصدت استخدام هذه الحسابات في نشر محتوى مسيء إلى مؤسسات الدولة، وبث خطابات تحريضية وكراهية، وإثارة الفتنة بين أطياف الشعب، وإذاعة معلومات مغلوطة، بما يتجاوز حدود الرأي والتعبير إلى ما يشكل جرائم جنائية مؤثمة قانونًا.
وشملت قائمة الحسابات التي تقرر حجبها، بحسب الكشف المتداول: إيدي كوهين، عمرو واكد، يحيى السيد إبراهيم موسى، سامي كمال الدين، هيثم أبو خليل، أسامة جاويش، خالد السرسي، شريف عثمان، هشام صبري، معتز ناصر، وعبد الله الشريف.
واستند القرار إلى الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بجلسة 17 مايو 2026، والقاضي بقبول إجراءات حجب القنوات وكافة الحسابات الشخصية محل التحقيق على مواقع التواصل الاجتماعي، في رسالة واضحة بأن السوشيال ميديا ليست خارج نطاق القانون، والتحريض ونشر الشائعات وإثارة الفتنة لم تعد مجرد منشورات عابرة، بل جرائم تستوجب إجراءات قانونية.
