الملف النووي الإيراني بين تهديدات ترامب وحسابات انتخابات الكونجرس.. هل تقبل واشنطن وطهران بالمقترح القطري؟

تلوح في الأفق بوادر انفراجة جديدة في مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، مع طرح مقترح قطري يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل استئناف عمليات التفتيش الدولية للمنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن هجوم جديد على المواقع النووية الإيرانية، رغم تراجع تأثير تهديداته في نظر طهران، خاصة بعد تصريحات نائبه جي دي فانس، التي أشار فيها إلى أن الحرب، وليس فقط انعكاساتها على المستهلكين الأمريكيين، كانت عاملًا حاسمًا في تراجع أصوات الحزب الجمهوري خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وجاءت هذه التطورات عقب اتصال هاتفي بين ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثا خلاله الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر، وفقًا لما ذكره مكتب أمير قطر.

تهديدات ترامب واحتمالات التصعيد العسكري

نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول أمريكي، أن القيادة المركزية الأمريكية تستعد لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق داخل إيران، وأنها تنتظر صدور الأوامر من واشنطن.

وكان ترامب قد صرح للصحفيين، الخميس، بأن الولايات المتحدة قد تضطر إلى تدمير ما تبقى من إيران، مضيفًا أن الشعب الأمريكي سيعرف قريبًا ما إذا كان سيقدم على هذه الخطوة.

وفي سياق الاستعدادات العسكرية، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، محادثات، الاثنين، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بهدف التنسيق تحسبًا لشن هجمات محتملة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قد تتضمن أي عملية عسكرية جديدة أسبوعًا من الضربات المكثفة التي تستهدف القيادة الإيرانية ومنشآت الطاقة والمواقع النووية والبنية التحتية في البلاد.

ويأتي التصعيد عقب إسقاط إيران طائرتين أمريكيتين مسيّرتين للاستطلاع بالقرب من جزيرة قشم في مضيق هرمز، التي قصفتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفي المقابل، توعدت طهران بالرد في حال استئناف واشنطن هجماتها الموسعة.

المقترح القطري لاستئناف التفتيش النووي

تعمل قطر، بصفتها الوسيط الرئيسي في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، على إقناع طهران بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة المعنيين بالأسلحة النووية بزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، بما فيها المواقع التي تضم مخزون البلاد من اليورانيوم عالي التخصيب.

ولا يشترط المقترح إخراج هذا المخزون من الأراضي الإيرانية، إذ يتضمن خيارات أخرى، من بينها خفض مستوى تخصيب اليورانيوم من خلال مزجه بمواد أخرى لتقليل تركيزه.

وبموجب المقترح القطري، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران في مضيق هرمز فورًا، مع الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، وفي المقابل، تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، استنادًا إلى اتفاق سابق أُبرم في القاهرة خلال سبتمبر 2025، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.

وكان اتفاق القاهرة قد أتاح لمفتشي الأمم المتحدة استئناف زياراتهم للمنشآت النووية الإيرانية، قبل تعليقه بعد شهر، إثر إعادة مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على إيران بموجب آلية «العودة التلقائية للعقوبات».

وفي هذا السياق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن إحياء اتفاق القاهرة قد يوفر إطارًا لاستئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية المتضررة جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

كما ينص المقترح على أن تبدأ إيران فتح مضيق هرمز في اليوم الثاني من الاتفاق، عبر مسار سبق التفاوض عليه مع سلطنة عمان، على أن يُقدم المقترح بصورة مشتركة إلى المنظمة البحرية الدولية.

شروط طهران للعودة إلى المفاوضات

في المقابل، تتمسك إيران بالحصول على ضمانات وإجراءات عملية قبل الدخول في مرحلة جديدة من المفاوضات مع واشنطن، وفقا لما أوضحه نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، أن بلاده لن تعتمد على تعهدات ورقية تصدر عن الولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة أن تقدم واشنطن خطوات ملموسة أولًا.

وأضاف باقري كني، أن الحكومة الإيرانية تنتظر إجراءات عملية من الجانب الأمريكي، معتبرًا أن تحقق ذلك قد يمهد الطريق لفتح صفحة جديدة في المسار الدبلوماسي.

وتشمل الشروط الإيرانية الأخرى لفتح المضيق إنهاء الحرب في لبنان، وانسحاب القوات الأمريكية من السواحل الإيرانية، والالتزام برفع بعض العقوبات الاقتصادية، إلى جانب الموافقة على دفع تعويضات عن الحرب، وظل ترتيب تنفيذ هذه الالتزامات أحد أبرز الملفات المطروحة في جهود الوساطة.

كما تضمنت مذكرة التفاهم مقترحًا بإنشاء صندوق لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 300 مليار دولار، بهدف دعم التعافي الاقتصادي الإيراني، دون أن تتضح حتى الآن آلية تمويله.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود خفض التصعيد الإقليمي مع نظيريه السعودي والقطري، فيما التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ونقل إليه رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وفي سياق العلاقات العسكرية بين موسكو وطهران، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن روسيا وافقت سابقًا على تزويد إيران بـ90 منصة إطلاق صواريخ موجهة بدقة ومحمولة على المروحيات، رغم احتياجها إلى أسلحتها في الحرب الأوكرانية.

واستندت الصحيفة إلى جدول إنتاج لشركة روسية لتصنيع الأسلحة، عن عامي 2024 و2025، اطلعت عليه، ويتضمن طلبًا لمنصات إطلاق صواريخ محمولة على المروحيات، يحمل رمزًا يُستخدم للإشارة إلى إيران في وثائق الدفاع الروسية.

مخاوف إيرانية من عودة المفتشين الدوليين

في الوقت الذي يتضمن فيه المقترح القطري استئناف عمليات التفتيش الدولية، تبدي إيران تحفظات بشأن السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى أراضيها، بسبب ما تصفه بفقدان الثقة في مديرها العام رافائيل جروسي.

وتتهم طهران «جروسي» بالإخلال بواجباته المتعلقة بدعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على خلفية عدم انتقاده الولايات المتحدة بعد قصفها المنشآت النووية الإيرانية، كما تخشى السلطات الإيرانية استخدام المعلومات التي يجمعها المفتشون في تحديد أهداف عسكرية لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

مضيق هرمز بين طهران ومسقط

بالتوازي مع التحركات القطرية، بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع الجانب الإيراني مستقبل إدارة مضيق هرمز، بما يشمل المسار المتفق عليه، وطبيعة الاتفاق المؤقت، وضرورة تسجيل المقترح لدى المنظمة البحرية الدولية، سواء باعتباره اتفاقًا ثنائيًا أو مقترحًا إقليميًا مشتركًا.

وتطرح سلطنة عمان تصورًا طويل الأمد لإدارة المضيق يتوافق مع قانون البحار، ويقضي بقصر الرسوم المفروضة على شركات الشحن على تكلفة الخدمات المقدمة، دون فرض رسوم مقابل العبور.

وفي هذا الإطار، قال أمير حياة مقدم، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا»، الثلاثاء، إن إيران سمحت لسفن تابعة لأربع دول، هي الصين والهند وقطر والعراق، بالمرور عبر المضيق.

وأوضح أن هذه الاستثناءات تحقق مصالح متبادلة، إذ تفرض إيران رسوم عبور على السفن الهندية والصينية، بينما تسمح للسفن القطرية بالمرور مجانًا، وفي المقابل، تحصل طهران على الأدوية من الهند، وتحظى بدعم سياسي من الصين.

وبحسب شركة «كبلر» للتحليلات، بلغ حجم النفط الخام الخليجي الذي عبر مضيق هرمز خلال أكتوبر 10.23 مليون برميل يوميًا، اتجه نحو 42% منه إلى الصين، و13% إلى الهند.

انتخابات التجديد النصفي وتراجع فرص التصعيد

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في أعقاب سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وهي نتيجة ربطها نائب الرئيس جي دي فانس، الأربعاء، بحالة الاستياء الشعبي من الحرب.

وتتزايد المخاوف من احتمال استهداف البنية التحتية المدنية في منطقة الخليج، إذ يخشى مسؤولون أن تصبح هذه المنشآت عرضة للخطر إذا مضى ترامب في خططه المتداولة لاستئناف الهجمات على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي.