تحاول حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، التصريح بدعم المستويات المعيشية للمواطنين خصوصًا فئات الموظفين المقيدين على قوة العمل الحكومي، من خلال رفع مخصصات الأجور لمواجهة التضخم و ارتفاع مستويات المعيشة، لكن تقارير الموازنة العامة للدولة كشفت تخفيض الحكومة لبعض البنود المتعلقة بالبدلات والمزايا النقدية الممنوحة لبعض الفئات خصوصًا الموظفين المقيدين بعدد من النقابات المهنية، بالإضافة لرفع طفيف لبعض المخصصات من بينها بدل العدوي والخدمات الطبية المعاونة التي يقدمها الممرضات والطواقم الطبية الذين يتعرضون للإصابات بأمراض مزمنة جراء مخالطة المرضى، مقابل بدلات طفيفة لا تتعدى عشرات الجنيهات تصرف شهريًا على رواتبهم بحيث يصل مجمل ما يتقاضاه الممرض لبدل العدوى سنويًا أقل من 2000 جنيهًا سنويًا وهو رقم لا يتوافق مع تكلفة علبة دواء شهريًا!!.
ورفعت الموازنة العامة للدولة من مخصصات البدلات الموجهة للنقابات المهنية بمقدار طفيف هذا العام لم تتخط حاجز 10 ملايين جنيه زيادة على أساس سنوي؛ لتسجل 1.08 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وسجلت مخصصات البدلات النوعية الموجهة للعاملين بالدولة 51.84 مليار جنيه بزيادة طفيفة 4.003 مليار جنيه على أساس سنوي.
وتضمنت تلك الزيادات ما تم تخصيصه لبدل التمثيل في الوظائف العليا، أي الموظفين القياديين ممن يتم ترقيتهم إداريًا كما هو الحال للقائيمن بأعمال رؤساء الهيئات والمصالح و”من في حكمهم”، حيث تم رفع بدالاتهم من 9,8 مليار جنيه في العام المالي الماضي لتصبح 11.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجار بزيادة تبلغ 1.6 مليار جنيه.
وخفضت الحكومة من بدلات تمثل الموظفين في الخارج من 8.8 مليون جنيه في العام المالي الماضي لتصبح 7.1 مليون جنيه في العام المالي الجاري بفارق 1.7 مليون جنيه، وقلصت الموازنة بعض بدلات التفرغ لبعض النقابات المهنية، من بينها بدل طبيعة عمل للأطباء لتصبح من 76.3 مليون جنيه في العام المالي الماضي لتصل حاليًا 73.5 مليون جنيه بتخفيض 2.8 مليون جنيه.
كما ثبتت الحكومة من مخصصات بدل تسجيل الأطباء المعينين عند 100 ألف جنيه فقط على مدار عامين ماليين متتاليين.
ورفعت الحكومة من بدل الحرمان الموجه للعاملات بالقطاع الصحي مثل الممرضات والمولدات والزائرات الصحيات و المفتشات والصيادلة من 108.7 مليون جنيه في العام المالي الماضي، لتصل إلى 116.7 مليون جنيه في العام المالي الجاري بزيادة طفيفة 8 ملايين جنيه فقط.
ورفعت الحكومة أيضًا من قيمة بدل العدوي ورقابة الأشعة بمقدار 1.8 مليون جنيه؛ لتصل حاليًا لـ199.2 مليون جنيه.
وخفضت الحكومة من حجم بدل التفرغ للمهندسين من 6.4 مليون جنيه في العام المالي الماضي، لتصبح 6.1 مليون جنيه في العام المالي الجاري بتراجع 300 ألف جنيه، مع تثبيت بدل التفرغ للمحامين عند 1.9 مليون جنيه في العام لمالي الحالي و الماضي.
وثبتت أيضًا من بدل التفرغ للموظفين الفنيين عند 100 ألف جنيه على مدار العام المالي الحالي والسابق.
وخفضت الحكومة من حجم البدلات المقدمة للمهندسين الزراعيين من 23.5 مليون جنيه في العام المالي الماضي، لتصبح 21.1 مليون جنيه بتراجع 2.4 مليون جنيه في عام.
وثبتت الحكومة من حجم بدل التفرغ للأطباء البيطرين عند 4.2 مليون جنيه خلال العامين المالين الجاري والماضي، وكذلك الفنانين التشكليين تم تثبيت بدلات التفرغ الخاصة بهم عند 400 ألف جنيه بالموازنة.
وقلصت الحكومة في الموازنة من قيمة بدل التفرغ للتجاريين من 2.8 مليون جنيه لتصل إلي 2.6 مليون جنيه في العام المالي الجاري بتقليص حجمه 200 ألف جنيه.
ورفعت الحكومة من حجم بدل طبيعة العمل من 546.4 مليون جنيه في العام المالي الماضي لتصبح 586.7 مليون جنيه في العام المالي الحالي بفارق 40.3 مليون جنيه.
