استقبل حزب العدل، بمقره الرئيسي بالقاهرة، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء سياسي موسع ناقش عددًا من أبرز الملفات التشريعية والتنظيمية،في مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية، إلى جانب قضايا تمكين الشباب وتطوير الحياة الحزبية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن التنسيقية مثلت نقطة تحول مهمة في مسار تمكين الشباب سياسيًا، بعدما أتاحت فرصًا حقيقية للوصول إلى مواقع صنع القرار والمشاركة في الحياة العامة.
وشدد رئيس حزب العدل على أهمية وضع أجندة إصلاح سياسي طويلة المدى تمتد لـ15 عامًا، بما يسهم في تطوير الحياة الحزبية وتعزيز المشاركة السياسية، مؤكدًا أن مصلحة الطفل يجب أن تكون محور أي تشريع يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
وشهد اللقاء استعراض حزب العدل لرؤيته بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث أوضح النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن المشروع يرتكز على تعزيز اللامركزية المالية والإدارية، واستقلال الموازنات المحلية، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظين، بما يتوافق مع نصوص الدستور.
كما استعرضت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، ملامح مقترح قانون المجالس المحلية، مؤكدة أهمية تعزيز الشفافية عبر إنشاء منصة إلكترونية، وإجراء حوار وطني يضمن تمثيل جميع الوحدات المحلية.
وفي ملف الأحوال الشخصية، أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون الذي يعمل عليه الحزب يستهدف الانتقال من النصوص المتفرقة إلى معالجة شاملة لبنية الأسرة، عبر إعادة التوازن داخلها وتنظيم قضايا الاصطحاب والحضانة وتسريع الفصل في القضايا الأسرية.
من جانبه، أشاد النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، برؤية حزب العدل في ملف المحليات، واصفًا إياها بـ«المتطورة»، فيما أكدت النائبة أميرة صابر أهمية الاعتماد على الدراسات الاجتماعية والبيانات الدقيقة عند مناقشة قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأكد الدكتور أحمد درويش، مساعد رئيس الحزب لشؤون الإسكان، أن تطوير الإدارة المحلية يتطلب إرادة سياسية حقيقية لنقل الصلاحيات للمحليات، مشيرًا إلى أن منصبي المحافظ ونائب المحافظ من أكثر المواقع التنفيذية تعقيدًا في مصر.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين حزب العدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتعزيز التعاون في القضايا التشريعية والمجتمعية، إلى جانب دعم جهود إعداد كوادر سياسية شابة قادرة على قيادة المستقبل.
وأدار الندوة النائب أحمد قناوي، الأمين العام لحزب العدل وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية في الفصل التشريعي الأول، بحضور عدد من أعضاء التنسيقية وقيادات حزب العدل.
