توصيات منتدى مصر 2026.. مليون وحدة سكنية ورفع دخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه.. وأحزاب: التنفيذ هو التحدي الحقيقي
من متابعة رئاسية للتنفيذ إلى خطط تمتد حتى 2030.. التعليم والصحة والإسكان والطاقة والاتصالات في صدارة المخرجات
اختتمت اليوم فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أيام من المناقشات التي تناولت عددًا من القطاعات الحيوية، واستعرضت ما تحقق من مشروعات وإنجازات، إلى جانب طرح رؤى ومقترحات بشأن مستقبل التنمية في مصر.
وشهدت الجلسات نقاشات حول ملفات التعليم والصحة والإسكان والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والبيئة، فيما أعلن الرئيس السيسي في كلمته الختامية مجموعة من الآليات لمتابعة مخرجات المنتدى، في مقدمتها عقده سنويًا، وتسليط الضوء شهريًا على أحد القطاعات، وإتاحة القرارات الصادرة عنه عبر موقعه الرسمي، ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية.
الرئيس السيسي: مصر واجهت تحديات غير مسبوقة منذ عام 2011
وفي كلمته الختامية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر واجهت منذ عام 2011 تحديات غير مسبوقة، اقتربت خلالها الدولة من حافة الانهيار، مشيرًا إلى أن توليه المسؤولية عام 2014 جاء في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، تطلبت إعادة بناء مؤسسات الدولة وتطوير البنية التحتية ومواجهة المشكلات المزمنة.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة اختارت مواجهة التحديات وإجراء إصلاحات شاملة، رغم تكلفتها الكبيرة على المواطنين، مشيدًا بصبر الشعب المصري وتحمله أعباء المرحلة، ومؤكدًا أن الحكومة ومؤسسات الدولة تعمل من أجل الشعب وتحسين مستوى معيشته.
وأشار إلى أن مسيرة البناء لم تقتصر على إقامة المشروعات، وإنما استهدفت تعزيز قدرة الدولة وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الدروس والأخطاء، والتمسك بوعي الشعب وتماسكه في مواجهة التحديات.
وفيما يتعلق بمخرجات المنتدى، شدد الرئيس على أن قيمة الحوار تكمن في تحويل ما يثبت جدواه من توصيات إلى سياسات وبرامج وخطوات تنفيذية، معلنًا اعتبار «منتدى مصر 2026» المنتدى الأول، على أن يُعقد سنويًا، مع تخصيص شهر من كل عام لتسليط الضوء على أحد القطاعات، وإتاحة القرارات الصادرة عنه عبر موقعه الرسمي، ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية.
واختتم السيسي بالتأكيد على ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة لتنفيذ التوصيات وتحويلها إلى إجراءات ملموسة، في مقدمتها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفيما يلي أبرز التوصيات التي تضمنتها قائمة مخرجات المنتدى:
التعليم.. رفع دخل المعلمين والتوسع في المدارس اليابانية
تضمنت توصيات قطاع التعليم وضع خطة تدريجية لمنح المعلمين حوافز مالية تتناسب مع أعباء المهنة ومسؤولياتها، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وشملت التوصيات تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وزيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، وفقًا لقائمة التوصيات المنشورة.
وفي مجال التعليم الفني، تستهدف التوصيات إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية والقطاع الخاص وسوق العمل، مع طرح حوافز مالية للشركاء.
وتتضمن الخطة زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، وإنهاء الفترات المسائية تدريجيًا، بحيث تشمل المرحلة الابتدائية خلال عام 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029.
كما تشمل المقترحات إطلاق نظام للرخصة المهنية لمزاولة التدريس، وفق إطار للكفايات المهنية، مع منح معلمي الحصة الحاصلين على الرخصة امتيازات مالية مقارنة بغير الحاصلين عليها، إلى جانب تطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين.
وتستهدف التوصيات الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدارس الحكومية بنهاية عام 2030، وفق معايير جودة توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
وعلى مستوى التعليم الجامعي، تتضمن الخطة استكمال إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030، فضلًا عن دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتفوقين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال مصادر تمويل مستدامة خارج الموازنة العامة للدولة.
الصحة.. 1000 سيارة إسعاف ومبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال
وفي قطاع الصحة، تضمنت التوصيات الإسراع باستكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي.
وتستهدف الخطة إضافة 1000 سيارة إسعاف مجهزة إلى منظومة الإسعاف، إلى جانب إطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، تستهدف ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه.
وتتضمن التوصيات أيضًا التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، بالتزامن مع بدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، حكومية وخاصة، اعتبارًا من عام 2027.
الإسكان.. مليون وحدة خلال أربع سنوات باستثمارات تريليون جنيه
وفي ملف الإسكان، تستهدف التوصيات إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير نحو مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق تحيا مصر.
وتتنوع الوحدات المستهدفة بين الإيجار الجديد، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب وحدات مميزة لعمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
كما تضمنت التوصيات الإسراع بإقرار قانون لتنظيم السوق العقاري المصري، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطن والمطور العقاري والدولة، وتعزيز الانضباط في السوق.
الطرق والبنية التحتية.. 42 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية
وفي قطاع البنية التحتية والطرق، تضمنت التوصيات تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لأعمال مد وتدعيم المرافق في مدن وقرى المحافظات والعزب والنجوع.
كما تستهدف إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 42 مليار جنيه.
وتشمل الخطة وضع جدول زمني لاستكمال الأعمال الصناعية على خطوط السكك الحديدية، بما يتضمن إنشاء الكباري والأنفاق اللازمة لاستبدال المزلقانات السطحية وإلغائها، على أن تنتهي الأعمال المستهدفة بنهاية عام 2030.
الطاقة.. 30 جيجاوات من المصادر المتجددة بحلول 2028
وفي قطاع الطاقة، تستهدف التوصيات التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.
كما تتضمن تنفيذ برنامج قومي لتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى عام 2030، يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا.
وشملت التوصيات إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة تغطي تكاليف التحول عبر الوفورات المحققة في فواتير الكهرباء، دون تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية، وفقًا للآلية المقترحة.
وفي ملف الغاز الطبيعي، تستهدف الخطة إضافة نحو 3.2 مليون وحدة سكنية إلى الشبكة بحلول يونيو 2030.
البيئة.. تعديلات قانونية لتجريم قطع الأشجار العشوائي
وفي قطاع البيئة، تضمنت التوصيات إعداد مسودة تعديلات عاجلة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي.
كما تستهدف إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية قابلة للتطبيق حتى عام 2050، تهدف إلى مضاعفة مساحة الغطاء النباتي في مختلف محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه المقترحات ضمن خطة تستهدف تعزيز حماية المساحات الخضراء، ووضع إطار قانوني للتعامل مع الممارسات التي تؤدي إلى تراجع الغطاء النباتي.
الاتصالات.. مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي بالسعر نفسه
وفي قطاع الاتصالات، تستهدف التوصيات استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد.
وتتضمن المرحلة الأولى زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 إلى 300 خدمة، قبل 30 يونيو 2027.
كما شملت التوصيات زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، إلى جانب التوسع في تطوير تطبيقات وطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026.
التصالح في مخالفات البناء.. مهلة 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية
وفي ملف التصالح، تضمنت التوصيات منح المواطنين الذين يستخدمون العدادات الكودية قبل عام 2024 ولم يتقدموا للتصالح مهلة مدتها ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع محاسبتهم بتخفيض 30% وفقًا للاستهلاك خلال فترة المهلة، بحسب ما ورد في التوصيات.
كما شملت المقترحات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسريع إنهاء ملفات التقنين، من خلال تعديلات قانونية تراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، مع مراعاة تفاوت القيم السوقية للعقارات بين المناطق.
وتستهدف التوصيات التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في أنظمة التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر، إلى جانب تبسيط المستندات المطلوبة واختصار مدد البت في الطلبات.
وتتضمن الخطة كذلك التوسع في تقديم خدمات التصالح ومتابعتها إلكترونيًا، على أن يجري العمل على إجراءات التيسير خلال 12 شهرًا من إقرار التعديل القانوني.
حزب الإصلاح والنهضة: تحويل توصيات المنتدى إلى نتائج ملموسة هو التحدي الحقيقي
ثمن حزب الإصلاح والنهضة ما شهده منتدى مصر 2026 من حوار موسع حول القضايا الوطنية والتنموية، وما تضمنته رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تأكيد أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيز الوعي بالتحديات، مع إتاحة المجال للاختلاف وقبول النقد، مؤكدًا أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة المصارحة والمشاركة المجتمعية في مناقشة السياسات العامة.
وأشاد الحزب بما شهدته جلسات المنتدى من نقاشات مباشرة حول جودة التعليم، وأولويات الإنفاق العام، وجدوى المشروعات القومية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والعمرانية، معتبرًا أن تنوع الآراء وطرح التساؤلات يعكسان أهمية الحوار القائم على المعلومات والحقائق، وأن الاختلاف حول السياسات لا يتعارض مع الاتفاق على حماية الدولة ومصالحها العليا.
ورحب الحزب بما أُعلن في ختام المنتدى من 48 توصية في 18 محورًا، شملت تحسين الأجور، وتطوير التعليم والصحة، والتوسع في الإسكان والحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030، مؤكدًا أن نجاح هذه المستهدفات يجب أن يُقاس بمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات وفرص العمل، وليس بحجم الإنفاق أو أعداد المشروعات وحدها.
وشدد على ضرورة إعطاء أولوية لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم وحماية الطبقة المتوسطة والفئات الأولى بالرعاية، مع ربط التوسع العمراني بفرص العمل، وتطوير التعليم بنتائج التعلم الفعلية، وتحويل الحماية الاجتماعية إلى مسار للتمكين الاقتصادي والإنتاج، بما يضمن استدامة أثر التنمية.
ودعا الحزب إلى إعلان خطة تنفيذية واضحة لتوصيات المنتدى، تتضمن الجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، مع استمرار الحوار وإشراك الأحزاب السياسية والبرلمان والمجتمع المدني في متابعة المخرجات، والاستفادة من فترة الحوار المجتمعي المعلنة بشأن البرنامج الاقتصادي الجديد.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة في ختام بيانه أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 لن تتحدد بما طُرح خلال جلساته من رؤى وتوصيات، وإنما بما يتحقق بعدها من نتائج يشعر بها المواطن، مشددًا على أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب التكامل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية الفاعلة.
المصريين الأحرار: توصيات منتدى مصر اختبار لقدرة الحكومة على تحويل الإنجاز الرئاسي إلى واقع يلمسه المواطن
أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن التوصيات التي وجّه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال منتدى مصر 2026 تمثل خريطة عمل ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية واسعة، وتضع أمام الحكومة مسؤولية واضحة لترجمة ما تحقق من إنجازات وجهود رئاسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وشدد الحزب على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعلان المستهدفات، وإنما في كفاءة التنفيذ، والانضباط في الجداول الزمنية، والمتابعة المستمرة، وقياس الأثر الفعلي للقرارات على حياة المواطنين؛ فزيادة الأجور، وتطوير التعليم والصحة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير السكن وفرص العمل، لا تكتمل قيمتها إلا حين تنعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات المقدمة إليه.
وأوضح الحزب، أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة تبني نهج دائم من المكاشفة والمصارحة، والإعلان الواضح عن آليات تنفيذ التوصيات ومراحلها الزمنية، مع تقديم تقارير دورية للرأي العام بشأن ما تحقق، وما تعثر، وأسباب التعثر، والإجراءات التصحيحية اللازمة؛ بما يعزز الثقة العامة ويجعل المواطن شريكًا في متابعة الأداء، لا مجرد متلقٍ للقرارات.
وأكد «المصريين الأحرار»، أن الاستماع للمواطن يجب أن يتحول إلى آلية عمل مؤسسية، لا مجرد استجابة موسمية للشكاوى، من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة، وتطوير منظومات تلقي الشكاوى وفحصها، ومتابعة حلها على أرض الواقع، والتأكد من وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيهما، خصوصًا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع محاسبة المسؤولين عن أوجه القصور والتأخير.
وأشار الحزب إلى أن توجيهات الرئيس بشأن ملفات الأجور والتعليم والصحة والإسكان والصناعة والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية تعكس اتساع أجندة الدولة التنموية، وتضع أمام الوزارات والمحافظات اختبارًا حقيقيًا في التنسيق وسرعة الإنجاز وحسن إدارة الموارد.
وتابع :”أن الحفاظ على قيمة الإنجازات التي تحققت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعظيم أثرها يتطلبان حكومة حاضرة بين المواطنين، تستمع إليهم بشفافية، وتشرح الحقائق بوضوح، وتواجه أوجه القصور بشجاعة، وتربط المسؤولية بالمحاسبة والنتائج” .
كما ثمّن الحزب توجه الرئيس إلى انعقاد منتدى مصر بصورة دورية في أكتوبر من كل عام، باعتباره فرصة لتقييم الأداء وتجديد الأولويات ومراجعة معدلات التنفيذ، مؤكدًا أن المعيار النهائي لنجاح هذه التوصيات هو أن يرى المواطن أثر الدولة في حياته، وأن يجد في مؤسساتها استجابة حقيقية لاحتياجاته، وأن تتحول الوعود إلى خدمات وفرص وحقوق ملموسة.
