النقابة تحيل الإعلامي محمد الباز للتحقيق بناءً على شكوى سهير عبد الحميد
أعربت الكاتبة الصحفية سهير عبد الحميد، عن سعادتها لاستجابة نقابة الصحفيين لطلبها بإحالة الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، إلى التحقيق، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي وبات بإدانة وزيرة الثقافة المستقيلة الدكتورة جيهان زكي في قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وهو الحكم الذي وصفته بأنه أحدث تحولاً في مسار القضية وقلب العديد من الموازين.
وأشارت “عبد الحميد” في تصريحات خاصة لـ”ليبرالي” إلى سعادتها بقرار مجلس نقابة الصحفيين على خلفية الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مدعومة بالمستندات والصور الضوئية التي تفيد تعرضها للإساءة والتشهير عبر صفحات جريدة “الدستور”، موضحة أنها تواصلت مع النقابة التي طالبتها بتقديم شكوى رسمية مرفقة بكافة الاتهامات الموجهة إليها بالسرقة والكذب والجهل، مؤكدة أن هذه الممارسات تقع في نطاق السب والقذف، وتمثل محاولة واضحة للتأثير على الرأي العام وتشويه سمعتها المهنية.
واتهمت “عبد الحميد” الإعلامي محمد الباز، بقيادة ما وصفته بـ”حملة تشويه ضدها” تزامنت مع توقيت حصولها على حكم نهائي من المحكمة الاقتصادية في يوليو 2025، أعقبه حكم بات من محكمة النقض لصالحها، معتبرة تصرفاته “نوعًا من التجاهل المتعمد لأحكام القضاء الواجبة النفاذ”.
وتابعت:” كتابي اغتيال قوت القلوب الدمرداشية.. سيدة القصر، صدر في عام 2021، وحظى بإشادات واسعة ونُشرت عنه قراءات نقدية مادحة في مختلف الصحف، بما فيها جريدة الدستور نفسها في ذلك الوقت، ومن المستغرب أن يوجه رئيس تحريرها في عام 2026 لي اتهامات مرسلة لا أساس لها من الصحة، مدفوعًا برغبة في الدفاع عن الوزيرة السابقة وقتها على حساب شخصي ومهنيتي”.
وشددت الكاتبة على أن كتابها موثق بالمراجع التاريخية التي تستند إلى مقالاتها السابقة عن “قوت القلوب الدمرداشية” المنشورة في مجلة “نصف الدنيا” وجريدة “الأهرام” منذ عام 2005، أي قبل ظهور كتاب آخر يتداول اسمه عن نفس الموضوع بـ 14 عامًا، وهو ما يثبت أصالة بحثها ويفند ادعاءات “الباز” بحسب تأكيدها.
وفيما يتعلق بكواليس قرار النقابة، كشفت “عبد الحميد” عن تلقيها اتصالاً من وكيل نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، خلال فترة التسوية القانونية، يبلغها فيه بأن “الباز” يطلب تفعيل “حق الرد”، مؤكدة أنها رفضت هذا المقترح تماماً، قائلة:” لا يوجد رد على اتهامات مرسلة ومجردة من أي دليل، وموقفه يفتقر للمهنية والموضوعية والأخلاقية”، وبناءً على هذا الرفض، اتخذ مجلس النقابة قراره بإحالة “الباز” للتحقيق، معربة عن ثقتها الكاملة في نزاهة المجلس لإجراء التحقيقات بشفافية وموضوعية.
