سوق اللحوم يشتعل.. الأسعار تقترب من 600 جنيه للكيلو وتحذيرات من وصولها إلى 1000 جنيه
تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في مصر خلال الفترة الحالية، مع استمرار الزيادات السعرية التي شهدتها الأسواق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، الأمر الذي أدى إلى وصول سعر الكيلو إلى مستويات تقترب من 600 جنيه في بعض المناطق، وسط شكاوى المواطنين من تراجع قدرتهم على شراء أحد أهم السلع الغذائية الأساسية، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولم تعد الأزمة مقتصرة على ارتفاع الأسعار داخل محال الجزارة، بل امتدت إلى خلافات بين ممثلي الفلاحين والمربين وشعبة القصابين بشأن الأسباب الحقيقية وراء موجة الغلاء، والمسؤولية عن تحديد الأسعار، فضلًا عن اختلاف الرؤى حول الحلول الممكنة لزيادة المعروض وإعادة التوازن إلى الأسواق.
ففي الوقت الذي حذر فيه نقيب الفلاحين من زيادات جديدة حال عدم التوسع في استيراد اللحوم، يرى ممثلو شعبة القصابين أن ارتفاع أسعار الأعلاف والماشية وتكاليف الاستيراد يمثل ضغطًا رئيسيًا على السوق.
نقيب الفلاحين يحذر من زيادات جديدة في اللحوم
حذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من احتمالات ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة بنحو 20 جنيهًا للكيلو، حال عدم زيادة الحكومة كميات اللحوم المستوردة لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.
وأوضح أبو صدام، أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتكاليف تربية الماشية يمثلان عاملين أساسيين وراء الضغوط السعرية، مشيرًا إلى أن زيادة تكلفة الإنتاج تنعكس بصورة مباشرة على أسعار اللحوم التي يتحملها المستهلك النهائي.
وكشف نقيب الفلاحين، عن ارتفاع أسعار الماشية الحية، موضحًا أن سعر كيلو القائم البقري وصل في الأول من نوفمبر إلى نحو 200 جنيه، مقابل 170 جنيهًا للجاموسي، قبل أن يرتفع في 12 نوفمبر إلى نحو 210 جنيهات للبقري و200 جنيه للجاموسي.

وربط أبو صدام هذه التحركات بزيادة الطلب على المواشي وارتفاع تكاليف التربية، إلى جانب العوامل الموسمية، داعيًا إلى زيادة الاستيراد باعتباره أحد الحلول السريعة لزيادة المعروض والحد من الضغوط على أسعار اللحوم البلدية.
وأشار إلى أن تكاليف النقل وتعدد حلقات التداول في المدن ترفع التكلفة، وبالتالي تزيد سعر كيلو اللحم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن السعر العادل لكيلو اللحوم للمستهلك يبلغ 400 جنيه كحد أقصى.
واستشهد أبو صدام ببيع اللحوم في محافظات الصعيد بسعر 380 جنيهًا مع تحقيق أرباح، قائلًا: «عندنا في البلد أعلى سعر 380 جنيهًا، وبيكسبوا».
كما رأى أن ضعف الإقبال على اللحوم يعود إلى تراجع أسعار الدواجن، قائلًا: «البيع قليل لأن الدواجن بقت رخيصة، والجزار لا يزال مثبت السعر عند هذا الحد».
ولفت إلى أن المربي يُعد الطرف الأقل ربحية في المنظومة بأكملها، مشيرًا إلى تحمله تكاليف تربية الماشية لمدة سنتين تصل إلى 80 ألف جنيه، قبل بيعها مقابل 90 ألف جنيه، محققًا صافي ربح يبلغ 10 آلاف جنيه.
شعبة القصابين: استقرار نسبي في الأسعار.. ولا مؤشرات مؤكدة على انخفاض قريب
على الجانب الآخر، قدم مصطفى محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، رؤية مختلفة نسبيًا بشأن حركة الأسعار، مؤكدًا أن أسعار اللحوم شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع هدوء حركة البيع والشراء.
وأوضح وهبة، أن الحديث عن انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة لا يستند حتى الآن إلى مؤشرات مؤكدة، لافتًا إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف شراء الماشية والإنتاج يظل عاملًا ضاغطًا على السوق.
ودخل رئيس شعبة القصابين ونقيب الفلاحين في خلاف خلال أحد اللقاءات التليفزيونية بشأن مقترح أبو صدام بيع اللحوم مبردة أو مجمدة، إذ اعتبر رئيس الشعبة أن تغيير طريقة عرض اللحوم لا يمثل في حد ذاته حلًا جذريًا للأزمة، التي ترتبط بصورة أساسية بتكاليف الإنتاج وحجم المعروض.

كما دافع وهبة عن الجزارين، موضحًا أن هامش الربح في القاهرة والجيزة يتراوح، حسب قوله، بين 7% و10%، وهو ما يعني، من وجهة نظره، أن ارتفاع الأسعار لا يمكن تحميله بالكامل لمحال الجزارة.
الجزارون يكشفون لـ«ليبرالي» أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. والرقابة الغائبة تثير التساؤلات
ورصدت «ليبرالي» الأزمة على أرض الواقع من خلال الاستماع إلى آراء بائعي اللحوم أنفسهم «الجزارين»، ورؤيتهم بشأن أسباب ارتفاع أسعار السلعة التي طالما كانت صعبة المنال على كثير من المواطنين بسبب سعرها، لتصبح حاليًا أكثر صعوبة.
وأوضح أحمد علي، صاحب محل جزارة بمنطقة المعادي، لـ«ليبرالي»، أن سعر كيلو اللحوم وصل حاليًا إلى نحو 530 جنيهًا، مرجعًا الارتفاعات المتتالية إلى غياب الرقابة الكافية على الأسواق، وقيام بعض المربين والتجار داخل المدابح بتحديد أسعار الماشية يوميًا وفقًا لتقديراتهم الخاصة.
وأضاف «علي»، أن بعض المربين يربطون الأسعار بتحركات الدولار وارتفاع تكاليف الأعلاف، وهو ما اعتبره مبالغة في تحميل المستهلك أعباء الزيادات، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو يتراوح في بعض المناطق بين 500 و550 جنيهًا، بينما يصل في المناطق الأكثر رقيًا إلى مستويات تتراوح بين 580 و600 جنيه.
في المقابل، أعرب سيد جمعة، جزار بحي الهرم، عن عدم وضوح الأسباب الحقيقية وراء الزيادات المتلاحقة، مؤكدًا أنه يفاجأ، مثل الزبون، بارتفاع الأسعار، إذ يتلقى الأسعار الجديدة من التجار الذين يتعامل معهم دون معرفة المبررات الفعلية وراء كل زيادة، رغم إقراره بوجود ارتفاعات حقيقية في أسعار اللحوم.
جزار بالدقي يحذر: نقص العجول المستوردة قد يدفع سعر الكيلو إلى 1000 جنيه
وأوضح أحمد صبحي، صاحب محل جزارة بمنطقة الدقي، جانبًا رئيسيًا من أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، رابطًا الأمر بتراجع أعداد العجول المستوردة نتيجة تأجيل وتعليق بعض الصفقات الخارجية بسبب عوامل لوجستية، وهو ما أدى إلى انخفاض أعداد العجول واللحوم المطروحة في الأسواق.
وأضاف أن العجول المستوردة كانت تسهم بدرجة كبيرة في سد جزء من الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي في مصر لا يكفي الاستهلاك، ومع تراجع الكميات المتاحة وتعطل بعض الشحنات، اتجه الطلب بصورة أكبر إلى اللحوم البلدية، التي ترتفع تكلفتها وأسعارها بالفعل مقارنة بالمستوردة، الأمر الذي زاد الضغوط السعرية على النوعين معًا.
وأشار إلى أن تراجع المعروض قد يدفع بعض أصحاب مزارع العجول البلدية إلى تقليل الكميات المطروحة وتخزين إنتاجهم انتظارًا لبيعه بأسعار أعلى، وهو ما يزيد من حدة نقص المعروض ويدفع الأسعار إلى مستويات جديدة.
وحذر «صبحي» من استمرار الوضع على هذا النحو، مؤكدًا أن وصول سعر كيلو اللحوم إلى 1000 جنيه ليس أمرًا مستبعدًا إذا استمرت أزمة نقص المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج دون تدخل فعال لضبط الأسواق.
وشدد على أن الحل الأساسي يكمن في توفير المنتج وزيادة الكميات المطروحة، باعتبار اللحوم سلعة تخضع لقواعد العرض والطلب، فكلما زادت الكميات المتاحة تراجعت الضغوط السعرية، والعكس صحيح.
أسعار اللحوم في مصر.. الكندوز يقترب من 475 جنيهًا والبتلو يسجل 497 جنيهًا
وكشفت أحدث مؤشرات أسعار اللحوم عن استمرار التفاوت السعري بين الأصناف والقطعيّات المختلفة، إذ تراوح سعر كيلو الكندوز بين 413 و473 جنيهًا، بينما سجل البتلو مستويات تتراوح بين 472 و522 جنيهًا، بمتوسط 497 جنيهًا للكيلو.
وسجل اللحم الضاني أسعارًا تراوحت بين 460 و510 جنيهات، فيما وصل الضاني البرقي إلى نحو 540 و550 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر اللحم الهبرة من دون عظم نحو 500 جنيه، بينما سجلت الريش الضاني نحو 575 جنيهًا، ووصل سعر الفلتو البقري إلى 700 جنيه للكيلو.
كما تراوح سعر اللحم البقري في بعض محال الجزارة بين 450 و480 جنيهًا، وسجلت الكبدة الكندوز نحو 500 جنيه، في حين بلغ سعر اللحم السوداني المبرد نحو 275 جنيهًا، والبرازيلي المجمد نحو 330 جنيهًا.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت الأسعار المعلنة بمنافذ وزارة الزراعة وجود فارق سعري مقارنة ببعض محال الجزارة، إذ بلغ سعر اللحوم البلدية والبرجر البقري والكبدة البقري نحو 320 جنيهًا للكيلو، وسجل المفروم الكندوز 300 جنيه، والكفتة والسجق البلدي 220 جنيهًا، والحواوشي البقري 250 جنيهًا، بينما وصل سعر البوفتيك إلى 350 جنيهًا.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الفجوة بين أسعار بعض المنافذ الحكومية والأسواق الحرة، مع اختلاف الأسعار وفقًا لجودة اللحوم والقطعية ومصدرها وتكاليف التداول.
الأعلاف والدولار في قلب الأزمة.. أسعار بعض الخامات تتجاوز 25 ألف جنيه للطن
ولا يمكن قراءة الارتفاعات الحالية في أسعار اللحوم بمعزل عن تكلفة الأعلاف، التي تمثل أحد أهم عناصر الإنفاق في مشروعات تربية وتسمين الماشية.
ووصل سعر أعلاف المواشي إلى مستويات تتراوح بين 16,500 و18,800 جنيه للطن، فيما سجلت الذرة الصفراء البرازيلية والأرجنتينية نحو 14,200 جنيه، والأوكرانية والأمريكية نحو 13,700 جنيه.
كما بلغ سعر كسب الصويا المحلي بنسبة بروتين 44% نحو 24,200 جنيه للطن، مقابل 25,200 جنيه لكسب الصويا المستورد.
تراجع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء.. والإنتاج المحلي لا يغطي احتياجات السوق
ولا تتوقف أزمة اللحوم في مصر عند الارتفاعات المتتالية في الأسعار، بل تمتد إلى حجم نصيب الفرد من الاستهلاك، إذ كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بلغ نحو 7.9 كيلوجرام سنويًا خلال عام 2023، مقابل 9.03 كيلوجرام عام 2020، وفق دراسة اقتصادية منشورة بجامعة عين شمس اعتمدت على بيانات الفترة السابقة.
ويعكس ذلك استمرار الضغوط على استهلاك اللحوم الحمراء، في ظل ارتفاع أسعارها وتراجع القدرة الشرائية لقطاعات من المواطنين.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
وعلى صعيد الإنتاج المحلي، أظهرت بيانات الميزان الغذائي الصادر عن وزارة الزراعة لعام 2023 أن الإنتاج المحلي من اللحوم بلغ نحو 561 ألف طن، مقابل واردات بلغت 391 ألف طن، فيما وصل المتاح للاستهلاك إلى 945 ألف طن.
وبحسب البيانات نفسها، بلغ صافي الغذاء المتاح للاستهلاك نحو 743 ألف طن، بمتوسط نصيب للفرد بلغ 7.1 كيلوجرام سنويًا، وهو ما يعكس حجم الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية.
الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة
وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن واردات اللحوم سجلت نحو 391 ألف طن خلال عام 2023، مقابل إنتاج محلي بلغ 561 ألف طن، بما يبرز أهمية استمرار تدفق الواردات بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي.






