
عقب تداول قرار تغريم أصحاب صفحات البيع الإلكتروني الذين يستخدمون عبارة «السعر على الخاص»، تصاعد الجدل حول مستقبل البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما إذا كانت الضوابط الجديدة ستعيد تشكيل طريقة تعامل ملايين المصريين مع هذا النشاط التجاري الذي تحول خلال سنوات قليلة من مجرد وسيلة للتسويق إلى سوق واسعة تضم آلاف البائعين والمشترين، وتوفر فرصًا للعمل والدخل خارج الأطر التقليدية للتجارة.
لكن بعيدًا عن الجدل المثار حول إظهار الأسعار أو إخفائها، تكشف البيانات عن حجم سوق يصعب تجاهله في مصر، حيث تشير دراسة حديثة لشركة «فيزا» إلى أن 85% من المستهلكين المصريين المشاركين في استطلاع أجرته بالتعاون مع مؤسسة «Wakefield Research» سبق لهم شراء منتجات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا تعني هذه النسبة أن 85% من إجمالي المصريين يشترون عبر السوشيال ميديا، وإنما تعبر عن اتجاهات أفراد العينة التي شملتها الدراسة.
وفي الوقت الذي تكشف فيه الدراسة عن انتشار هذا النمط من التسوق، ترصد أيضًا تعرض نسبة من المشاركين للاحتيال المالي، بما يضع هذا النشاط أمام معادلة مزدوجة وهي الحفاظ على فرص النمو التي أتاحتها التجارة الإلكترونية، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق المستهلكين ومواجهة الممارسات غير المنضبطة.
وتفتح هذه الأرقام الباب أمام قراءة أوسع لمستقبل التجارة عبر الإنترنت في مصر، خاصة أن القضية لم تعد مرتبطة بطريقة عرض السعر فقط، وإنما بمدى قدرة السوق على توفير بيئة آمنة وشفافة للمستهلك، دون إغلاق الأبواب أمام المشروعات الصغيرة التي تعتمد على مواقع التواصل باعتبارها نافذتها الرئيسية للبيع وتحقيق الدخل.

من 17.8% إلى 50.1%.. كيف تضاعف الشراء الإلكتروني؟
وتدعم البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هذا التحول في سلوك الشراء لدى المصريين، فوفقًا لمسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسر المصرية والأفراد للعام 2022/2023، ارتفعت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت في شراء السلع والخدمات إلى نحو 50.1%، مقارنة بنحو 17.8% في مسح عام 2019/2020، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في الاعتماد على قنوات الشراء الرقمية خلال فترة زمنية قصيرة.
وفي السياق نفسه، ارتفعت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت للبحث عن السلع والخدمات من 63.3% إلى 72.7% خلال الفترة المقارنة، بما يشير إلى أن الإنترنت أصبح جزءًا أساسيًا من رحلة التسوق، بداية من البحث عن المنتج ومقارنة البدائل وصولًا إلى اتخاذ قرار الشراء.

الملابس والأحذية والمعدات الرياضية في الصدارة
وتكشف تفاصيل المشتريات الإلكترونية عن تصدر الملابس والأحذية والمعدات الرياضية والإكسسوارات قائمة السلع الأكثر شراءً، بنسبة 48.8% من الأفراد الذين أجروا عمليات شراء عبر الإنترنت، تلتها المنتجات الغذائية بنسبة 29.7%، ثم خدمات النقل عبر تطبيقات أوبر وكريم بنسبة 28.3%، ومستحضرات التجميل بنسبة 18%، والأدوية بنسبة 13.8%.
كما سجلت الأجهزة المنزلية والألعاب نسبة 7.5%، والأجهزة الإلكترونية 3.7%، وأجهزة الكمبيوتر ومستلزمات تكنولوجيا المعلومات 2.2%.
فيسبوك وواتساب يتصدران.. المتاجر التقليدية تواجه منافسًا جديدًا
وعند تحليل القنوات التي يعتمد عليها المصريون في الشراء عبر الإنترنت، تظهر هيمنة واضحة لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث سجلت صفحات «فيسبوك» نسبة 61.7% من قنوات الشراء الإلكتروني، تلتها مجموعات «واتساب» بنسبة 31.8%، وفقًا لمسح التجارة الإلكترونية للأفراد الذي أجرته وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام 2022/2023.
وفي المقابل، بلغت نسبة استخدام تطبيق «أوليكس» 15.9%، و«جوميا» 13.1%، وتطبيقات الهاتف الأخرى 12.2%، بينما سجل الشراء عبر مواقع الشركات الإلكترونية 3.7%.
وتكشف هذه المؤشرات عن طبيعة مختلفة للسوق المصرية، إذ لم يكن التوسع في التجارة الإلكترونية قائمًا فقط على المتاجر الرقمية المتخصصة، وإنما اعتمد بدرجة كبيرة على صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، التي أتاحت لأصحاب المشروعات الصغيرة الوصول إلى العملاء دون الحاجة إلى تحمل تكاليف إنشاء متجر إلكتروني مستقل أو استئجار مقر تجاري.
كما ساعدت هذه المنصات على ظهور أنشطة تجارية منزلية تعتمد على تصنيع المنتجات أو إعادة بيعها، خاصة الملابس والإكسسوارات ومستحضرات التجميل والأطعمة، وهو ما أتاح لبعض الأسر والأفراد مصدرًا إضافيًا للدخل.
98.4% يفضلون الدفع النقدي.. الشراء رقمي والمعاملة لا تزال تقليدية
ومن المفارقات التي تكشفها بيانات وزارة الاتصالات أن اتساع الشراء الإلكتروني لم يصاحبه انتشار مماثل لوسائل الدفع الرقمية، إذ أظهر مسح التجارة الإلكترونية أن نحو 98.4% من الأفراد الذين اشتروا عبر الإنترنت استخدموا الدفع النقدي، بينما بلغت نسبة استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول 7.2%، والشبكات الإلكترونية مثل فوري 3.3%، وبطاقات الائتمان 2%.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار اعتماد المستهلك المصري على الدفع النقدي، حتى عندما يبدأ عملية الشراء عبر الإنترنت، وهو ما يرتبط بتفضيل عدد من المشترين دفع قيمة السلعة عند وصولها بدلًا من تحويل الأموال مسبقًا إلى حسابات أو محافظ إلكترونية تخص بائعين لا يعرفونهم.
لكن الدفع عند الاستلام، رغم أنه قد يمنح المستهلك شعورًا أكبر بالأمان، لا يضمن وحده مطابقة المنتج للمواصفات أو سلامة التعامل، ولا يمنع اختلاف السعر النهائي عما تم الاتفاق عليه، أو صعوبة الوصول إلى البائع عند ظهور مشكلة بعد إتمام عملية البيع.
«السعر على الخاص».. لماذا تدخل جهاز حماية المستهلك؟
وأعاد جهاز حماية المستهلك التأكيد على عدم جواز إخفاء أسعار السلع والخدمات أو الاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص»، معتبرًا أن عدم الإعلان الواضح عن الأسعار يمثل مخالفة قانونية، وليس مجرد أسلوب تسويقي يختاره البائع.
وأكد الجهاز أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار قد تعرض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، مشددًا على استمرار أعمال الرقابة على منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية.
ولا يستند هذا التوجه إلى قرار طارئ أو قاعدة مستحدثة، وإنما يرتبط بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي حدد التزامات الموردين والمعلنين تجاه المستهلكين، فالمادة الرابعة من القانون تلزم المورد بإعلام المستهلك بالبيانات الجوهرية للمنتج، وفي مقدمتها مصدره وسعره ومميزاته وخصائصه الأساسية، بينما تنص المادة السابعة على ضرورة الإعلان بوضوح عن أسعار السلع والخدمات، على أن تشمل الضرائب والالتزامات المالية المقررة.
كما تلزم المادة الخامسة المورد بأن تتضمن الإعلانات البيانات التي تحدد هويته، وعلى رأسها العنوان ووسائل الاتصال وبيانات تسجيل النشاط التجاري والعلامة التجارية إن وجدت، فيما تنص المادة العاشرة على حق المستهلك في الحصول على فاتورة تثبت التعامل وتوضح بيانات المنتج وسعره ومواصفاته.
وبذلك، فإن الالتزام القانوني لا يتوقف عند كتابة السعر على صورة المنتج، وإنما يمتد إلى توفير المعلومات الأساسية التي تمكن المستهلك من معرفة الطرف الذي يتعامل معه وطبيعة السلعة وشروط الشراء.






