أعلن ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام أن تقدم الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة باستقالتها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقبوله لها، قبل مرور 24 ساعة فقط على صدور الحكم البات من محكمة النقض بإدانتها في القضية الشخصية المرفوعة ضدها، يؤكد مدى احترام الوزيرة السابقة لأحكام القضاء المصري، فيما يمس دورها العام، مع احتفاظها بحقها الخاص في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة.
وأضاف الوزير في بيان أن هذه الاستقالة وقبولها تؤكد مدى صدق الحكومة ووفائها بما أعلنه وزير الدولة للإعلام باسمها، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور رئيس الحكومة بعد اجتماعها الأول يوم 12 فبراير، من أنه حتى هذا الوقت كانت القضية المرفوعة شخصيا ضد الدكتورة جيهان زكي لا تزال منظورة أمام محكمة النقض ولم تصدر فيها حكمها البات، وهي حقيقة تم ذكرها في هذا المؤتمر دون أي تعليق احتراما وانتظارا لأحكام قمة الهرم القضائي المصري.
وأوضح الوزير أن المعنى الرئيسي هنا هو رسوخ السلطة الكاملة المستقلة تماما للقضاء المصري الشامخ الذي لا يفرق بين المواطنين على أساس مناصبهم، حتى لو كان أحدهم في موقع “الوزير”، مؤكدًا أن الاستقلال التام للقضاء المصري كان واضحًا ومحترمًا منذ البداية لدى الحكومة المصرية، التي لم تقم حتى ولو بالتعليق على هذه القضية الشخصية منذ بدء إثارتها، لا بالسلب ولا بالإيجاب، فقط ذكرت بالمسار القضائي وانتظرت الحكم البات، والذي فور صدوره احترمته الوزيرة بتقديم استقالتها، وصدقت الحكومة فيما قالته سابقا بالقبول الفوري لهذه الاستقالة.
حكم بات وتعيين قائم بالأعمال
كانت محكمة النقض قد قضت الاثنين 6 يوليو، برفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي على الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1631 لسنة 17 ق، المتهمة فيها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.وقضت المحكمة الاقتصادية، في 9 يوليو 2025 بإلزام الوزيرة قبل أن تصل لحقيبتها الوزارية بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للكاتبة سهير عبد الحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق وعدم إتاحته للبيع أو التداول. و أعربت عبد الحميد في حديثها لـ ليبرالي فور صدور الحكم عن سعادتها بإنصاف القضاء لها مؤكدة أن القرار السياسي متروك للحكومة.
وتقدمت وزيرة الثقافة، باستقالتها، الثلاثاء، لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أنها تحترم أحكام القضاء المصري، وأنها تقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما فى ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، مهام القائم بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد للثقافة، و ذلك بعد تقدمت الوزيرة باستقالتها.
